السعودية ترفض انتقادات ألمانيا: لسنا بحاجة لأسلحتكم

أعلنت السعودية عدم اكتراثها باستمرار ألمانيا في حظر بيع أسلحتها لها، وردت الرياض بأنها ليست في حاجة إلى سلاح برلين؛ فهي أكبر مستورد للسلاح في العالم.

وصرح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، بأن بلاده لا تحتاج إلى المعدات العسكرية الألمانية، بيد أن القرار "خاطئ، وغير منطقي"، موضحاً في مقابلة مع الوكالة الألمانية "نعتقد أن هذا خطأ؛ لأننا نؤمن بأن الحرب في اليمن حرب مشروعة، ونحن أُجبرنا على خوضها"، ومؤكداً أن بلاده تشتري الأسلحة من دول أخرى بالفعل، ما يجعلها أكبر مستورد للسلاح في العالم، حسب أرقام حديثة.

فرنسا وبريطانيا متضررتان

كانت برلين قد أوقفت تصدير المعدات العسكرية إلى السعودية منذ أواخر 2018، إثر اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على إدراج بند جديد في المعاهدة، يفيد بإيقاف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية للدول التي تشارك بشكل مباشر في حرب اليمن.

وتم تمديد قرار إيقاف بيع وتصدير السلاح للرياض مرتين قبل أن يبدأ الألمان بدراسة تمديده لفترة ثالثة، إلا أن المحافظين الألمان يطالبون برفع الحظر؛ نظراً للاتفاقات الموقعة بين فرنسا وبريطانيا، اللتين تضررتا بسبب وجود معدات ألمانية في أسلحة البلدين.

من جهته، أكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في مارس (آذار) الماضي، أن السعودية استوردت ما نسبته 12 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، ما يجعلها أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
 

وتحتل أميركا المركز الأول من مبيعات الأسلحة حول العالم، متخطية روسيا وفرنسا وألمانيا والصين؛ إذ بلغت نسبة مبيعاتها 36 في المئة من الإجمالي العالمي، واستحوذت الرياض على خُمس صادراتها.

حرب اليمن

بدأت العمليات العسكرية التي أطلقها تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، منذ أبريل (نيسان) 2015، وأطلق عليها اسم "عاصفة الحزم"، التي هبَّت بعد طلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إثر هجوم الحوثيين على العاصمة المؤقتة عدن، بعد احتلال صنعاء ومعظم المدن اليمنية.

وسبق الإعلان السعودي الخليجي، إرسال الرئيس اليمني رسالة لدول مجلس التعاون، جاء فيها "أتوجه إليكم أيها الإخوة، مناشداً دولكم الشقيقة الوقوف إلى جانب الشعب اليمني؛ لحماية اليمن، وأطلب منكم، استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واستناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، تقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر وردع الهجوم المتوقع حدوثه في أي ساعة على مدينة عدن وبقية مناطق الجنوب، ومساعدة اليمن في مواجهة (القاعدة) و(داعش). إن الشعب اليمني لن ينسى وقوف أشقائه إلى جانبه في هذه الظروف العصيبة والأخطار المحدقة به".

وفي سياق متصل، استجابت دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عُمان، لطلب الرئيس اليمني عبر بيان خليجي صدر عن دول مجلس التعاون، نص على "الاستجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لحماية اليمن وشعبه العزيز من عدوان الميليشيات الحوثية التي كانت، ولا تزال، أداة في يد قوى خارجية لم تكف عن العبث بأمن واستقرار اليمن الشقيق".

السعودية تطمح لتوطين نصف إنفاقها العسكري

إلى ذلك، أعلنت السعودية عن إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية في مايو (أيار) 2017، بهدف توفير المنتجات والخدمات العسكرية لنفسها وحلفائها، مؤكدة هدف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتوطين أكثر من 50 في المئة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.