هم في العشرين من العمر، لم يعرفوا رئيساً غير عبد العزيز بوتفليقة، الساكن في سدة الحكم منذ العام 1999، أعلنوا انضمامهم إلى الحراك الشعبي رافعين شعارات من أبرزها "صامدون صامدون للعهدة الخامسة رافضون" و"الجزائر حرة وديمقراطية".
تقول مريم (20 عاماً) وهي طالبة في جامعة الجزائر (المركزية) بالعاصمة، لـ"اندبندنت عربية"، "نحلم برئيس شاب يقود البلاد. أعتقد أن هذا حق لكل الجزائريين. سئمنا الوجوه نفسها في السلطة، ووعودها غير الجادة في تغيير أوضاع البلاد".
ومريم من بين آلاف الطلبة الجزائريين الذين خرجوا في مسيرات سلمية في مدن عدة احتجاجاً على ترشح بوتفليقة لولاية جديدة، إنطلقت من كبرى الجامعات، بداية من الجزائر العاصمة وهران وقسنطينة وتيزي وزوو وورقلة وغيرها.
ورود بيضاء للشرطة
ورصدت "اندبندنت عربية" في التظاهرات مشاهد سلمية صنعها الطلبة المحتجون، منها تقديم أزهار بيضاء إلى عناصر قوات مكافحة الشغب (حفظ الأمن)، في دلالة على أن لخروجهم إلى الشارع مطالب سياسية وليس من أجل إحداث فوضى وضرب استقرار الوطن. وردّد الطلاب "رجال الشرطة والطلاب إخوة".
يقول محمد وهو طالب في جامعة باب الزوار، التي تُعد أكبر جامعة في أفريقيا، تحمل إسم الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين"، لم أعرف سوى بوتفليقة رئيساً. وهذا أمر غير معقول. الأقسى من ذلك أننا لم نسمع صوته منذ 6 سنوات. فكيف نقبل بولاية خامسة لرئيس غائب".
ويأمل محمد أن يكون الحراك الشعبي نقطة بداية في "تغيير حقيقي في الوجوه والسياسيات". ويمثل الشباب نسبة 70 في المئة من سكان الجزائر البالغ عددهم 40 مليوناً. ويطمح هؤلاء لاستغلال ثروات بلدهم من النفط والغاز بالعدل، وتحقيق تنمية شاملة في البلاد، التي تعتبر أكبر بلدان القارة الأفريقية.
إصرار على الترشح
أصوات الطلبة الجزائريين الرافضة ولاية خامسة لبوتفليقة، لم تجد صدى لدى المعسكر الداعم للرئيس بوتفليقة، وإلا لما كان مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، ليؤكد أن المعني سيودع ملف ترشحه للرئاسة في 18 أبريل (نيسان) 2019، لدى المجلس الدستوري يوم 3 مارس (أذار). وهو ما اعتبره البعض تحدياً للشارع الرافض لترشح بوتفليقة الذي يعاني متاعب صحية.
وقال سلال، الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2012 و2017، إن من حق بوتفليقة الترشح. وكان يتحدث أمام جمعيات مدنية مساندة لبوتفليقة في الجزائر العاصمة.
ويستعد عدد كبير من الجزائريين لتنظيم مسيرة جديدة يوم الفاتح من شهر مارس دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفضهم ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال حزب العمال "لا يمكن السلطة أن تتجاهل هذه الرغبة العميقة للغالبية الواسعة من المجتمع أو عرقلتها، والتي يتم التعبير عنها بشكل كبير من الشباب والجماهير العريضة، من دون الدفع بالبلاد إلى ما لا تُحمد عقباه".
أضاف في بيان "الواقع أن أعداداً كبيرة من الجامعيين والمثقفين والكتّاب والمحامين والصحفيين كانوا قد عبروا على مدار اليومين الماضيين، بوضوح وبقوة عن طموحاتهم في الحرية والكرامة، التي حرمهم منهما هذا النظام".
التلفزيون الحكومي "يرضخ"
تحت ضغوط صحافييه وانتقادات الشارع، رضخ التلفزيون الحكومي للاحتجاجات المطالبة بعدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، فتابع للمرة الأولى في اليوم الخامس للاحتجاجات التحركات والتظاهرات.
وتحدث عن تظاهرات الطلبة التي جابت شوارع المدن الجزائرية، وقال "شهدت بعض الجامعات الجزائرية وقفات ومسيرات سلمية رفع فيها الطلبة شعارات حملت في مجملها الدعوة إلى إصلاحات".
قبل ذلك، نظم صحفيون في التلفزيون والإذاعة الوطنية في المقر الرئيس وقفة احتجاجية ضد التعتيم والتعليمات التي تمنعهم من تغطية المسيرات.
وشارك معظم صحافيي الإذاعة والتلفزيون الرسميين في الوقفة حاملين شعارات تندد بالتعليمات التي تحول دون ممارسة مهماتهم الصحافية في تغطية الحراك الشعبي بكل موضوعية.
رسالة الجيش
في خضم الحراك الذي تشهده الجزائر، وصف رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح دعوات الاحتجاج ضد بوتفليقة بـ"النداءات المشبوهة، ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جرّ هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة بل غير مأمونة العواقب".
وقال خلال لقائه بضباط ومسؤولي وحدات عسكرية في ولاية تمنراست أقصى جنوب البلاد، إن "كل من يدعو إلى العنف وبأي طريقة كان وتحت أي ظرف، هو إنسان يتجاهل رغبة الشعب الجزائري في العيش في كنف الأمن والأمان".
وأثار تصريح قائد أركان الجيش الجزائري ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض تخويفية، خصوصاً أن المتظاهرين أظهروا سلمية، في حين ذهب البعض للتأكيد أن خطاب صالح يحمل في طياته مباركة عسكرية لإعادة ترشيح بوتفليقة مرة أخرى في انتخابات أبريل (نيسان) المقبل.
