هل يحول ازدواج الجنسية دون محاسبة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا؟

ظهرت مطالبات شعبية في ليبيا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى إبعاد مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العامة، وذلك تشكيكاً في وطنيتهم وولائهم لليبيا، بخاصة بعد تتالي حوادث نهب المال العام على يد مسؤولين في سفارات ليبية بالخارج، وآخرها حادثة سفيرة ليبيا في بلجيكا أمل الجراري التي قررت النيابة العامة الليبية الثلاثاء الماضي حبسها احتياطاً على ذمة التحقيق بتهمة "تحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على المال العام".

حبس احتياطي

وأكد بيان النيابة العامة الليبية أنها "تجري تدابير قضائية حول سلوكيات مؤثّمة منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى".
وقال البيان إن "المحامي العام بمكتب النائب العام تصدى لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها، فاستقرت لدى المحقق وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكية بتعمدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء من دون وجه حق على مال عام، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة".
وتابع البيان أنه "بفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها، أمر بحبسها احتياطاً على ذمة التحقيق، ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة". 
وأنهي رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة إعارة السفيرة أمل الجراري للعمل لدى الوزارة وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي وفقاً للتشريعات النافذة، وفق نص قراره رقم (728) لعام 2023.

الأسباب 

ويأتي ذلك على خلفية اتهام سفيرة ليبيا لدى بلجيكا في قضية فساد مالي إثر انتشار تسريب صوتي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت صحته السكرتيرة الخاصة بها نديمة القريتلي التي صرحت عبر إحدى القنوات المحلية أن "التسجيل الصوتي للسفيرة غير مفبرك"، إذ سبق ووصلها من هاتف السفيرة ووثقته لدى مكتب محاماة، موضحة أنها أبلغت جهات رقابية في ليبيا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بخصوص واقعة طلب السفيرة تحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من أموال علاج المرضى.
وتابعت القريتلي أنه بناء على طلب من المراقب المالي في السفارة واسمه عبدالسلام، يفيد بإعداد فاتورة علاج مكلفة باسم مريضة وهمية مصابة بالسرطان، ترسل من السفارة الليبية في بلجيكا إلى وزارة الصحة للتوقيع عليها حتى تصرف من حساب الوديعة الخاصة بالصحة في السفارة الليبية ببلجيكا، حتى تتمكن بذلك الجراري من الحصول على الأموال بطريقة تحميها من الملاحقة القانونية.

الجنسية الثانية

وقال الدبلوماسي الليبي السابق خالد نجيم إن "الجنسية الثانية التي يتمتع بها بعض المسؤولين الليبيين على غرار السفراء والوزراء أضحت عائقاً أمام تطبيق قرارات النيابة العامة في الدولة الليبية"، مؤكداً أن "الوقت حان لمنع تولي المناصب السيادية لمن يحمل جنسية أخرى غير الجنسية الليبية". 

وأضاف أن "قرار حبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري الصادر عن النيابة العامة الليبية لن يطبق لسبب واحد وهو تمتع الأخيرة بالجنسية الأميركية، لما تشكله الجنسيات المزدوجة من عائق لدى السلطات الليبية في تنفيذ القانون على هذه الشخصيات".
وأكد أن "تطبيق هكذا قرارات يحتاج إلى دولة قائمة الذات، باعتبار أنه في الوقت الحالي من الصعب تنفيذ القانون، بل وغُض الطرف عن تنفيذ قوانين صادرة بحق جملة من المسؤولين المدانين بسبب تقاطع المصالح الذي لا يزال يشكل العائق الأكبر أمام تطبيق قرارات النيابة العامة في الدولة الليبية". 
وطالب الدبلوماسي السابق بإجراء تحوير قانوني يفرض على مزدوجي الجنسية التنازل عن الجنسية الأجنبية لتولي المناصب السيادية، "لأن ذلك يعد من أولويات الأمن القومي الليبي".

محل متابعة 

من جهة أخرى أوضح عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن "موضوع اختلاس المال العام من قبل السفيرة الليبية في بلجيكا لم يحصل للمرة الأولى، فقد سبقها إلى ذلك عدد من المسؤولين الليبيين في الداخل والخارج في مختلف المجالات، ولاحظنا صرامة القانون الليبي في تطبيق قرارات بحقهم".

وأبرز كرموس أن "قضية سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أصبحت جنائية وتستوجب انتظار ما سيقوله القضاء الليبي، بخاصة وأنه صدر بحقها قرار الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معها".

وحول إمكان إفلاتها من العقاب بحكم أنها تتمتع بجنسية أجنبية، أكد المتحدث ذاته أن "الجراري بالأساس مواطنة ليبية وستخضع للمحاكة وفق قوانين البلاد حتى لو كانت في الخارج وتحمل جنسية مزدوجة، فهناك اتفاقات دولية تتيح لليبيا محاكمة مواطنيها على أراضيها، لذلك فالأمر بين يدي النائب العام في الدولة الليبية".
وتابع أن جميع التسريبات تدين السفيرة ولكن التحقيقات لا تزال مستمرة، وهي الوحيدة التي يمكن من خلالها إثبات الواقعة من عدمها، وحول ما إذا كانت النيابة العامة الليبية تعتد بالتسجيلات الصوتية أو لا، فهذا يعود للقضاء الليبي وليس من الصحيح تبني أحكام قبل صدور الحكم النهائي عن النيابة العامة".