Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يفلح التحفيز النقدي في إنقاذ الأسهم العالمية من نيران "كورونا"؟

مؤسسات دولية تواصل التحذير وتعلن جاهزيتها لمواجهة تداعيات الفيروس

متعاملون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

هدأت حدة العاصفة التي تعرضت لها أسواق الأسهم العالمية خلال التعاملات الماضية، والتقطت الأسهم أنفاسها في تعاملات حذرة ومستمرة إلى حد ما في تعاملات جلسة أمس الاثنين.

هذا الهدوء الحذر يعود بشكل مباشر إلى الحديث عن موجة من التحفيز النقدي أعلن عنها بعض البنوك المركزية أمس، ما تسبب في صعود أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية مع استقرار نسبي في الأسواق الآسيوية.

وخلال تعاملات أمس، قفز مؤشر داو جونز بأكثر من 5 في المئة، كما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنحو 4.6 في المئة، وزاد مؤشر ناسداك 4.5 في المئة، وذلك عقب التقارير التي أفادت بأن وزراء المالية بدول مجموعة السبع الكبرى ومحافظي البنوك المركزية سيجتمعون اليوم الثلاثاء، لبحث كيفية التعامل مع الأزمة.

وكان رد فعل الأسواق الأوروبية أقل، حيث سجل مؤشر فوتسي البريطاني أفضل أداء بارتفاع 1.13 في المئة. وسجلت أسواق الأسهم العالمية تراجعات جماعية عنيفة خلال تداولات يوم الجمعة الماضي، متأثرةً بنشاط بيعي مكثف جرّاء تأثر المستثمرين بتزايد المخاوف حول إمكانية تسبب انتشار فيروس كورونا في عرقلة النمو الاقتصادي وتراجع أسعار الشركات، ما جعل الأسواق الأميركية تسجل أكبر حركة بيع مكثف منذ الأزمة المالية عام 2008.

ومنذ جلسة 19 فبراير (شباط) الماضي، خسرت أسواق الأسهم العالمية نحو 7 تريليونات دولار من قيمتها، كما خسرت أسواق الأسهم الأميركية وحدها 4.3 تريليون دولار.

اليابان تنضم لقائمة التحفيز النقدي

أمس، أعلنت اليابان انضمامها إلى دول أخرى، حيث ألمح البنك المركزي في اليابان إلى احتمال قيامه بضخ سيولة في الأسواق، إلى جانب شراء أصول، من أجل التخفيف من التأثيرات الاقتصادية السلبية لفيروس "كوفيد-19"، ويعتزم البنك تقديم "سيولة كافية" للأسواق والقيام بعمليات مناسبة وشراء أصول.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، قد ألمح في تصريحات خلال الأسبوع الماضي إلى إمكانية التفكير في خفض أسعار الفائدة كردة فعل لانتشار فيروس "كوفيد-19". وقال "سنستخدم ما لدينا من أدوات والعمل على نحو مناسب لدعم الاقتصاد".

ووفقاً لمذكرة بحثية حديثة لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، فإن ذلك قد يبدو إيجابياً للأسواق العالمية، ولكن من غير الواضح ما الذي بمقدور صنّاع السياسات فعله من أجل حماية الأسواق من صدمة في التوريد.

وقال نيل شيرينج، كبير المحللين الاقتصاديين في المؤسسة، إن ردة الفعل المرتبطة بالسياسية النقدية معقدة، من حيث إن الصدمة الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار الفيروس تؤثر في وقت واحد على جانبي العرض والطلب من الاقتصاد، وأضاف أنه ليس هناك الكثير لكي يحققه التحفيز المالي أو النقدي من أجل معالجة تلك الأمور. وأشار إلى أن هناك شكوكاً بأن تتمكن خطط التحفيز تلك من دعم الطلب على المدى القصير، نظراً للوقت الذي تستغرقه تلك السياسات لكي تؤثر على الاقتصاد الحقيقي.

تراجع حاد بمؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي

في الوقت نفسه، واصل العائد على سندات الخزانة الأميركية تراجعه لمستويات قياسية جديدة، ليعكس تزايد ثقة المستثمرين في أن تشرع البنوك المركزية في المزيد من التيسير النقدي. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لمستوى قياسي عند 1.085 في المئة، مقابل نحو 1.127 في المئة خلال تعاملات الجمعة الماضية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

فيما تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي بأسرع وتيرة له منذ العام 2009. حيث أظهر المؤشر الصادر عن مؤسسة "جي بي مورغان" أن تراجع الطلب والاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد تسببا في تراجع نشاط التصنيع العالمي بأكبر معدل شهري له منذ العام 2009 خلال الشهر الماضي. وتراجع الناتج في القطاعات الاستهلاكية والسلع الوسيطة والاستثمارية، في حين سجل الإنتاج التصنيعي والطلبيات الجديدة أكبر تراجع منذ أبريل (نيسان) من العام 2009.

أيضاً، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي، ورجحت أن يتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.4 في المئة خلال العام 2020، مقابل نحو 2.9 في المئة خلال العام الحالي، وذلك في حال تحقق أفضل السيناريوهات والمتمثل في وصول فيروس "كوفيد-19" إلى ذروته في الصين واحتوائه في باقي دول العالم.

وأشارت المنظمة، في تقرير حديث، إلى أنه في حال أصبح تفشي الوباء "أطول أمداً وأكثر كثافة"، فإنه من المحتمل أن ينكمش النمو الاقتصادي العالمي إلى 1.5 في المئة، أي نصف توقعات المنظمة قبل ظهور الفيروس.

تراجع حاد بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة

في ما يتعلق بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، فقد أشارت بيانات حديثة إلى أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأوراق المالية بالأسواق الناشئة سجلت تراجعاً لتبلغ 3.4 مليار دولار خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقابل نحو 29.5 مليار دولار خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

ووفقا لمؤشر تدفقات رؤوس الأموال الشهري التابع لمعهد التمويل الدولي، فقد تراجعت التدفقات إلى أدوات الدين بالأسواق الناشئة 60 في المئة خلال الشهر الماضي لتبلغ نحو 13.2 مليار دولار، في حين سجلت الأسهم تدفقات خارجة صافية بقيمة 9.8 مليار دولار، مقابل سالب 6.8 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي.

وأرجع المعهد هذا الانخفاض إلى الانهيار في التدفقات النقدية خلال الأسبوع والنصف الماضيين، مع تأثر الأسواق المالية العالمية بتفشي فيروس كورونا، حيث تسبب انتشار "كورونا" في أكبر هزة في الطلب على السلع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

ووفقاً لمصرف "غولدمان ساكس"، فقد أدى تعطل النشاط الاقتصادي في الصين إلى خسارة ما يقدر بنحو 4 ملايين برميل من البترول يومياً، مقارنة بنحو 5 ملايين برميل في اليوم خلال فترة الركود الذي ضرب العالم خلال العام 2008.

ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد الصيني إلى الحركة خلال شهر مارس (آذار) الحالي، لكن حتى هذا قد يكون بطيئاً مع استئناف الشركات لسلاسل التوريد.

المؤسسات الدولية تعلن جاهزيتها لمواجهة "كورونا"

وفي بيانات حديثة، قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إنهما جاهزان لمساعدة الدول الأعضاء في التصدي للتحديات الإنسانية والاقتصادية للانتشار السريع لفيروس كورونا، بما في ذلك تقديم تمويل طارئ. وأوضحا، في بيان مشترك، أنهما يركزان بصفة خاصة على الدول الفقيرة ذات الأنظمة الصحية الأضعف، وحثّا الدول الأعضاء على تعزيز الأنظمة الصحية للمراقبة والاستجابة لاحتواء الفيروس.

البيان أضاف أن "التعاون الدولي أساسيّ للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لفيروس كوفيد-19"، في إشارة إلى كورونا. وأضاف أن صندوق النقد والبنك الدولي ملتزمان بشكل كامل دعم هذه الجهود.

وقال صندوق النقد إن لديه أدوات وتسهيلات للمساعدة في التصدي للتأثير الاقتصادي لفيروس كورونا. وذكر أنه لم يتلقَ أي طلبات للمساعدة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن البنك مستعد لاتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف لمكافحة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. وذكرت في بيان أن "تفشي فيروس كورونا وضع سريع التطور، وهو ما يثير مخاطر على الآفاق الاقتصادية وعمل الأسواق المالية".

وأضافت "البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب التطورات وتأثيراتها على الاقتصاد. نحن جاهزون لاتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف بما تمليه الضرورة وبما يتناسب مع المخاطر الكامنة".

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة