أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري اليوم الاحد 31 مارس (آذار) تشكيل حكومة تصريف أعمال برئاسة نور الدين بدوي، بطلب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإبلاغ عدد كبير من الوزراء بإنهاء مهامهم.
ولوحظ في لائحة أسماء الحكومة عدم ورود إسم بوتفليقة كوزير للدفاع في حين بقي رئيس الأركان أحمد قايد صالح نائباً لوزير الدفاع. كذلك تبين أن رمطان لعمامرة لم يعد وزيراً للخارجية.
- نور الدين بدوي وزيراً أول
- الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني
- بوقادوم صبري وزير الخارجية
- صلاح الدين دحمون وزير الداخلية والجماعات المحلية
- سليمان براهمي وزير العدل
- محمد لوكال وزير المالية
- الطيب زيتوني وزير المجاهدين
- محمد عرقاب وزير الطاقة
- يوسف بلهمدي وزير الشؤون الدينية
- عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية الوطنية
- بوزير الطيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- موسى دادة وزير التكوين المهني
- مريم مرداسي وزيرة الثقافة
- هدى إيمان فرعون وزيرة البريد والتكنولوجيات والرقمنة
- رؤوف برناوي وزيراً الشباب والرياضة
- غنية الدالية وزيرة الأسرة
- جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة والمناجم
- الشريف عماري وزير الفلاحة
- كمال بلحود وزير السكن والعمران
- السعيد جلاب وزير التجارة
- حسان رابحي وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة
- مصطفى كورابة وزير الأشغال العمومية
- علي حمام وزير الموارد المائية
- عبد القادر بن مسعود وزير السياحة
- محمد ميراوي وزير الصحة والسكان
- حسان تيجاني هدام وزير العمل والتشغيل
- فتحي خويل وزير العلاقات مع البرلمان
- فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة
الملاحظات السريعة في شان الأسماء
اللافت في التشكيلة الجديدة، احتفاظ نور الدين بدوي بمنصبه وزيراً أول، كما احتفظ الفريق أحمد قايد صالح بمنصبه، نائباً لوزير الدفاع الوطني، رئيساً لأركان الجيش، وسميت الحكومة بـ "تصريف أعمال" كما أن معطيات تشير إلى أن هذا التعديل ربما يُمهد لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
وغادر رمطان لعمامرة، الحكومة، بعد نحو عشرين يوماً، على تعيينه في منصب وزير الخارجية، وقد تلقى لعمامرة انتقادات كبيرة في الشارع الجزائري، بعد الجولة الدولية التي قادته، إلى عواصم أوربية.
وأبرز ما يمكن تسجيله أيضاً أن رئاسة الجمهورية احتفظت بنفس بالشخص نفسه كرئيس حكومة رغم الكم الهائل من الردود الرافضة للرجل القادم من وزارة الداخلية. واختفى بدوي عن الأنظار منذ الرابع عشر مارس (اذار) الحالي، بذريعة التحضير لتشكيلة حكومية جديدة، حيث وعد بأن يعلن عنها في غضون أسبوع، لكنها استغرقت قرابة 25 يوماً.
واحتفظ الفريق أحمد قايد صالح، بمنصبه المدني في الحكومة، كنائب وزير للدفاع الوطني (منذ خريف 2013)، وربما يعني ذلك أن توافقاً حاصل بين قايد صالح، ورئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المخوَّل الوحيد والمفوَّض بإقرار تعديلات وزارية، ومعلوم أن رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع الوطني، بحكم نص الدستور.
كل هذا يصب في صالح التحليل القائل بوجود توافق بين الرجلين، على أساس مخرج دستوري للأزمة، يقضي بتفعيل شغور منصب بوتفليقة، وهو مقترح يرفعه الجيش الجزائري، إلى جانب تفعيل مواد دستورية تتيح للشعب اختيار المؤسسات التأسيسية من باب سلطته المطلقة.
وعَينت رئاسة الجمهورية، سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، بوقادوم صبري وزيراً للخارجية والتعاون الدولي، خلفا للعمامرة الذي كان يشارك في الوفد الجزائري، في القمة العربية في تونس، التي تزامن بيانها الختامي مع إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة. كما عُين صلاح الدين دحمون في منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية، وأُبعد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وهو وزير مقرب من بوتفليقة، وعُين مكانه سليمان براهمي.
إلا أن بقية المناصب الحكومية، وإن عادت لفئة شبابية، إلا أنها لاقت استهجاناً مبدئياً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عكست حجم الضغط والتسرع الذي تعرض له بدوي، فقد عُين محمد لوكال وزيراً للمالية، واحتفظ الطيب زيتوني بمنصبه كوزير للمجاهدين.
و في قطاع الطاقة عين محمد عرقاب، وعاد منصب وزير الشؤون الدينية إلى يوسف بلهمدي، أما نورية بن غبريط، وزيرة التربية، المثيرة للجدل، فقد أُبعدت بدورها، وعاد المنصب لعبد الحكيم بلعابد، في حين كُلف بوزير الطيب بمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وموسى دادة بمنصب وزير التكوين المهني، وأيضا مريم مرداسي وزيرة للثقافة، واحتفظت هدى إيمان فرعون بمنصبها وزيرة للبريد والتكنولوجيات، وعُين رؤوف برناوي وزيراً للشباب والرياضة، أما غنية الدالية فاحتفظت بمنصبها وزيرة للأسرة.
وعُينت جميلة تمازيرت وزيرة للصناعة و المناجم، الشريف عماري وزيراً للفلاحة،
كمال بلحود وزيرا للسكن والعمران، واحتفظ السعيد جلاب بمنصبه وزيراً للتجارة، حسان رابحي وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، ومصطفى كورابة وزير الأشغال العمومية،
علي حمام وزير الموارد المائية، عبد القادر بن مسعود وزير السياحة (احتفظ بمنصبه)، محمد ميراوي وزير الصحة و السكان، حسان تيجاني هدام وزير العمل و التشغيل، فتحي خويل وزير العلاقات مع البرلمان، و فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة (احتفظت بمنصبها)، فيما احتفظ أحمد النوي بمنصبه أمينا عاما للحكومة.
