تتسارع الأحداث في الجزائر مع اقتراب يوم الجمعة المقبل، الذي يُتوقع أن يشهد، مثل أيام الجمعة الأربعة التي سبقته، "مسيرات مليونية" مطالِبة برحيل النظام، فبعد موقف رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى الذي فاجأ الجزائريين حين طالب بالاستجابة لمطالب الشعب، وهذا ما يعني ضمناً تخليه عن دعم النظام، وجّه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسالةً إلى المواطنين لمناسبة "عيد النصر" في 19 مارس (آذار) الحالي، أكد خلالها تمسكه بالحكم واستمراره في تنفيذ قرارته المرفوضة شعبياً. واطلع الشعب بعد ساعات، على خطاب رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، في المناسبة ذاتها، لمّح من خلاله إلى امكان تدخل الجيش لحل الأزمة.
المؤسسة العسكرية قررت التدخل
وقال رئيس الأركان إن "على الجيش أن يكون مسؤولاً عن إيجاد حلول للأزمة السياسية في البلاد، في أقرب وقت ممكن"، مبرزاً أن الجيش الجزائري سيظل حصناً منيعاً للبلاد، مبدياً إعجابه بسلمية المسيرات الشعبية وحضارتها. واكد أنه "يوجد لكل مشكلة حل، بل هناك حلول، فالمشاكل مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسِبة، بل ملائمة". وعلى الرغم من غموض النص فإن أهم ما يمكن الاشارة إليه هو غياب جملة "تعليمات فخامة رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة"، كما كانت تتضمنها كلماته السابقة، وهذا ما يشير إلى أن قايد صالح مرر رسالةً بضرورة رحيل الرئيس، وتجنّب مزيد من التعقيدات.
في السياق نفسه، أوضح القيادي السابق في الجيش الجزائري أنور مالك، اللاجئ في فرنسا، لـ"اندبندنت عربية"، أن "المؤسسة العسكرية قررت التدخل لكنها تمهل جهات من جماعة بوتفليقة بعض الوقت، للقيام بما يجب عليها في هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها الجزائر". وأضاف أن "خطاب قائد الأركان في اليوم ذاته الذي وجه فيه بوتفليقة رسالته، يكشف عن الهوة بين الجيش وجماعة الرئيس"، مبرزاً أن "المؤسسة العسكرية تتحدث من موقع قوي، وبلغة الذي يملك بين يديه خيوط اللعبة كلها".
خطاب قائد الاركان... بداية العد التنازلي
ورأى أنور مالك أن "الجيش بقيادة قايد صالح يراهن على أمرين، الأول يتمثل في منح فرصة لخروج مشرف لبوتفليقة، والثاني الرهان على عامل الزمن حتى 28 أبريل (نيسان) المقبل، موعد نهاية ولاية الرئيس". وتابع أن المشكلة التي تواجه الجيش تتمثل في صيغة التدخل بما لا يمكن أن يوصف بانقلاب عسكري، وايضاً بما لا يثير غضب الشارع الذي يظل في نظره وعلى الرغم من كل شيء، أن الفريق قايد صالح أحد رجال بوتفليقة.
من جانبه، أشار استاذ العلوم السياسية في جامعة قسنطينة، سليم دريدي إلى أن خطاب رئيس الأركان كشف عن بدء العد التنازلي لحكم بوتفليقة، مرجحاً انسحاب الرئيس في 28 أبريل، ودخول البلاد في مرحلة انتقالية. وأضاف "رسالة الرئيس تندرج في اطار كسب الوقت، على اعتبار أن محيطه يبحث عن انسحاب هادئ".
لعمامرة في روسيا بضوء أخضر من الجيش
قبل خطاب قائد الأركان، وجّه بوتفليقة رسالةً إلى الجزائريين، تمسّك فيها بخريطة الطريق التي أصدرها في 11 مارس الحالي، وتضمّ بقاءه في منصبه بعد نهاية ولايته، من دون تحديد موعد لبدء عملية الانتقال وإنهائها، ولا موعد رحيله من السلطة، إلا أن ملايين الجزائريين رفضوا هذه الاقتراحات وخرجوا في مسيرات مليونية.
يقول القائد العسكري السابق أنور مالك "اعتقد أن هناك خلافات بين الجيش وجماعة بوتفليقة وواضح ذلك من لهجة قايد صالح"، مشيراً إلى أن "ذهاب رمطان لعمامرة إلى روسيا لا يمكن أن يكون من دون ضوء أخضر من الجيش لما يتمتع به من علاقة قوية مع موسكو، والتلويح برفض التدخل الأجنبي كله يوحي أن الجيش مقبل على اجراءات ويبحث عن غطاء دولي بعدما صار يتمتع بغطاء شعبي". وأبرز مالك أن "جماعة بوتفليقة لن تتنازل عن الحكم، وفي أقل الأحوال، إذا ارادت المغادرة فلن تفعل من دون ضمانات، فهي متورطة في الفساد ونهب المال العام وقضايا كثيرة أخرى".
ورأى أن "صراعاً يدور بين جماعة الرئيس بقيادة شقيقيه السعيد ناصر من جهة، ومن جهة ثانية قيادات في الجيش والأمن ولوبي سياسي اقصاه بوتفليقة من المشهد. ويبقى قايد صالح بين الطرفين، إذ لم يضع ثقله إلى الآن مع الطرف المناوئ لجماعة بوتفليقة".
ويُنتظر أن تشهد الجزائر قرارات جديدة خلال الساعات المقبلة، تفصل في الأزمة وتنهي الانسداد، وفي حال عدم حصول ذلك بسبب تصلب مواقف أبطال الصراع، فإن يوم الجمعة المقبل سيكون الفيصل لتحديد مصير البلاد، إذ اعتبر أنور مالك أن "الوضع السياسي الحالي يختلف عما كان عليه في عام 1991، على اعتبار ان النظام في تلك الفترة كان يحارب حزباً محدد التوجه ويحمل شعارات متطرفة، لكن الأمر يختلف حالياً، ويتعلق بالشارع الجزائري الذي ليس له طعم سياسي ولا لون حزبي".
