خيارات بايدن لمعاقبة إيران قد لا تشمل نفطها

قال محللون إن الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل من غير المرجح أن يؤدي إلى فرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، نظراً إلى المخاوف إزاء ما يترتب على هذه العقوبات من ارتفاع أسعار الخام وإثارة غضب الصين أكبر مشتر للنفط.

وبعد وقت قصير من شن طهران الهجوم، مطلع هذا الأسبوع، للرد على ضربة يشتبه في أنها إسرائيلية في الأول من أبريل (نيسان) على القنصلية الإيرانية في دمشق، اتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي بايدن بالفشل في تطبيق الإجراءات الحالية، وقالوا إنهم سيبحثون هذا الأسبوع سلسلة من مشاريع القوانين لتشديد العقوبات على إيران.

"تمويل النشاط الإرهابي"

وقال زعيم الغالبية في مجلس النواب ستيف سكاليز لشبكة "فوكس نيوز" إن الإدارة الأميركية سهلت على إيران بيع النفط من ثم جمع عائدات تستخدم في "تمويل النشاط الإرهابي".

ومن شأن الضغوط السياسية التي تتعرض لها الحكومة الأميركية من أجل معاقبة إيران أن تطرح مشكلة شائكة، تتمثل في كيفية ردع مثل هذه الهجمات في المستقبل من دون تصعيد التوترات بالمنطقة ولا رفع أسعار النفط وإغضاب الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني.

منع الصراع

وتقول واشنطن، منذ أشهر، إن من بين أهدافها الأساسية منع الصراع في غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل من التحول إلى حرب إقليمية أوسع، وإن الهدف الرئيس هو عدم تدخل طهران بصورة مباشرة.

وقال بعض المحللين المعنيين بقضايا الشرق الأوسط إنهم يشكون في أن بايدن سيتخذ تدابير مهمة لتعزيز تطبيق العقوبات الأميركية الحالية من أجل تضييق الخناق على صادرات النفط الخام التي تشكل شريان الحياة لاقتصاد إيران.

وقال سكوت موديل الضابط السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، الرئيس التنفيذي لمجموعة "رابيدان للطاقة"، "حتى إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه فمن الصعب أن نرى إدارة بايدن تهرع لمحاولة اتخاذ إجراء أو تنفيذ العقوبات الحالية أو عقوبات جديدة لتقليص أو كبح (صادرات النفط الإيرانية) بأي طريقة مجدية".

إنفاذ العقوبات

وأعاد الرئيس السابق دونالد ترمب فرض العقوبات على النفط الإيراني في عام 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق الدولي في شأن برنامج طهران النووي. وسعت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من تلك الإجراءات بفرض عقوبات على شركات في الصين والإمارات ودول أخرى.

وعلى رغم هذه المساعي تشير تقديرات "رابيدان" إلى أن صادرات النفط الإيرانية بلغت ما بين 1.6 مليون و1.8 مليون برميل يومياً، باستثناء المكثفات، وهي نفط خفيف جداً. وقال موديل إن هذا قريب جداً من مستوى المليوني برميل يومياً للصادرات الإيرانية قبل العقوبات.

غسل الأموال

وقالت المتخصصة المعنية بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال في مؤسسة "المجلس الأطلسي" الأميركية البحثية، كيمبرلي دونوفان، إن العقوبات المتعلقة بالنفط لم تطبق بصرامة في العامين الماضيين. وأضافت "لا أتوقع أن تشدد الإدارة الإجراءات التنفيذية رداً على الهجمات التي شنتها إيران بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل مطلع الأسبوع، وذلك في المقام الأول نظراً إلى المخاوف من أن يؤدي هذا إلى زيادات في أسعار النفط"، وقالت "أسعار النفط، من ثم أسعار البنزين في محطات الوقود تشكل عاملاً حرجاً خلال عام الانتخابات".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن إدارة بايدن لم ترفع أي عقوبات عن إيران وتواصل زيادة الضغط عليها. أضاف "عقوباتنا الواسعة النطاق والمتداخلة على إيران لا تزال قائمة ونواصل تطبيقها".

وقد تؤدي العقوبات القوية إلى زعزعة استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي حاول المسؤولون الصينيون والأميركيون إصلاحها بعد فترة عصيبة أعقبت إسقاط الولايات المتحدة، العام الماضي، ما يشتبه في أنه بالون مراقبة صيني عبر الأراضي الأميركية.

النفط الإيراني

ويتم تصنيف جميع النفط الإيراني الذي يدخل الصين تقريباً على أن مصدره ماليزيا أو دول شرق أوسطية أخرى، ويتم نقله بواسطة "أسطول مظلم" من الناقلات القديمة التي عادة ما تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها عند التحميل في الموانئ الإيرانية لتجنب رصدها.

وقدرت شركة "فروتيكسا أناليتكس" المتخصصة في تتبع الناقلات أن الصين حصلت على رقم قياسي بلغ 55.6 مليون طن متري أو 1.11 مليون برميل من الخام الإيراني يومياً في العام الماضي. ومثل ذلك ما يقارب 90 في المئة من صادرات إيران من النفط الخام و10 في المئة من واردات الصين من النفط.

وأشار عدد من المحللين إلى أن واشنطن قد تتخذ بعض الإجراءات لخفض صادرات النفط الإيرانية جزئياً لتخفيف أي رد فعل إسرائيلي على الضربات الإيرانية، مما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. لكنهم قالوا إن هذا لن يرقى إلى مستوى إجراء قوي مثل فرض عقوبات على مؤسسة مالية صينية كبرى وبدلاً من ذلك قد يشمل استهداف كيانات صينية أو كيانات أخرى تشارك في مثل هذه التجارة.

إجراء مؤثر

وقال مصدر مطلع على هذا الأمر "إذا كنت تريد حقاً ملاحقة صادرات النفط الإيرانية، نعم، فسيتعين عليك اتخاذ إجراء مؤثر ضد الصين". أضاف "هل ستلاحقون البنوك الكبرى فعلاً؟ هل ستفعلون شيئاً لم تفعله الإدارة (الأميركية) وحتى إدارة ترمب لم تفعله؟".

وقال محلل شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جون ألترمان إن هناك حدوداً لما يمكن أن تفعله واشنطن لفرض عقوبات، وإن المتهربين بارعون في العثور على الثغرات، وأوضح "أتوقع أن أرى تحركاً بسيطاً في اتجاه (فرض) عواقب اقتصادية على إيران، لكنني لا أتوقع أن يتمكن البيت الأبيض، أو أي إدارة في المستقبل، من إغلاق صنبور النفط الإيراني بصورة كاملة".