أنهت وزارة الدفاع الجزائرية، صباح اليوم، مهام قائد جهاز الاستخبارات العسكرية، اللواء عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير"، وأحالته الى التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية للبليدة (50 كلم جنوب العاصمة)، وألغت الوزارة الهيكلة الموروثة عن فترة طرطاق (أربع سنوات)، بإعادة إلحاق الجهاز بوزارة الدفاع وسحبه من رئاسة الجمهورية. وأُبلغ بشير طرطاق، بقرار إنهاء مهامه في ساعة متقدمة من ليل الخميس، بينما توجه أعوان عسكريون فجر الجمعة لإخلاء مكتبه تنفيذاً للقرار، وكان "بشير" يشغل، وفق التسمية الرسمية، منصب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية.
التحقيق العسكري في تهم خطيرة
وعلى الرغم من غياب أية إشارات مباشرة بأسماء من أسمتهم وزارة الدفاع قبل أسبوع "بالأطراف التي اجتمعت لضرب صدقية الجيش"، إلا أن مصادر تشير إلى تواجد طرطاق ضمن عدد من الشخصيات في اجتماع عقد بإقامة الدولة "موريتي". ولم يصدر أي تأكيد او نفي رسمي عن ان المجتمعين التقوا مسؤولاً عسكرياً فرنسياً، فتأكيد ذلك قد يعني تهمة "الخيانة العظمى".
وأعاب عسكريون نافذون بمقر وزارة الدفاع، على طرطاق "توفيره حماية وغطاء على السعيد بوتفليقة وناصر بوتفليقة (شقيقي الرئيس السابق)". كما اتُهم جهاز الاستخبارات بسبب توجيهات طرطاق "محاولة اطالة عمر الأزمة السياسية والشروع في عملية لإحداث انقسامات في الجيش والشارع".
ولعل ما أعابته وزارة الدفاع على طرطاق أيضاً، تعاونه مع الفريق المتقاعد توفيق، ضمن ما سموه "مشروع ضرب صدقية قادة عسكريين" على رأسهم رئيس الأركان، وعدد من قادة النواحي العسكرية.
الجنرال بوزيت البديل؟
بعودة جهاز الاستخبارات إلى وزارة الدفاع، وإلغاء الهيكلة المستحدثة بحجة "الدولة المدنية" قبل أربع سنوات، يتجه رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح الى تعيين الجنرال يوسف بوزيت، الذي أُقيل قبل أسابيع من رئاسة الاستخبارات الخارجية، من دون العودة لقايد صالح أو استشارته. وقالت مصادر لـ "اندبندت عربية" إن الرئاسة أقالت بوزيت بدعوى "فشله في تسيير مرحلة وجود بوتفليقة بمستشفى جنيف نهاية فبراير (شباط) الماضي"، بينما تكشف مصادر أخرى أن بوزيت "حاول عرقلة اتصالات محيط الرئيس بدوائر في الخارج والتسريع في عملية استصدار قوائم منع من السفر بعد اكتشاف حركة تهريب أموال، وشراء عقارات بعواصم غربية وعربية".
كما ترشح أوساط اسم اللواء عمار عنتر، المسؤول السابق للشؤون الأمنية لدى قائد الأركان، والذي شغل في السنوات الأخيرة منصب النائب لعثمان طرطاق (بشير) ومدير ديوانه.
الاستخبارات تلحق بوزارة الدفاع
ليس رأس طرطاق فقط من كان نصب أعين قيادة أركان الجيش، اذ شكلت الهيكلة الموروثة عن ولاية بوتفليقة الرابعة، والتي تميزت بعمليات تصفية في صفوف الجهاز باستهداف من أسمتهم " أذرع الجنرال توفيق"، وشكلوا عبئاً على القيادات الأخرى في القوات المسلحة.
وبات ملغياً منذ الجمعة، تسمية الجنرال بشير طرطاق، وزيراً مستشاراً مكلفاً بالشؤون الأمنية، بالإضافة إلى رئاسته لمديرية المصالح الأمنية التي خلفت مديرية الاستعلام والأمن (الاستخبارات). كما أُلغي المرسوم الرئاسي الذي ألحق الاستخبارات برئاسة الجمهورية، وهو مرسوم رئاسي غير منشور.
واجتهدت عائلة بوتفليقة في السنوات الخمس الأخيرة، في ايجاد صيغة تمنع تدخل أي جهة غير الرئاسة في عمل الاستخبارات، واهتدت إلى انشاء مديرية المصالح الأمنية، بشكل رسمي، بدلاً من مديرية الاستعلام و الأمن، التي ترأسها الفريق المتقاعد محمد مدين (توفيق) لمدة ربع قرن، وضمت المديرية ثلاث مصالح هي: مديرية الأمن الداخلي، ومديرية الأمن الخارجي، والمديرية التقنية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وترأس الجنرال بشير طرطاق المديرية، وكُلف بمهام ملحقة بشكل مباشر برئاسة الجمهورية، في محاولة من بوتفليقة لاستعادة هذه المديريات.
وقال عسكري سابق لـ "اندبندنت عربية" إن هيكلة الاستخبارات في شكلها الأخير "مشروع قديم للرئيس المستقيل المتأثر بالنموذج التونسي قبل الثورة وبالتجربة الأميركية".
وتولى طرطاق لأربع سنوات، على أساس تلك التركيبة، منصب مستشار للأمن في مسؤولية وزارية، وفي السياق ذاته مسؤولاً عن مديرية الأمن الداخلي، ومديرية الأمن الخارجي، والمديرية التقنية.
واعتبر اللواء المتقاعد، عبد العزيز مجاهد، القرار "خطوة نحو تصحيح مسار، مضيفاً أنهم في السابق روجوا أن تلك الهيكلة هي " لتُفسح في المجال أمام العدالة الجزائرية، والقضاء بلعب دورهما ومكانتهما في الدولة".
إلغاء تبعية المعهد الأمني للرئاسة
استعادة جهاز الاستخبارات من جديد الى قبعة قيادة الأركان، يترتب عنه الغاء مشروع المعهد الأمني الذي يتولى مهام التكوين للدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الجزائري.
ومهمة المعهد الأمني إعداد الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، كما يمكن أن يقدم تكويناً متواصلاً مؤهلاً، لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في الجيش الوطني الشعبي، وأعوان الدولة.
وكُلف هذا المعهد أيضاً بتنظيم دورات دولية للدراسات العليا في الأمن الوطني، في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه، لفائدة متربصين أحرار يتم اختيارهم من ضمن الإطارات السامية المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية، كما كُلف بضمان تكوينات متخصصة وملتقيات وأيام دراسية لفائدة المستخدمين، ويمكن أن يضمن تكوينات لفائدة ضباط ودول أجنبية.
