تجنيد عشرات الأطفال في حرب الشمال السوري

عاش الأطفال حياتهم على مدى عقد من الزمن تحت القصف، وعانت العائلات لوعة فقدان الأعزاء والحرمان من المأوى الآمن، وتجرعت العنف لفترة طويلة في بلد مزقته الحرب، وبالتالي بات السلاح ملاذاً لكل المجتمعات في المناطق كافة على امتداد مساحة البلاد.
وانتعشت ظاهرة تجنيد الأطفال في أجواء تسودها الفوضى والحروب واشتداد المعارك، ولا سيما وأن النزاع السوري لا يزال قائماً ومشتعلاً في الشمال بشقيه الغربي والشرقي، لكن معلومات وثقتها منظمات محلية ودولية رصدت حالات تجنيد بين صفوف صغار السن.

حقوق الطفل

وكشف تقرير صادر عن منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" عن تجنيد 52 طفلاً خلال عام 2023 بينهم 29 قاصراً و23 قاصرة.

ونبّه التقرير إلى ما يشكله تجنيد الأطفال من خرق لميثاق العقد الاجتماعي السابق في شمال شرقي سوريا الصادر في الـ 12 من ديسمبر (كانون الأول) 2023، والذي نادى بضمان حقوق المرأة والطفل، إذ منع تجنيد الأطفال في المادة الـ (55) منه.

وجاء فيه أن "حقوق الطفل مصانة، ويمنع استخدام العنف ضد الأطفال وتشغيلهم واستغلالهم وتجنيدهم". وتخضع مناطق واسعة شمال وشرق سوريا لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي تشكيل عسكري من مكونات المجتمعات شارك في مكافحة "داعش" منذ عام 2014 مع التحالف الدولي تشكل "وحدات حماية الشعب الكردية" عماد بنيتها العسكرية.
في غضون ذلك عمل فريق التوثيق في المنظمة ذاتها على رصد التوزع الجغرافي للحالات بين القامشلي مع 22 حالة، وفي حي الشيخ مقصود في حلب بـ 13 حالة، أما في منبج فرصدت سبع حالات في حين سُجلت ست حالات في الرقة وأربع في عين العرب.
وبحسب التوثيقات التي جمعتها منظمة "سوريون" فقد كانت "الشبيبة الثورية" مسؤولة عن 43 حالة تجنيد لأطفال، وذكر التقرير أن "وحدات حماية المرأة ومجموعات عسكرية أخرى تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ضالعة في بقية الحالات".

وتشير الإحصاءات التي جمعتها المنظمة إلى تجنيد 73 طفلة في الأقل منذ بداية عام 2021، لقيت إحداهن مصرعها في الـ 22 من مايو (أيار) 2022 خلال اشتباكات مع القوات التركية في العراق.
وأكد المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل العدالة والحقيقة" بسام الأحمد خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن "مناطق الإدارة الذاتية تشهد تجنيد أطفال، ولكن من المهم القول إن هذه النسبة جاءت بانخفاض عن حالات التجنيد مقارنة بالأعوام السابقة، ولكن الجهة الأكثر تورطاً هي ’حركة الشبيبة الثورية‘ كما أن هناك تجنيداً في مناطق أخرى".
ولا ترتبط حركة "الشبيبة الثورية" بأي تنظيم أو كيان سياسي أو عسكري في شرق سوريا، لكن من المرجح أنها تميل إلى "حزب الاتحاد الديمقراطي" المرتبط بـ "حزب العمال الكردستاني"، وغالبية عناصر "الشبيبة" في العقد الثاني أو الثالث من العمر وبينهم من هم دون الـ 18 سنة.

وتصف الحركة نفسها بأنها "ريادية تقوم بتنظيم كل شبيبة سوريا وتناضل ضد العقلية التي تستصغر إرادة الشبيبة، وتعتبر نفسها المسؤولة عن حماية الهوية الحرة للشبيبة في المجتمع".
كما اعتبر الأحمد أنه "من المهم العلم بأن الإدارة الذاتية وقعت مع الأمم المتحدة مذكرة لحماية الأطفال، و ’الشبيبة الثورية‘ تعد تنظيماً مرخصاً في مناطق الإدارة الذاتية".

وأضاف، "لا بد من منع الحركة من هكذا ممارسات مع التحقيق في ذلك ومحاسبة المتورطين، وتقاريرنا هي نوع من أنواع المناصرة للأطفال".

المطالبة بالتحقيق والمحاسبة

إزاء ذلك ومع الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال من خلال تجنيدهم مع تواصل الحرب، فقد وقعت الأمم المتحدة و"قوات سوريا الديمقراطية" في الـ 29 من يونيو (حزيران) 2019 على تأسيس "مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة" التابع للإدارة الذاتية، وصدر على إثره "قانون حماية الطفل" الذي ينص على إبعاد الصغار من النزاعات المسلحة.
وفي المقابل أكدت تقارير أممية في شهر يونيو 2023 ازدياد تسليح الأطفال، وتحدثت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا عن ضرورة إعادة الإدماج لجميع الأطفال المتضررين من الصراع.

وطالب المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل العدالة والحقيقة" بفتح تحقيق مستقل من قبل الإدارة الذاتية لكل حالات تجنيد الأطفال والعودة لتفعيل مكتب حماية الطفل، كما أنه من المفيد "العمل على إجراءات سريعة لحماية الأطفال وتسريحهم ومحاسبة الجهات المتورطة، ودمج الأطفال في المجتمع واتخاذ إجراءات شفافة، وهي ظاهرة موجودة بالتأكيد لكنها أقل نسبة من الأعوام السابقة"، وفق رأيه.
وإزاء ذلك يعمل مكتب حماية الأطفال في مناطق الإدارة الذاتية على تبني القضايا المتعلقة بتجنيد الأطفال منذ تأسيسه قبل عامين، ومن اللافت أنه في العام الذي تأسس فيه المكتب "تلقى 86 شكوى من مختلف مناطق الإدارة الذاتية، وتم تسريح مجموعة كبيرة من هؤلاء الأطفال والتعامل مع كثير من الشكاوى بصورة قانونية".