Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بعد زيادة الأسعار... الحكومة المصرية تنتظر 4.2 مليار دولار عوائد من الدخان

ارتباك انتظاراً لإعادة التسعير على أجهزة مندوبي المبيعات... واتهامات بـ"تعطيش" السوق

شهدت الأسواق المصرية نقصاً حاداً في السجائر الأجنبية أخيراً (أ.ف.ب)

بعد أقل من أسبوع على إعلان مصلحة الضرائب المصرية جدولاً موحداً جديداً لأسعار التبغ والدخان الاثنين 24 فبراير (شباط) الماضي، كشفت شركات السجائر الأجنبية العاملة في السوق المصرية عن أسعارها الرسمية لمنتجاتها بعد إقرار وزارة المالية ومجلس النواب المصري الزيادة الجديدة في الضريبة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية لـ"اندبندنت عربية إن "الحكومة تعوّل بشكل كبير على صناعة الدخان عبر الشركة الشرقية للدخان في تدبير نفقات الموازنة العامة للدولة"، موضحاً أن "الخزانة العامة للدولة تلقت ما يزيد على 55 مليار جنيه (3.5 مليار دولار أميركي) ضرائب قيمة مضافة ورسوم جمركية على صناعة الدخان والتبغ المستورد خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو (حزيران)".

وكشف أن وزارة المالية قدّرت ضمن مستهدفات الموازنة العامة للعام الحالي 2019- 2020 نحو 66 مليار جنيه (حوالي 4.2 مليار دولار أميركي) ضرائب قيمة مضافة ورسوم جمركية على صناعة الدخان والتبغ المستورد.

وبناء على بيانات الشركات الأجنبية، سجّل سعر علبة سجائر "ميريت" 46 جنيها (2.9 دولار أميركي)، بينما ستباع "مارلبورو" بـ42 جنيهاً (2.6 دولار)، و"إل إم ب" 32 جنيهاً ( نحو دولارين).

وكانت الأسواق المصرية شهدت نقصاً حاداً في السجائر الأجنبية أخيراً، حيث عانى عدد كبير من المدخنين وأصحاب المحلات والأكشاك، على حدّ سواء، من اختفاء أصناف أجنبية عدة، على رأسها (إل إم، ومارلبورو، وميريت، ووينستون، وكامل، إل دي)، وكذلك ارتفاع الأسعار بقيم أعلى من التعريفة الجبرية.

 

ووافق مجلس النواب المصري، الاثنين الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016 وتعديلاته. وضمّ مشروع القانون ثلاث مواد رئيسة، تضمنت أحكاما عدة، أهمها: زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار 50 قرشاً للشريحة الأولى والثالثة و100 قرش للثانية مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع الزيادات الطبيعية التي تنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة (الدولار يساوي نحو 15.6 جنيه).

يذكر أنه يوجد 3 شرائح للسجائر، أولاها الشريحة الدنيا التي لا تتجاوز أسعارها 18 جنيهاً ( 1.15 دولار أميركي) للعبوة، و"الوسطى" من 18 حتى 30 جنيهاً (حوالي 1.9 دولار أميركي)، والثالثة التي يتجاوز سعر بيعها للمستهلك 30 جنيهاً.

وقال إبراهيم سليمان، صاحب محل بحي العجوزة في وسط الجيزة، إنه لم يتسلم أي أصناف منذ أسبوع، مشيراً إلى توقف البيع لحين توريد الكمية اليومية.

وأكد ذلك أيضا خالد عثمان، صاحب كشك في حي الدقي، لافتاً إلى نقص السجائر الأجنبية بجميع أنواعها، وأن سعر العلبة ارتفع بواقع جنيهين. بينما أشار بائع سجائر بمنطقة إمبابة الشعبية بمحافظة الجيزة إلى معاناته في الحصول على سجائر أجنبية من نوعية "إل إم" بأنواعها، وسجائر مارلبورو أبيض، ووينستون، وكامل، وإل دي LD.

وقال مرسي أبو عامر، المتحدث الرسمي باسم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" إن الشركة لم تتوقف عن ضخ السجائر محلية الصنع، بل ضاعفت الكمية لقطع الطريق على استغلال التجار للمدخنين.

وأوضح أبو عامر أن نقص السجائر الأجنبية يعود إلى أن الشركات الأجنبية التي تصنع هذه النوعية أوقفت الضخ حتى تعدّل قوائم الأسعار، حتى لا تتعرّض لخسائر فادحة، مؤكداً أن الشركات الأجنبية ستعاود الضخ بانتظام بداية من الغد الثلاثاء بعد تعديل قوائمها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتحتكر الشركة الشرقية للدخان المملوكة للدولة تصنيع الدخان في مصر، حيث تقوم بشكل منفرد بصناعة التبغ والدخان، وتُصنّع أيضا للشركات الأجنبية في مقابل مصاريف تشغيل.

وقال خالد إسماعيل، مدير قطاع العلاقات الحكومية والخارجية بشركة "جابان توباكو إنترناشونال JTI" المنتجة لأصناف "وينستون، وكامل، وإل دي LD"، إن شركته أوقفت فعلاً التوريد للتجار منذ أمس، بعد ورود قرار "المالية" إليها رسمياً برفع أسعار ضريبة السجائر والمعسل.

وأوضح، في تصريحات صحافية، أن شركته علّقت التوريد بهدف إعادة تسعير منتجاتها على أجهزة مندوبي المبيعات وليس لتعطيش السوق، وستعود للتوريد خلال يومين، مؤكداً أن التجار لديهم مخزون يكفي أسبوعاً، وأشار إلى أن جميع منتجات الشركة متوفّر بالأسواق.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية أعلنت عن جدول موحد للسجائر الأسبوع الماضي بعد التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان التزام بيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد، بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أي شخص يخالف الجدول الموحد الذي تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذي يُسهم في ضبط السوق المحلية، ومنع أي محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد