Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مجلس الأمن يكرس اتفاق واشنطن وطالبان

القرار يمكن أن يشكل سابقة قد تستند إليها في المستقبل دول أخرى

حث مجلس الأمن الدولي الحكومة الأفغانية على دفع عملية السلام قُدماً (أ.ف.ب)

وافق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قرار أميركي يكرس الاتفاق الذي وقع في 29 فبراير (شباط) الماضي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، في خطوة نادرة للمجلس كون الاتفاق تم بين دولة أجنبية وحركة مسلحة.

والقرار مفاجئ أيضاً لأن المجلس صادق على اتفاق يتضمن ملحقين سريين على صلة بمكافحة الإرهاب، لم يتمكن أعضاؤه من الاطلاع عليهما.

وبحسب دبلوماسيين، فإن هذا القرار يمكن أن يشكل سابقة تستند إليها في المستقبل دول أخرى، كما يمكنه أن يقوض صدقية مجلس الأمن إذا لم تلتزم به الحركة المتمردة.

وينص الاتفاق على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مقابل وعد من طالبان بنبذ أي عمل إرهابي والدخول في مفاوضات مع حكومة كابول، التي رفضت الحركة المتمردة التحاور معها حتى الآن.

وفي قراره "يحث مجلس الأمن الدولي الحكومة الأفغانية على دفع عملية السلام قُدماً، لا سيما من خلال المشاركة في مفاوضات بين الأطراف الأفغانية بفريق تفاوضي متنوع وشامل يضم قادة سياسيين ومن المجتمع المدني بما في ذلك النساء".

ويدعو القرار، الذي تم التفاوض عليه بين أعضاء المجلس لمدة أسبوع، كابول إلى الدخول في مفاوضات مع طالبان لتحقيق "وقف دائم وشامل لإطلاق النار".

ويرحب القرار بالاتفاق الذي أبرم بين واشنطن وطالبان في 29 فبراير ويدعو "جميع الدول إلى تقديم دعمها الكامل للتفاوض على اتفاق سلام شامل ودائم ينهي الحرب لما فيه مصلحة جميع الأفغان".

اقرأ المزيد

وفي حين لم تأت المسودة الأولى من مشروع القرار الأميركي على ذكر النساء، فإن القرار الذي اعتمد يتحدث عنهن مرات عدة.

وفي هذا السياق، يشدد القرار على أهمية المشاركة الفعالة والمجدية للنساء والشباب والأقليات في المفاوضات، ويؤكد أن "أي تسوية سياسية يجب أن تحمي حقوق جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والشباب والأقليات".

وأخيراً، يبدي مجلس الأمن في قراره "استعداده ما إن تبدأ المفاوضات بين الأطراف الأفغانية لإعادة النظر في العقوبات"، التي فرضتها الأمم المتحدة على أفراد أو جماعات أفغانية منذ 2011، وذلك "من أجل دعم عملية السلام".

الإفراج عن سجناء من طالبان

أعلنت الرئاسة الأفغانية أن كابول ستفرج اعتباراً من هذا الأسبوع وبصورة تدريجية عن خمسة آلاف سجين من حركة طالبان إذا انخفضت وتيرة العنف "في شكل ملحوظ"، في قرار من شأنه أن يمهد لمفاوضات سلام بين الطرفين بعد الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع طالبان.

وقال صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس أشرف غني في تغريدة على "تويتر"، إن الحكومة "ستفرج عن 1500 من طالبان كبادرة حسن نية"، اعتباراً من السبت فيما سيتم الإفراج عن الـ3500 الباقين بعد بدء المفاوضات بين كابول والحركة المتمردة.

المزيد من دوليات