نفي فلسطيني لنية إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

كتصريح دبلوماسي غير عملي، جاءت أقوال السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى حول الاستعداد لإبرام اتقاقية لترسيم الحدود البحرية الفلسطينية مع تركيا.

فترسيم الحدود الثنائية بين فلسطين وتركيا يحتاج إلى توافق إقليمي غير متوفر حالياً، وفي ظل سعي القيادة الفلسطينية إلى تشكيل ائتلاف دولي واسع ضد خطة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية.

ولم تمضِ ساعات على تصريحات السفير الفلسطيني، حتى سارعت الخارجية الفلسطينية إلى نفي ذلك، في خطوة تشير إلى موقف راسخ بالتزام الحياد بشأن الصراع الإقليمي في شرق المتوسط وشمال إفريقيا.

"أُخرجت من سياقها"

وفي رد على سؤال لصحيفة "أيدينليك" التركية حول إمكانية توقيع اتفاقية "منطقة اقتصادية خالصة" مع تركيا، قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة فائد مصطفى إن "فلسطين منفتحة على جميع الأفكار لتطوير العلاقات مع تركيا، بما فيها إبرام اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة معها".

هذا الإعلان دفع بوزارة الخارجية الفلسطينية إلى إصدار بيان أكدت فيه أن تصريحات سفيرها لدى تركيا "أُخرجت من سياقها، ونُسبت إليه ما لم يقصده"، مؤكدةً أن لدى دولة فلسطين "علاقات وثيقة مع دول البحر المتوسط، بما فيها اليونان وقبرص وتركيا، وحرصها في الحفاظ على حسن تلك العلاقات وتطويرها".

وشددت على "أنه لا يوجد حالياً أي اتفاقيات يجري بحثها مع أي من هذه الأطراف"، مضيفة أن علاقاتها مع دول الجوار مستندة إلى "حسن الجوار والقانون الدولي".

ولم يكتف الفلسطينيون ببيان الخارجية ليصدر السفير الفلسطيني لدى تركيا بياناً قال فيه، إن "فلسطين لا تنوي حالياً أو في المدى المنظور الدخول في أي اتفاق مع أي من دول الجوار بما فيها تركيا أو اليونان أو قبرص".

وشدد على أن الصحيفة التركية "أبرزت في معرض نشرها للمقابلة معه تصريحات لم يقلها، بحيث أخرجت من سياقها"، مضيفاً أن الصحيفة "استقت كلمات ذكرت في إطار عام لتحميلها مضامين سياسية كبيرة".

معركة "الضم"

وأوضح أن "دولة فلسطين تسعى جاهدة إلى الحفاظ على أفضل العلاقات مع أصدقائها في المحيط، والابتعاد عن أي تدخل في القضايا الخلافية الداخلية بينهم".

وفي اتصال هاتفي مع "اندبندنت عربية"، رفض فائد مصطفى الإجابة عن الأسئلة، مضيفاً "أن كل ما يجب أن يقال ورد في بيانه الصحافي، وأنه لا يريد إثارة هذا الموضوع أكثر من ذلك وتضخيمه".

وتسعى الحكومة الفلسطينية إلى البقاء بعيدة من الصراعات الإقليمية، إذ تحتفظ بعلاقات ممتازة مع أقطاب تلك الصراعات.

وقال مسؤول المنظمات الدولية في الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله لـ"اندبندنت عربية"، إن السلطة تخوض حالياً معركة ضد خطة الضم الإسرائيلية ولا تريد الدخول في صراعات تشغلها عن تلك المعركة، نافياً وجود أي مباحثات لإبرام اتفاقيات لترسيم الحدود مع أنقرة.

وأضاف "لا... فلسطين ليست طرفاً في الصراع الإقليمي، وهي لن تدخل في لعبة المحاور الإقليمية، ولن تضحي بالدعم الدولي والعربي والإسلامي الواسع لها لكي تقف مع دولة من دون أخرى".

تصاريح "مقصودة"

ويرى أستاذ الدراسات العربية المعاصرة والدراسات الدولية في جامعة بيرزيت غسان الخطيب أنه "لا يوجد مصلحة فلسطينة بالدخول في التحالفات الإقليمية الجارية"، معتبراً أنه "من مصلحة الشعب الفلسطيني البقاء محايداً في الصراع الإقليمي والتحالفات المتغيرة الخطيرة".

وأشار في حديث إلى "اندبندنت عربية"، إلى أن دول العالم حتى لو كانت مختلفة في ما بينها، يجب أن تكون "قادرة على تبني مواقف داعمة للحق الفلسطيني".

لكن المختصص في الاقتصاد السياسي أحمد القاروط، يرى أن تنفيذ إسرائيل خطة الضم سيؤدي إلى تدمير السلطة الفلسطينينة، حينها ستلجأ إلى فرض نفسها على المجتمع الدولي والإقليم، وأنها ستُغّير من خياراتها المستقبلية، مؤكداً أن "إثارة الموضوع ثم نفيه أمر مقصود، للقول إن لدى الفلسطينيين خيارات لا يريدون استخدامها حالياً... لكن قد يضطرون إليها".

حدود عام 1967

وكانت دولة فلسطين أودعت لدى الأمم المتحدة والجامعة العربية الخرائط والإحداثيات الخاصة بحدود دولة فلسطين البحرية، استناداً إلى حدود عام 1967 وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 242.

وتمتد حدوها البحرية بحسب الوثائق من بيت لاهيا في شمال قطاع غزة وحتى محافظة رفح جنوباً بعمق 200 ميل بحري في المتوسط.