في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، الظهور بمظهر الزعيم القريب من الفقراء بحكم توجهاته اليسارية، طرأت إلى سطح الحياة السياسية والاقتصادية الكندية فضيحة هزت أركان حكومته، وأدت إلى استقالة عدد من المسؤولين فيها.
وتتعلق الفضيحة التي تم الكشف عنها بتورط شركة مقاولات كندية في قضايا فساد أثناء تنفيذها مشروعات في ليبيا خلال عهد الرئيس الليبي معمر القذافي، الأمر الذي جعل ترودو يتدخل للتستر على الفضيحة، بالضغط على وزيرة العدل والنائب العام السابق جودي ويلسون-رايبولد، حسب اتهامات الوزيرة له.
وتسببت الفضيحة في استقالة رئيسة مجلس الخزانة، جين فيلبوت، ومستشار ترودو، جيرالد باتس. لكنها بدأت باستقالة وزيرة العدل التي أدلت بشهادتها أمام البرلمان في القضية المتعلقة بشركة المقاولات الكندية العملاقة "إس إن سي لافالين".
واتهمت وزيرة العدل رئيس الوزراء بممارسة ضغوط عليها لإيجاد تسوية، وقالت، إن الهدف من تلك الضغوط كان إجبارها على التدخل لدى المدعين العامين ليفاوضوا على اتفاق ودي مع شركة "أس أن أس-لافالان" العملاقة للبناء المتورطة في فضيحة فساد في ليبيا، منها تقديم رشوة للساعدي القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وفي النهاية، لم تخضع الوزيرة السابقة لتلك الضغوطات بينما تواصلت الإجراءات الممهدة لمحاكمة المجموعة.
ومن شأن اتفاق خارج المحكمة، وهو إجراء جديدة يسمح به القضاء الكندي، أن يجنّب الشركة محاكمة مقابل دفعها لغرامة مالية.
واندلعت أزمة "قضية أس أن أس-لافالان" مطلع فبراير (شباط)، بعد نشر صحيفة "غلوب أند مايل" مقالاً تحدّث عن ضغوط يتعرض لها محيطون بترودو، الذي ينفي ذلك حتى الآن.
وجاء الكشف عن تلك المسألة بعد أسابيع قليلة من تعديل وزاري تلى استقالة أحد الوزراء.
وجرى تسليم ويلسون-رايبولد وزارة المحاربين القدامى. وخلال تقديمها لإفادتها، قالت ويلسون إن تسليمها تلك الوزارة الأدنى رتبةً من وزارة العدل التي كانت تتولاها بالأصل جاء عقابا لها لرفضها الخضوع "للضغوط" في قضية أس أن أس-لافالان.
وتواجه الشركة اتهامات بالرشوة والفساد، إذ ثبت تقديمها رشوة مالية بقيمة 36 مليون دولار لمسؤولين ليبيين بين عامي 2001 و2011.
ويأتي الساعدي القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي، على رأس قائمة من تلقوا الرشى.
وجاء في تقرير لـ "بي بي سي" أن علاقة الساعدي بالشركة تمتد إلى ما يتجاوز الرشوة، إذ ذكرت تقارير أن الشركة عرضت عليه منصب نائب الرئيس لشؤون المغرب عام 2008، براتب سنوي قدره 150 ألف دولار، وعقد لمدة ثلاث سنوات.
وطلبت الشركة من الحكومة الكندية آنذاك منح الساعدي القذافي تصريحاً للعمل في البلاد، بحجة مساهماته في توسع الأعمال في دول المغرب العربي.
وكُشف عن هذه المعلومات عام 2012، بعد مصادرة الشرطة الكندية لوثائق من مقر الشركة. وقالت الشرطة آنذاك إن الوثائق التي عثرت عليها تدين الشركة بتقديم رشى، والتحايل لتجريد أصحاب الأسهم من عشرات الملايين من الدولارات.
كما كشفت الوثائق تورط عدد من كبار الموظفين في الشركة في محاولة تهريب أفراد من أسرة القذافي إلى المكسيك بعد مقتل القذافي عام 2011، لكن الشركة أصدرت بيانا أنكرت فيه علاقتها بالأمر.
وعلى مدار عشر سنوات، نفّذت الشركة أعمال بناء في ليبيا بقيمة مليارات الدولارات، من بينها مشروعات للري وشبكات المياه، وبناء سجون، ومطار.
وأظهرت الوثائق أن الشركة دفعت الكثير من فواتير الإقامة والحراسة والسفر الخاصة بزيارة الساعدي القذافي لكندا عام 2008.
وفي المقابل، أنكر ترودو قيامه بأي مخالفات، وأن محاولته التوصل لإتفاق مع الشركة كان الهدف منه الحفاظ على آلاف الوظائف.
كما قال رئيس الوزراء الكندي للصحفيين إنه يرفض نهج الوزيرة السابقة في "شخصنة" القضية، وإنه ومساعديه التزموا بقواعد النقاش الديمقراطي حول قضية هامة.
ودافع جيرالد باتس المستشار السابق لجاستن ترودو في وقت سابق عن رئيس الوزراء الكندي، لدى إدلائه بإفادته أمام لجنة العدل البرلمانية، نافياً أن يكون مارس أي ضغط على وزيرة العدل السابقة للتدخل في دعوى قضائية، مؤكداً أن هدف ترودو كان البحث عن استشارة خارجية في القضية.
وحتى الآن، استقال وزيران، فيما يجري تحقيق برلماني وتطالب المعارضة المحافظة باستقالة رئيس الوزراء معتبرة أنه فقد شرعيته.
وقبل أشهر من الانتخابات التشريعية في أكتوبر)، تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدّم المعارضة المحافظة بشكل كبير في نوايا التصويت.
