نفت الصين إدارة "معسكرات اعتقال" في منطقة شينجيانغ في أقصى شمال غربي البلاد، مشيرة إلى أن المنشآت التي أقامتها هناك هي "مدارس داخلية".
وتواجه بكين دعوات إلى إغلاق ما تقول إنها مراكز تدريب مهني في المقاطعة التي تضم الملايين من الأويغور وأقليات عرقية مسلمة أخرى.
ووصفت الولايات المتحدة الظروف في المنشآت بـ"غير المقبولة أبداً".
ويقول ناشطون إن أكثرَ من مليون شخصٍ معتقلون في معسكرات اعتقال جماعي في المنطقة في سياق حملة تقول بكين إنها ضرورية لوقف تهديد التطرّف الإسلامي.
وقال حاكم إقليم شينجيانغ، شهرات ذاكر، إن المنطقة لم تشهد أي هجمات عنف منذ أكثر من عامين وثلاثة أشهر حين اتخذت الحكومة "سلسلة من الإجراءات" لمكافحة الإرهاب والتطرّف.
وأدلى بإحاطة أمام البرلمان في مطلع هذا الأسبوع، قائلاً إن "بعض الأصوات الدولية تقول إن في شينجيانغ ثمة معسكرات اعتقال ومعسكرات إعادة التعليم. هذه الأشكال من التصريحات هي أكاذيب ملفّقة بالكامل، وهي عبثية للغاية".
وأضاف ذاكر أن هذه المنشآت "هي صنوُ المدارس الداخلية" وأن الحريات الشخصية "للطلاب" مضمونة.
وتدرس الحكومة الأميركية فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين في إقليم شينجيانغ، ومنهم تشن كوانغيو، المسؤول الأول في الحزب الشيوعي الصيني في المنطقة.
وحضر كوانغيو الإحاطة، وهي واحدة من أكثر الجلسات البرلمانية الصينية التي كان ينتظرها بفارغ الصبر الإعلام الدولي، التي قدّمها ذاكر في البرلمان، لكنه لم يجب عن أسئلة عن المعسكرات.
غير أن محتجزين سابقين قدموا روايات تفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب في المعسكرات، وأنهم أُودعوا في زنازينَ مزدحمةٍ وخضعوا لنظام يومي وحشيّ من التلقين الحزبيّ، ما حمل بعض الأشخاص على الانتحار. وأشاروا كذاك إلى أن السلطات أجبرتهم على تناول لحم الخنزير وشرب الكحول خلال احتجازهم.
ويقول مسؤولون أميركيون إن الصين تجرّم أوجهاً كثيرة من الشعائر الدينية والثقافية في شينجيانغ وتفرض عقوبات على تدريس نصوص إسلامية للأطفال وتمنع الآباء من إطلاق أسماء أويغورية على أطفالهم.
كما وثّق أكاديميون وصحافيون وجودَ شبكة من نقاط التفتيش تديرها الشرطة في جميع أنحاء شينجيانغ، وقيام السلطات بأخذ عيناتِ الحمض النوويّ على نطاق واسع من سكان الإقليم. وشَبّه مدافعون عن حقوق الإنسان ظروفَ الحياة في الإقليم بالحكم العسكريّ أو العرفيّ.
وبعد مدة وجيزة من تولّي تشن كوانغيو أعلى منصب في شينجيانغ في العام 2016، نُظمت تظاهراتٌ حاشدة "لمكافحة الإرهاب" في أكبر مدن المنطقة شارك فيها عشرات الآلاف من القوات شبه العسكرية والشرطة.
وتسعى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى سماح السلطات الصينية لها بالدخول إلى المنطقة والتحقّق من التقارير المتواصلة عن حالات الاختفاء والاعتقال التعسفيّ، لا سيما ضدّ المسلمين في شينجيانغ.
وقال المبعوث الأميركي للحريات الدينية، سام براونباك، إن الوضع في شينجيانغ "غير مقبولٍ على الإطلاق" وإن فرضّ عقوبات ضد مسؤولين صينيين بموجب قانون ماغنيتسكي للمساءلة العالمية، هو "احتمالٌ" ممكن.
ويمنح القانون السلطاتِ التنفيذيةَ الأميركيةَ صلاحيةَ فرضٍ عقوبات محددة أو حظر التأشيرات على الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان في أيّ مكان في العالم.
هذا وحذّرتِ الصين من أنها ستردّ "ردّاً متكافئاً على أية عقوبات أميركية".
© The Independent
