وزارة المالية الفلسطينية تمهل إسرائيل أسبوعاً لتحويل أموال المقاصة كاملة

"التحكم الإسرائيلي بإيرادات المقاصة لم يعد محتملاً، ولن نقبل به بعد اليوم". هذا هو مضمون الرسالة التي أرسلها وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إلى نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون قبل أيام، وفق ما ذكرت مصادر رفيعة المستوى لـ "اندبندنت عربية".

وقالت المصادر إن الرسالة أكدت رفض السلطة الفلسطينية مبدأ الاقتطاع من أموال المقاصة، التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية، وليس اقتطاع مخصصات القتلى والأسرى والجرحى فحسب، بل اقتطاع أموال بهدف تسديد أثمان قطاعات الصحة والكهرباء والخدمات الأخرى أيضاً.

وأضافت المصادر أن الفلسطينيين أبلغوا إسرائيل أنهم يريدون المقاصة كاملة من دون أي اقتطاعات، "على أن يُعاد تحويل أي مبالغ مستحقة إلى مزودي الخدمات الإسرائيليين بعد الاتفاق عليها بين الجانبين".

وأشارت المصادر إلى أن السلطة الفلسطينية أمهلت إسرائيل سبعة أيام لتحويل عائدات المقاصة كاملة غير منقوصة، التي تبلغ قيمتها حوالي 180 مليون دولار شهرياً، مهددة باتخاذ إجراءات لم تكشف عنها بعد.

ولم تصرف السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها عن فبراير (شباط) الماضي، كما أنه ليس واضحاً متى ستصرفها ولا حتى نسبتها من أصل هذه الرواتب، علماً أنها ستكون قريبة من 60 في المئة من قيمة الراتب الشهري.

وكانت وزارة المالية صرفت مطلع الأسبوع الحالي، بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مخصصات ذوي القتلى والأسرى كاملة، وذلك بعد اقتطاع إسرائيل حوالي 138 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية لهم.

ويتوقع مراقبون أن تستمر الأزمة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، في 9 أبريل (نيسان) المقبل، وانتهاء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. ويُحتمل أن تستمر الأزمة أكثر بناءً على نتائج الانتخابات ومن سيشكل الحكومة المقبلة.

ويقول نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في حنين، إن الحكومة الفلسطينية لديها خيارات للتعامل مع الأزمة الحالية، أولها حشد الدعم المالي والدولي، وثانيها التقشف وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وثالثها الاقتراض من البنوك، "وهو الخيار الذي أرجحه".

وقال هاني المصري، مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية، إن رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منقوصة يعتبر رد فعل غير مدروس، يستند إلى رهان خاطئ على احتمال تراجع إسرائيل عن الاقتطاع من المقاصة، مشيراً إلى صعوبة حصول ذلك.

وأضاف المصري أنه كان يجب على السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منقوصة، واتخاذ إجراءات بعد ذلك، مثل تخفيض التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وطالب المصري القيادة الفلسطينية بدراسة جميع الاحتمالات والاستعداد لها، مشيراً إلى أنه لا توجد رؤية واضحة تحكم السياسة الفلسطينية، القائمة على ردود الأفعال.

وقالت مصادر فلسطينية إن القيادة الفلسطينية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تأمين رواتب موظفيها والتصعيد مع إسرائيل بهدف تغيير العلاقة معها نهائياً، إذ سيقوم الرئيس عباس بحشد الدعم الدولي والمطالبة بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية للتعويض عن وقف المساعدات الأميركية وأموال المقاصة.

وكان عباس قال إن قرار إسرائيل الاقتطاع من أموال المقاصة قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق تشديد الحصار على الفلسطينيين بهدف تمرير ما وصفها بـ "صفقة العار".