الحوثيون يستنجدون بالسعودية من إجراءات مالية حكومية ضدهم

لم تجد جماعة الحوثي بداً من مناشدة السعودية بالتدخل لدى الحكومة اليمنية لوقف قرار يلزم البنوك التجارية والمصارف وشركات الصرافة بنقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن، باعتبار الرياض "راعية السلام".

جاء ذلك في تصريحات لمسؤول ملف الخارجية بالجماعة المنقلبة حسين العزي، وعضو وفدها المفاوض عبدالملك العجري.

ومع مضي الحوثيين في إجراءات سك العملة الجديدة داخل مناطق سيطرتهم من فئة الـ 100 ريال (1.5 دولار)، متجاهلين تحذيرات الشرعية لهم بانتهاج هذه الخطوة التي ستكرس حالاً من الانقسام الاقتصادي والنقدي، قال القيادي الحوثي وعضو الوفد المفاوض عبدالملك العجري مبرراً الإجراء بأن عملية إصدار عملة جديدة من قبل البنك المركزي التابع لهم في صنعاء ليست له أي أضرار اقتصادية، كونه "يمثل معالجة موقتة لتالف العملة من فئة 100 ريال"، زاعماً بأن هذا "ما يؤكده خبراء الاقتصاد".

دافع أميركي

ووصف العجري قرار الحكومة الشرعية بالتصعيدي، واعتبره "فرصة للهرب من استحقاقات السلام وتخريب خريطة الطريق".

ولمح في منشور له عبر منصة "إكس" إلى أن جماعته سترد على الإجراء و"ستتعامل مع الموقف"، وفي الوقت ذاته طالب من سماها بـ"الجهات الحريصة على السلام وخريطة الطريق وبالذات السعودية بالتدخل ووقف إجراءات البنك في عدن".

وقال إن خطوات البنك المركزي في عدن تأتي "ضمن خطوات تصعيدية أخرى بدفع أميركي واضح من أن الهدف منه الضغط على موقف صنعاء من غزة"، وهي الحجة التي تكررها الجماعة التي ترجع كل الإجراءات التي تقف ضدها بأنها صادرة عن أميركا وإسرائيل، وهو سلوك اعتادته الميليشيات، وفقاً لمراقبين، لتصوير وجود مؤامرات دولية ضدها، فتقدم نفسها أمام أتباعها بالمصطف في جهة المقاومة التي تدافع عن الأمة ومقدساتها.

هدم مبنى السلام

وفي السياق ذاته ناشد القيادي ونائب وزير خارجية الحوثيين غير المعترف بها حسين العزي السعودية للتدخل في الأمر، والتلويح بهدم ما توصلت إليه المشاورات التي جرت على مدى الفترة الماضية بغية التوصل إلى صيغة سلام تنهي الحرب وتضع حدلاً للصراع الذي طال أمده برعاية إقليمية وأممية ودولية.

وقال في منشور له عبر منصة "إكس"، "عملاً بحسن النيات نتوقع من الرياض وضع حد لهذا العبث"، معتبراً أن خطوات البنك المركزي في عدن تصعيد غير مبرر تجاه تبديل العملة التالفة، ومتهماً الحكومة الشرعية بأنها تصر على "هدم ما بنيناه مع الجوار"، في إشارة إلى خريطة الطريق التي تم التوصل إليها عبر محادثات رعتها كل مع السعودية وعُمان.

وبذات اللغة المعتادة زعم العزي بأن خطوات البنك المركزي في عدن تأتي بدفع أميركي انتقاماً من موقف جماعته المناصر لغزة.

وكان البنك المركزي في عدن أصدر جملة من الإجراءات الهادفة إلى فرض سلطة الحكومة الشرعية على القطاع المالي والمصرفي في اليمن، ووقف تدخلات وعبث جماعة الحوثي بهذا القطاع.

وقضى القرار الصادر الثلاثاء الماضي بإمهال البنوك التجارية العاملة في اليمن 60 يوماً لنقل مقارها الرئيسة من مدينة صنعاء إلى العاصمة الموقتة عدن بعد نجاحها في فرض عمليات التحويل عبر شبكة الأموال الموحدة، وفشل محاولات جماعة الحوثي في عرقلة ذلك، كما سبق ذلك بيان شديد اللهجة رداً على قرار ميليشيات الحوثي سك عملة معدنية من فئة الـ 100 ريال، باعتبارها "عملة غير قانونية"، محذراً البنوك والمؤسسات من التعامل معها.