يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء قضية الجولان خلال اجتماع من أجل تجديد مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بين إسرائيل وسوريا في الجولان، والمعروفة باسم "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك" (أندوف). ويُتوقع مناقشة مسألة السيادة على الهضبة المحتلة خلال الاجتماع بعدما طلبت سوريا ذلك في رسالة وجهتها إلى رئاسة مجلس الأمن، إثر اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الشطر الذي احتلته في حرب العام 1967.
رسالة سورية
وطلبت دمشق الثلثاء عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن من أجل "مناقشة الوضع في الجولان المحتلّ والانتهاك الصارخ الأخير من قِبل دولة دائمة العضوية لقرار مجلس الأمن ذي الصلة"، غداة توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين إعلاناً اعترف فيه بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة التي ضمتها في العام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وطلبت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة من رئاسة مجلس الأمن، التي تتولاها فرنسا في مارس (آذار) الحالي، أن تحدد موعداً لعقد اجتماع عاجل، بعدما كانت الحكومة السورية طلبت الجمعة من المجلس تأكيد قرارات تنصّ على انسحاب إسرائيل من الهضبة. وبإمكان فرنسا دعوة مجلس الأمن إلى عقد اجتماع حتى الأحد المقبل، قبل أن ينتقل القرار إلى ألمانيا مع توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن اعتباراً من الاثنين. وأشار دبلوماسي، إلى أن عقد الاجتماع غير مؤكد، في حال طلب أحد أعضاء مجلس الأمن الـ15 تنظيم تصويت إجرائي في شأنه وصوّتت تسع بلدان ضد انعقاده.
"أرض محتلة"
وأظهر أعضاء في مجلس الأمن، خلال اجتماع شهري عُقد الثلاثاء للنظر في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، استياءهم حيال قرار الولايات المتحدة الخروج عن الإجماع الدولي في شأن الجولان الذي تعتبرها الأمم المتحدة بموجب قرارات أصدرتها "أرضاً محتلة". وندّدت هذه الدول بسياسة "الأمر الواقع" التي يتبعها البيت الأبيض، الذي سبق واعترف في مبادرة أحادية، بالقدس عاصمةً لإسرائيل في العام 2018.
موقف أوروبي
وأكدت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا) في بيان رسمي "لا نعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي تحتلها منذ يونيو (حزيران) 1967، بما في ذلك هضبة الجولان". وشدّدت هذه الدول على أن "ضمّ الأراضي بالقوة يحظره القانون الدولي. أي إعلان في شأن تغيير الحدود من جانب واحد يتعارض مع قواعد النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وندّد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر بشدة خلال المناقشات بموقف واشنطن. وقال إن الأسس التي اتفقت عليها الأسرة الدولية من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط "ليست خيارات أو قائمة يمكن الاختيار منها كما نشاء". وأضاف أن "الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مخالف للقانون الدولي، خصوصاً لواجب عدم اعتراف الدول بوضع غير قانوني"، مستهدفاً بكلامه الولايات المتحدة مباشرةً. وختم "إن صمت المجلس حول هذه المسألة صارخ أكثر وأكثر، ويصعب فهمه أكثر وأكثر، وتعتبره فرنسا غير مقبول في شكل متزايد".
سوريا وإيران
في المقابل، قال السفير الأميركي جوناثان كوهين إن "السماح للنظامين السوري والإيراني بالسيطرة على مرتفعات الجولان سيكون بمثابة غض الطرف عن الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد وعن وجود إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة". وأثار قرار ترمب ردود فعل منددة في العالم، واستنكرته الدول العربية بالإجماع، منها السعودية ومصر إضافة إلى العراق والكويت والإمارات والأردن ولبنان. واعتبرت جامعة الدول العربية التي علّقت منذ سنوات عضوية سوريا فيها، على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط الاثنين، أن الاعتراف الأميركي "باطل شكلاً وموضوعاً". وأدانت "منظمة التعاون الإسلامي" الخطوة الثلثاء ووصفتها بأنها "مخالفة صريحة للقانون الدولي". ويُعدّ الجولان منطقة إستراتيجية، كونها غنية بالمياه ويطل الجزء المحتل منها على الجليل وبحيرة طبريا. وكان مقرراً أساساً أن يُناقش مجلس الأمن قضية الجولان الأربعاء، خلال اجتماع من أجل تجديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بين إسرائيل وسوريا في الجولان والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف".
