Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا وفرنسا وألمانيا: إعفاء إيران من العقوبات مستمر بعد 20 سبتمبر

الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرضها

اجتماع سابق لمجلس الأمن الدولي في نيويورك (أ ف ب)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي بأن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر (أيلول) وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه.

وفي رسالة إلى المجلس المؤلف من 15 دولة عضواً، يوم الجمعة، قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أثر قانوني".

وأعلن مبعوثو بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة "عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بذلك". وأضافوا أنهم لا يزالون ملتزمين "بالتنفيذ الكامل" لقرار مجلس الأمن الذي دعم الاتفاق، والذي يضم أيضاً روسيا والصين.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018. وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قد أكد الأربعاء أن العقوبات الدولية سيعاد فرضها على إيران هذا الأسبوع "بصورة تلقائية".

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في واشنطن إن "الولايات المتحدة ستفعل ما دأبت عليه دوماً. ستتحمل نصيبها من المسؤولية". وأضاف "سنبذل كل ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها"، بحسب ما نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

حظر الأسلحة

وكانت مصادر مطلعة أكدت يوم الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أميركية على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إنه من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة الذي سيسمح للرئيس الأميركي بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأميركية.

ويتمثل السبب المباشر للإجراء الأميركي، في الانتهاء الوشيك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، وهو تحذير للجهات الأجنبية إذا قامت بشراء أو بيع أسلحة لإيران فسوف تواجه عقوبات أميركية.

وقال أحد المصادر، وهو دبلوماسي أوروبي، إن الأمر التنفيذي الجديد سيدعم تأكيد واشنطن أن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة سيظل قائماً إلى ما بعد أكتوبر (تشرين الأول) من خلال منح الرئيس سلطة عقوبات ثانوية لمعاقبة عمليات نقل الأسلحة من إيران وإليها.

المزيد من دوليات