ملخص
وزارة العدل الأميركية تتهم 7 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب والتهرب من العقوبات والاحتيال وغسل الأموال
اتهم المدعون الفيدراليون الأميركيون أعضاء في الحرس الثوري الإيراني في قضايا متعددة تتعلق بتهريب النفط الإيراني. وقالت وزارة العدل الأميركية الجمعة الماضي، إنها كشفت عن ثلاث قضايا اتحادية تتعلق بالاتجار غير المشروع المزعوم بالنفط، الذي يمول الحرس الثوري الإيراني، و"فيلق القدس".
وقال مسؤولون اتحاديون وفقاً لـصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنهم صادروا 108 ملايين دولار استخدمت كجزء من خطة التمويل، و500 ألف برميل من الوقود الإيراني.
وقال المدعي العام ميريك غارلاند إن مبيعات النفط استخدمت لتمويل المنظمات الإرهابية المتحالفة مع إيران، بما في ذلك "حماس" و"حزب الله".
ووجهت إلى سبعة متهمين تهم الإرهاب والتهرب من العقوبات والاحتيال وغسل الأموال في المنطقة الجنوبية من نيويورك. وقال المدعون الفيدراليون إن التهم تتعلق بالاتجار المزعوم بالنفط الإيراني، وبيعه لمشترين تابعين للحكومة في الصين وروسيا وسوريا.
وبحسب الصحيفة لم يكن لدى المتحدث باسم وفد إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أي تعليق.
وفي مقاطعة كولومبيا اتهم متهمان بالتهرب من العقوبات وغسل الأموال في ما يتعلق بالاتجار المزعوم بالنفط الإيراني، وبيعه لمصافي التكرير المملوكة للحكومة الصينية.
وكان مجلس النواب الأميركي، وافق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على مشروع قانون لتعزيز العقوبات على النفط الإيراني في تصويت قوي من الحزبين.
ومن شأن مشروع قانون وقف إيواء النفط الإيراني (SHIP)، الذي مرر بغالبية 342 صوتاً مقابل 69 صوتاً، آنذاك أن يفرض إجراءات على الموانئ، والمصافي الأجنبية التي تعالج النفط المصدر من إيران في انتهاك للعقوبات الأميركية.
ويناقش المشرعون الأميركيون تشريعات عدة للضغط على إيران، بعد هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على إسرائيل التي نفذتها حركة "حماس".
وعلى رغم العقوبات الأميركية على النفط الإيراني بسبب برنامجها النووي، فإن صادراتها من النفط الخام آخذة في الارتفاع، فيما تصر إيران على أن برنامجها النووي يهدف إلى تحقيق أهداف سلمية.
ووفقاً لتقرير لموقع "آسيا دوت نيكاي"، في يناير (كانون الثاني) الماضي، نمت صادرات إيران من النفط الخام بنحو 50 في المئة العام الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات عند نحو 1.29 مليون برميل يومياً، وذهبت الغالبية العظمى منها إلى الصين، مما ساعد على منع حدوث زيادة حادة في الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
90 في المئة من الصادرات الإيرانية ذهبت للصين
وقال كينتارو ماتسودا من معهد الأبحاث الياباني، لـ"آسيا دوت نيكاي"، إن أسعار النفط "لم ترتفع بسبب التوقعات الواسعة النطاق بأن توازن العرض والطلب العالمي على النفط سيتراجع في عام 2024".
وأنتجت إيران 2.99 مليون برميل من النفط يومياً العام الماضي، بزيادة 440 ألف برميل عما كانت عليه في عام 2022، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع زيادة أخرى قدرها 160 ألف برميل في عام 2024.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تقليل ضيق السوق، إلى جانب الزيادات في الولايات المتحدة والبرازيل. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الإمدادات العالمية، بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا العام. وتتوقع المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة أن ينقلب ميزان العرض والطلب من عجز قدره 110 آلاف برميل يومياً العام الماضي إلى فائض قدره 600 ألف برميل في عام 2024.
في حين يشجع الطلب الصيني السريع إيران على زيادة الإنتاج، وتظهر بيانات من شركة الأبحاث الأوروبية "كبلر"، أن ما يقارب 90 في المئة من صادرات النفط الخام الإيرانية ذهبت إلى الصين.
وتتعرض إيران لعقوبات أميركية وأوروبية بسبب تطويرها النووي وانتهاكاتها حقوق الإنسان. وشددت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب هذه الإجراءات بعد الانسحاب في عام 2018 من الاتفاق، الذي وافقت فيه طهران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وتقوم حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التي تتخذ موقفاً متشدداً تجاه واشنطن، ببناء علاقات مع بكين وسط توترات الأخيرة مع الولايات المتحدة وأوروبا. والتقى رئيسي ونظيره الصيني شي جينبينغ في الصين في فبراير (شباط) الماضي، واتفقا على الدعوة إلى رفع العقوبات الأميركية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وغالباً ما تشتري شركات التكرير الصغيرة والمتوسطة الحجم المستقلة في الصين، التي يزيد عددها على 40، النفط من إيران باليوان، وفقاً لـ"رويترز" ومصادر أخرى، وجرى تداول الخام الإيراني بمتوسط خصم 13 دولاراً لخام "برنت" العام الماضي.
وتستخدم الناقلات التي تغادر إيران أساليب مثل النقل من سفينة إلى سفينة في البحر وتزوير بيانات الموقع للتهرب من العقوبات.
تنسيق التخفيضات
وبينما يقوم أعضاء "أوبك" وروسيا بتنسيق تخفيضات الإنتاج، فإن إيران لا تخضع للحصص على رغم كونها جزءاً من الكتلة، بسبب صراعاتها الاقتصادية التي تغذيها العقوبات.
وفي الوقت نفسه تغير نهج واشنطن في التنفيذ منذ أن أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين، واتخذت إدارة الرئيس جو بايدن نهجاً أخف، إذ قبلت ضمنياً صادرات إيران.
إلا أن السماح للإمدادات من أحد كبار منتجي النفط بالوصول إلى السوق يساعد على خفض الأسعار، ويقول بعض المراقبين إن البيت الأبيض يأمل في إعادة طهران إلى المحادثات النووية أيضاً.
تحمل العلاقة بين طهران وبكين حالة من عدم اليقين أيضاً، إذ ذكرت وكالة "رويترز" أخيراً أن الصين طلبت من إيران، التي تدعم المسلحين الحوثيين، كبح هجماتها في البحر الأحمر. وتهدد الإضرابات بدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بالنسبة إلى واحدة من أكبر مستهلكي هذه السلعة في العالم.
ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني قوله "في الأساس، تقول الصين: إذا تضررت مصالحنا بأي صورة من الصور، فسيؤثر ذلك في أعمالنا مع طهران، لذا أطلب من الحوثيين ضبط النفس".
في حين لا تظهر الهجمات أي علامة على التراجع، مما يشير إلى حدود نفوذ الصين.
