ربما من الصادم لبعض سكان الشرق الأوسط الذين يقرؤون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بمقاييسهم الإقليمية، القول، إن صوت الناخب الأميركي لن يتأرجح بصورة مباشرة بسبب حالة عدم الاستقرار وصراع القوى بالمنطقة العربية، بل إن فوز الرئيس ترمب عام 2016 يربطه مراقبون برؤيته المناهضة للدخول في التزامات دولية، دفاعية كانت أو تجارية، كونها تستنزف موارد البلاد.
ولذلك، فإن مواقف مرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية بشأن الملفات الداخلية والاجتماعية تفوق في الأولوية والأهمية سياساتهم الخارجية، ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار الإجهاض إحدى القضايا التي تفصل بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي، وتؤثر في توجهات شريحة واسعة من الناخبين.
وهذا الناخب متشدد جداً وصوته على الأغلب محسوم في كل الحالات لأحد الحزبين، نظراً إلى استناد أفكاره إلى أرضية أخلاقية، فمناصرو حقوق المرأة يتمسكون بضمان حرياتها، ومنها حق التصرف بالجسد، بينما لا يمكن أن يتزحزح معارض الإجهاض عن موقفه القائم على أسس دينية وتاريخية تكرس الحق في الحياة.
توجهات المرشحين
على الرغم من أن ترمب كان ديمقراطياً في مرحلة من حياته السياسية، فإنه ينتهج موقفاً معارضاً للإجهاض، إذ تعهد إبان الانتخابات الرئاسية الماضية باختيار قضاة بالمحكمة العليا أكثر ميلاً لإعادة النظر في حكم "رو ضد وايد" عام 1973، حين أقرت الولايات المتحدة عمليات الإجهاض على المستوى الوطني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقسم الحكم التاريخي الساري على كل الولايات فترة الحمل إلى ثلاث: الأشهر الثلاثة الأولى، ويعود الخيار فيها إلى المرأة فقط، والأشهر الثلاثة الوسطى، ويحق للحكومة أن تتدخل خلالها لتنظيم عملية الإجهاض مع عدم حظرها لحماية صحة المرأة، وأشهر الحمل الأخيرة، التي تمتاز بأحقية الدولة في منع الإجهاض لحماية الجنين الذي يمكن أن يعيش خارج الرحم، باستثناء الحالات التي تعرض حياة الأم للخطر.
ترمب ورغم دعمه مساعي حظر الإجهاض، فإنه يستثني حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو الخطر على حياة الأم. لكنه كغيره من الجمهوريين، يسعى لإلغاء الحماية الفيدرالية لهذه العمليات، وهو أمر ليس مستغرباً. غير أن هناك حساسية من الديمقراطيين تجاه موقفه، بعد وفاة القاضية الليبرالية روث غينسبيرغ، وترشيح المحافظة إيمي باريت لملء مقعدها بالمحكمة العليا.
وعلى الصعيد الآخر، يؤكد بايدن حماية حق المرأة في الاختيار، والقتال من أجل الحفاظ على توفير الإجهاض بشكل قانوني، ويتوعد بإلغاء ترشيح الرئيس الجمهوري لقاضية المحكمة العليا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية. كما يسعى المرشح الديمقراطي إلى تمرير قانون فيدرالي يحمي حق الإجهاض ضمن اتجاه عام انتهجته ولايات ليبرالية في مقدمتها نيويورك.
وفي المقابل، تقود ولايات محافظة مساعي مضادة لفرض حظر شبه كامل على الإجهاض، أملاً في أن يؤدي الطعن القانوني في النهاية إلى إسقاط حكم المحكمة العليا، إلا أنه ومع ذلك، يؤكد مركز الأبحاث الأميركي "بيو"، أن الدعم الشعبي لحق الإجهاض في الولايات المتحدة هو الأعلى منذ عقود.
الناخبون المتدينون
وإلى وقتنا هذا، أدلى ما يقرب من 30 مليون أميركي بأصواتهم مبكراً قبل يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو رقم قياسي ترافق مع مخاوف الناس من فيروس كورونا المتفشي بالولايات المتحدة. وفي سياق متصل، وجد استطلاع أجراه مركز بيو في أغسطس (آب) الماضي، أن 46 في المئة من مؤيدي ترمب، و35 في المئة من مناصري بايدن يعتبرون الإجهاض "عاملاً مهماً في تصويتهم".
ورغم فوز ترمب بأغلبية أصوات الإنجيليين البيض في انتخابات العام الماضي، يرجح مراقبون خسارة المرشح الجمهوري هذا الدعم، بعد أن أصبح في مواجهة مباشرة مع بايدن الكاثوليكي، الذي يحظى بالاحترام والتأييد من أقطاب دينية.
وتبدو إستراتيجيات بايدن في استمالة الناخبين المتدينين البيض أكثر نجاحاً من تلك التي استخدمتها هيلاري كلينتون عام 2016، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن سيناتور ديلاوير ينظر إليه باعتباره "أكثر تديناً من ترمب".
وقبل أسبوعين، تلقى بايدن دعماً من أكثر من 1600 شخصية من رجال وعلماء دين ونشطاء بالعقيدة، واعتبر المنظمون المبادرة أنها شكلت أكبر مجموعة من القادة الدينيين لدعم مرشح ديمقراطي من الحزب للرئاسة في العصر الحديث.
وبدأ هذا الأسبوع التصويت المبكر في فلوريدا، إحدى الولايات الرئيسة في الانتخابات الأميركية، التي قد تكون حاسمة في تحديد الفائز حال تقارب النتائج، وتعد نسب تأييد المرشحين دونالد ترمب وجو بايدن في استطلاعات الرأي بهذه الولاية شبه متساوية.
