كشفت أرامكو السعودية أن عملية استحواذها المقترحة على حصة أغلبية تساوي 70 % في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، تمثل حصة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، قد حصلت على موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية.
وأوضحت الشركة عبر بيان صحافي، نشر على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، أنه بهذا تكون عملية الاستحواذ المقترحة قد حصلت على الموافقة غير المشروطة في جميع الدول والمناطق القضائية التي يلزم فيها تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات مكافحة الاحتكار.
وأضافت أن إغلاق الصفقة المقترحة يبقى خاضعاً لشروط الإغلاق المعتادة المتبقية الواردة في اتفاقية شراء الأسهم.
وأبرمت شركة أرامكو اتفاقية شراء أسهم مع صندوق الاستثمارات العامة في مارس (آذار) 2019 للاستحواذ على ملكيته البالغة 70 % من رأس مال الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) رابع أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في العالم بمقابل إجمالي قدره 259 مليار ريال سعودي (69 مليار دولار) حيث تعمل شركة سابك في أكثر من 50 دولة وتنتج مجموعة من المواد الكيميائية، منها الأوليفينات والإثيلين وغليكول الإثيلين وأكسيد الإثيلين والميثانول وغاز الميثيل ثلاثي البيوتيل الأثيري والبولي إثيلين واللدائن الهندسية ومشتقاتها وغيرها. ووفقاً لتقاريرها المنشورة للعموم، وبلغ إجمالي إنتاج شركة سابك في عام 2018 ما يقارب 75.3 مليون طن، بما في ذلك 61.8 مليون طن من المنتجات البتروكميائية والمتخصصة كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018، بلغ إجمالي أصول شركة سابك 320 مليار ريال سعودي (85 مليار دولار)، وبلغ صافي الدخل 32 مليار ريال سعودي (8.5 مليار دولار)، كما بلغ إجمالي الإيرادات 169 مليار ريال سعودي (45 مليار دولار) وكما في 30 يونيو 2019 من العام الماضي بلغ إجمالي أصول شركة سابك 85 مليار دولار، وبلغ صافي الدخل 2.2 مليار دولار، كما بلغ إجمالي الإيرادات 19 مليار دولار.
تكامل المصالح
وترى الشركة أن الاستحواذ على حصة مسيطرة في "سابك" سيعزز الاستراتيجية التي تتبناها لزيادة حجم إنتاجها من البتروكيميائيات في مشاريع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوفير الدعم في سبيل تحقيق طموحات النمو في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وبالإضافة إلى ذلك، ترى أن هذا الاستحواذ سيساعدها في الاستفادة من خبرة شركة سابك في صناعة الكيميائيات لتطبيقها في مرافق قطاع التكرير والمعالجة والتسويق الحالية والمستقبلية التابعة للشركة والتي تتمتع بالقدرات اللازمة لإنتاج المواد الكيميائية، ومن المتوقع أن تستمر شركة سابك بعد صفقة الاستحواذ المحتملة كشركة مدرجة في تداول وسوف تقوم الشركة بتسديد ثمن الشراء المستحق نظير الاستحواذ في تاريخ الإتمام "المتوقع في النصف الأول لعام 2020" من خلال دفعة نقدية تساوي 36 % من ثمن الشراء "مع تعديله لمراعاة نفقات معينة" وقرض مقدم من البائع بمبلغ يساوي 64 % من ثمن الشراء. وقد اتفقت الشركة وصندوق الاستثمارات العامة على تعديل شروط الدفع الواردة في اتفاقية الشراء المبرمة مع صندوق الاستثمارات العامة.
ويرى المستشار في شؤون الطاقة فيصل الفايق أن استحواذ "أرامكو" على "سابك" ليس اندماج وإنما تكامل مصالح في خدمة إستراتيجيات الرؤية قائلاً " العلاج من الإدمان النفطي يحتاج إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية والذي تهدف رؤية المملكة 2030 ودعم الصناعات التحويلية في السعودية عبر التكامل الشامل في سلسلة الصناعات الهيدروكربونية، والإسهام في التنويع الإقتصادي."
ويضيف الفايق "أرامكو السعودية كأكبر مُصدّر للنفط والأكثر موثوقية تقوم بتوسيع أنشطة المصب لزيادة الطاقة الاستيعابية لمصافي التكرير إلى نحو 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا، من حوالي خمسة ملايين حاليا بحلول عام 2030 ... ولذلك يأتي الإستثمار في صناعات البتروكيماويات كإستراتيجية مطلوبة نظرا لنُمو الطلب العالمي على البتروكيماويات مع النُمو السكّاني".
تطور الشركة
وكان تأسيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عام 1976م بهدف استثمار الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج مواد ذات قيمة مضافة عالية مثل الكيماويات والبوليمرات والأسمدة، لهدف التصدير بعد الوفاء بمتطلبات القطاعات الإنتاجية المحلية "الصناعية والزراعية والإنشائية" ، وغيرها من قطاعات السوق المختلفة .
وبعد أن كانت الغازات تهدر حرقاً فيما سبق مسببةً تلوث البيئة ، أصبحت الآن لقيماً لإنتاج مواد تسهم في سلامة البيئة وصحتها، وتُستخدم في صناعة منتجات تخدم البشرية ، وتلبي متطلباتها الحياتية في مسكنها وغذائها وكسائها ومختلف حاجاتها العصرية .
وعملت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات في القرن الميلادي الماضي على تطوير مدينة "الجبيل" الواقعة على الخليج العربي شرق السعودية، وتوأمها (ينبع) الكائنة على البحر الأحمر غرب البلاد ، وتحويلهما من قريتين تقليديتين يعيش قاطنوهما على صيد البحر، إلى مدينتين صناعيتين حديثتين تضمان أحدث تجهيزات البنية الأساسية، في حين بدأت (سابك) إنشاء المصانع اعتماداً على مفهوم المشاركات الاستثمارية مع الشركات العالمية الرائدة لهدف نقل المعارف والخبرات التصنيعية.
وفي عام 1983م بدأت (سابك) باكورة إنتاجها الصناعي من خلال شركاتها التابعة (حديد) و(البيروني) و(الرازي)، وتبعتها شركة (غاز) في العام 1984، ومن ثم بدأت ست شركات إنتاجها دفعة واحدة في نفس العام 1985 وهي شركات (صدف) و(ينبت) و(بتروكيميا) و(كيميا) و(شرق) و (ابن سينا)، الأمر الذي دفع وسائل الإعلام المهتمة بالصناعة للإشادة بهذا التطور الكبير.
