محاولات لـ"شيطنة" الحراك الشعبي الجزائري بين تيارين "استئصالي" و"محافظ"

ويصعب تقديم أجوبة واضحة عن طبيعة "الاستقطاب" الأيديولوجي داخل الحراك السلمي، كما لا يمكن التحقق من الجهة التي تروّج لمعطيات تسببت بنقاشات "فئوية" على مدار بضعة أيام، طرفاها تيار تديره دائرة الاستخبارات وأذرعها الإعلامية، في مقابل "الطرف المحافظ" ذي الخلفية الإسلامية.

 

 

وأدى تبادل الاتهامات بين أطراف الحراك إلى عقد اجتماع "مستعجل" الثلثاء، لبتّ إشكالية "الحديث باسم المسيرات". والتقت شخصيات مستقلة تمثل جمعيات وأطرافاً فاعلة في المسيرات الأخيرة، في مقر جمعية "أس أو أس مفقودين" وسط العاصمة، وكانت الأخيرة تنشط بشكل فاعل في السنوات الأولى لحكم بوتفليقة عبر تنظيم اعتصامات أسبوعية لأهالي مفقودي العشرية السوداء، المطالبين بمعرفة مصير أبنائهم بعد إقرار "ميثاق المصالحة الوطنية" الذي منع "الخوض في ملفات العشرية السوداء".

ودار النقاش بين نحو 40 شخصية حضرت اللقاء، أبرز ما جمعهم "رفض أي حديث باسم المسيرات"، إذ تحولت شبهة "استغلال الحراك" إلى تهمة تطارد جهات فاعلة في المسيرات، انطلاقاً من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لينتُجَ من تلك الاتهامات اصطفاف أيديولوجي وفئوي.

وتلقت شخصيات مستقلة وصحافيون وناشطون دعوةً إلى لقاء عُقد في صالة مغلقة بغياب وسائل الإعلام. وندد مشاركون في اللقاء بمحاولة "شيطنة" جزء من الحراك على أساس "عرقي" أو "فئوي". وتعجّ مواقع التواصل الاجتماعي بتهم لكثير من الوجوه بأنها "أذرع" لجهاز الاستخبارات على نمط قائده السابق المعزول، الفريق محمد مدين الملقب بـ "توفيق".

وقبل اجتماع الشخصيات المستقلة مع فاعلين في المسيرات بساعات، أصدر تكتل ضمّ جمعيات تنشط في مجال حقوقي، بعضها شارك في اجتماع أمس، "ورقة طريق" "من أجل منع البلاد من الدخول في الفوضى"، وتقترح "يجب على رئيس الجمهورية المنتهية ولايته أن يستسلم لإرادة الشعب وينسحب بحلول 28 أبريل كحد أقصى".

وتضمنت ورقة الطريق "إنشاء هيئة عليا انتقالية تتمتع بسلطة معنوية وقبول شعبي واسع". و"تعيّن الهيئة العليا حكومة انتقالية وطنية مؤلفة من شخصيات توافقية وذات مصداقية لإدارة الفترة الانتقالية" ثم "تعقد جلسات الإجماع الوطني بين كل فعاليات المجتمع وممثلي الحراك"، وأخيراً "انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد. وسيسبق هذه الانتخابات إنشاء لجنةٍ مستقلة لتنظيم الانتخابات".

 

 

 

من جهة أخرى، بُدِىء إحداث شقاق بين أطراف في الحراك، عبر نفخ جهات غير معروفة في فكرة "الفيديرالية" التي يقترحها ناشطون سياسيون برز صوتهم ضمن المسيرات. وتؤدي تلك الفكرة وفق رافضيها إلى "تسهيل عودة طرح استقلال منطقة القبائل"، وتفاقمت تالياً عملية "الشيطنة" لتبلغ أوجها ما بعد مسيرات 15 مارس (آذار) الحالي.

في المقابل، سُلِّط الضوء على أسماء برزت في الفترة الأخيرة، فاعلةً ضمن نقاشات المعارضة، من بينها القياديَان السابقَان في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحلولة بحكم قضائي في العشرية السوداء، كمال قمازي وعلي جدي، اللذان يشاركان باسم علي بن حاج، نائب رئيس "الجبهة الإسلامية" عباسي مدني.

ولاحظ مراقبون وجود محاولات واضحة لاستهداف أغلب الأسماء التي برزت في المسيرات أياً يكن انتماؤها. ويعتقد محايدون من المشاركين في الحراك أن "آلة غريبة تعمل على الطعن في صدقية وجوه الحراك"، قد يكون "الهدف من وراء ذلك كسر الحراك مع مرور الأيام والأسابيع".

ويمكن اعتماد هذه المقاربة على أساس يعقب "شيطنة" شملت أحزاب المعارضة بكل تشكيلاتها، قياساً على اتهام بعضها بـ" التواطؤ مع النظام في سنوات ماضية"، أو انشغال وجوه ضمنها في "مهمات رسمية سابقاً بتكليف من بوتفليقة"، إذ شملت الاتهامات رئيس الوزراء السابق، زعيم حزب "طلائع الحريات" المعارض علي بن فليس بحجة "ترويجه لبوتفليقة لما كان مديراً لحملته الانتخابية في العام 1999"، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون التي "وافقت على منافسة في استحقاقين رئاسيين سابقين، وهذا ما أعطى الانتخابات صدقية".

 

 

يشبه عدد المبادرات المقترحة على الساحة السياسية الجزائرية "عملية تعويم" في فترة لم يتحقق مطلب الحراك الأساسي، وهو "انسحاب بوتفليقة الفوري". وتقدم السلطة "خريطة طريق" جدّد بوتفليقة التمسك بها في رسالة وجهها مساء الثلثاء إلى الشعب، في حين تقترح المعارضة ورقة مغايرة أساسها رحيل الرئيس حالما تنتهي ولايته الرابعة.

وضمن تحركات الأحزاب على الساحة، أُعلن الثلثاء، انشاء "التكتل من أجل الجمهورية الجديدة"، الذي يقترح "مبادرة تسيير المرحلة الانتقالية لبناء الجمهورية الجديدة".

ووقّع نص المبادرة يوسف حميدي عن "الحزب الوطني الجزائري" وطارق يحياوي عن "الحزب الوطني الحر" وبلهادي عيسى عن "جبهة حكم الراشد" وحداد عبد الله عن "جبهة النضال الوطني" وبوعشة عمر عن "حركة الانفتاح".