رداً على مواصلة إسرائيل الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها لصالح الفلسطينيين، أوقفت السلطة الوطنية التحويلات الطبية للمرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية اعتباراً من يوم الثلثاء 26 مارس (آذار).
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية تقيّم الحالات المرضية لأبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، في مستشفيات تابعة لها، ثم تقرر إما إبقاءها أو نقلها إلى أخرى خاصة أو إسرائيلية، وذلك وفق صعوبة الحالة المرضية.
وتقول وزارة الصحة إن السلطة الفلسطينية تدفع سنوياً نحو 100 مليون دولار للمستشفيات الإسرائيلية كثمن لعلاج فلسطينيين المصابين بأمراض خطرة ويحتاجون إلى الخضوع لعمليات دقيقة.
إيجاد بدائل
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار إن الوزارة ستتكفل بإيجاد بدائل للمرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة، مضيفاً أن البحث جارٍ عن بدائل إضافية في حال الحاجة إليها. وأضاف النجار أن وزارة الصحة الفلسطينية تدرس خيارات عدة لتكون بديلة من التحويل إلى المستشفيات الإسرائيلية مثل تشجيع الأطباء الفلسطينيين في الخارج على العودة للعمل في المستشفيات الفلسطينية وزيادة وتيرة زيارات الوفود الطبية الأجنبية التي تجري عمليات في الأراضي الفلسطينية.
وطمأن النجار الفلسطينيين إلى أن القرار لن يؤثر في تلقيهم الخدمة الصحية، مشدداً على أن الوزارة ملتزمة توفير العلاج المطلوب لكل مَن يحتاجه.
في السياق ذاته، قال مسؤول طبي فلسطيني، إن وزارة الصحة ستعمل على تحويل الحالات المرضية الصعبة إلى المستشفيات غير الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى المستشفيات المصرية لمرضى قطاع غزة والمستشفيات الأردنية لمرضى الضفة الغربية.
وصرح الدكتور وائل أبو اسنينة نقيب الأطباء في محافظة الخليل بدروه، إن المستشفيات الفلسطينية لا تملك إمكانات كافية لتوفير الخدمات الطبية اللازمة والعلاج بسبب النقص في الأجهزة وقلة الكفاءات الفلسطينية وعدد الأسرّة.
تحويلات إلى دول الجوار
وأشار أبو اسنينه إلى أن التحويل إلى المستشفيات الأردنية، غير مناسب للحالات الطارئة بسبب الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نقل المرضى، في جسر الكرامة، الأمر الذي يؤخّر وصولهم في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن عدم التحويل إلى المستشفيات الإسرائيلية سيسبب مشكلة في المدى القريب نظراً إلى غياب بديل مناسب داخل فلسطين في الوقت الحالي.
ويضيف أبو اسنينه إن قيمة التحويلات إلى إسرائيل التي تبلغ 100 مليون دولار سنوياً تكفي لإقامة مدن طبية كاملة وتدريب كادر طبي مؤهل واستقطاب الأطباء الفلسطينيين في الخارج الأمر الذي ينفي الحاجة إلى اللجوء لتحويلات طبية إلى إسرائيل والدول المجاورة. وكشف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيوداً على دخول بعض المواد والأجهزة الطبية.
وترفض السلطة الفلسطينية منذ فبراير (شباط) الماضي، استلام أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل لمصلحة الفلسطينيين احتجاجاً على سياسة الاقتطاعات التي تقوم بها
والتي تقدر بنحو 180 مليون دولار شهرياً وتشكل 70 في المئة من إيرادات السلطة، ما دفعها إلى صرف نصف رواتب موظفيها لشهر مارس الحالي.
وكانت إسرائيل قررت في 17 فبراير الماضي خصم نحو 139 مليون دولار (سنوياً)، من المقاصة في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءاً من الإيرادات لدفع رواتب ذوي الأسرى والشهداء.
