أيدت دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون قرارا يوم الخميس برفض اقتراح من المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
يأتي القرار بعد ضغط من الرياض كي لا تدرج على القائمة.
وقالت دول التكتل في بيان إن القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية تشجع الدول على اتخاذ إجراءات وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها.
والقرار الذي يؤكد تقارير نشرت الأسبوع الماضي سيجبر المفوضية الأوروبية على إعداد قائمة جديدة.
وقالت فيرا يوروفا مفوضة الاتحاد الأوروبي المسوؤلة عن القائمة الخميس "أنا محبطة لكن أتمنى ألا أبدو كشخص يستسلم".
وأضافت أن العملية تمت بشفافية ووفقا لالتزامات قطعتها دول الاتحاد باتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشكل هذا الرفض الذي كان متوقعا بعد انتقادات وجهت للمنهجية المتبعة، صفعة للمفوضية الأوروبية التي كانت اقترحت في 13 فبراير (شباط) الماضي إضافة سبع دول جديدة للائحة، وهو ما يرفع عدد الدول في اللائحة الى 23 دولة تنطوي على "مخاطر عالية" بشأن تبييض الأموال.
وكانت المنظمة حضت الثلاثاء الدول الأوروبية على تأييد هذه اللائحة مشيرة الى فضائح تبييض أموال مؤخرا بينها ما كشفته جمعية "الإبلاغ عن الجريمة والفساد المنظم" بشأن العديد من البنوك الأوروبية بينها الألماني كوميرسبنك.
وقرر ممثلو الدول ال 28 في اجتماعهم ببروكسل بالإجماع رفض مقترح المفوضية، بحسب ما أفادت ماريا توماسيك المتحدثة باسم المجلس الأوروبي في تغريدة.
وبين الدول السبع التي اقترحت المفوضية الأوروبية إضافتها الى اللائحة السوداء في 14 فبراير (شباط) علاوة على السعودية، بنما وساموا وأربع مقاطعات أميركية هي ساموا الأميركية وغويام وبورتو ريكو والجزر العذراء الأميركية.
ولا يتسبب إدراج الدول على قائمة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات لكنه يلزم المصارف الأوروبية تشديد القيود على التعاملات المالية للأفراد والمؤسسات المالية في هذه الدول.
وبين خمسين دولة تفحصت وضعها المفوضية، خلصت الأخيرة الى وجود "عيوب استراتيجية" في 23 دولة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق متصل قال السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي إن كل دول أوروبا فوجئت بقائمة غسل الأموال.
وأكد أن قائمة غسل الأموال رفضت وستعود للمفوضية للتشاور مع الدولة المعنية.
وقال "السعودية عملت ولعقود على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وكانت السعودية قد عبرت، لدى إعلان المفوضية في 13 فبراير عن موقفها، عن الأسف لهذه المبادرة التي تأتي في ظل مناخ متوتر أعقب قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الاول) 2018.
ووجهت السعودية رسالة الى القادة الأوروبيين تحمل توقيع الملك سلمان، اعتبرت فيها قرار المفوضية "مفاجئا وغير متوقع".
وحذرت الرسالة من عواقب مثل هذا القرار الذي من شأنه أن يؤدي الى "صعوبات في التجارة وتدفق الاستثمارات بين المملكة والاتحاد الأوروبي".
أما مجموعة العمل المالي الدولي فقد عبرت عن "قلقها الكبير" حيال اللائحة السوداء المقترحة من بروكسل مشددة على "دورها المركزي" في هذا المجال.
