بريطانيا تحكم بتسليم فرنسا رجل أعمال متّهم في قضية تمويل القذافي حملة ساركوزي

حكمت محكمة قضاة وستمنستر في لندن الثلاثاء بتسليم رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر جوري إلى فرنسا التي تتّهمه بقضايا فساد وتآمر للاستيلاء على أموال عامة وتنفيذ عمليات غسيل أموال، إضافة إلى الاشتباه في نقله أموالاً من العقيد الليبي السابق معمّر القذافي إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لتمويل حملته الانتخابية في العام 2007.

وكتبت القاضية فانيسا بارايتسر في نصّ حكمها الصادر بحقّ جوري أن "هناك مزاعم بارتكاب هذه (الجرائم) في ظروف متّصلة بالحملة السياسية لساركوزي".

من جهتهم، كان محامو رجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيّتين الفرنسية والجزائرية، سعوا إلى منع تسليمه إلى فرنسا زاعمين أنّ خلف القضية دوافع سياسية، إلّا أنّ القاضية قالت "لدي قناعة بأنه لا توجد أدلة، أو أن الأدلة غير كافية، على أنّ السلطات الفرنسية تلاعبت بالإجراءات أو استغلتها لاضطهاد السيد جوري أو التحامل عليه بشكل مجحف". وأضافت "لذلك أصدر أمراً بتسليم ألكسندر جوري إلى فرنسا".

ويبقى أمام المتّهم سبعة أيام لاستئناف القرار قبل تنفيذ حكم التسليم، وأعلن فوراً أنه سيطلب ذلك.

"نصبوا لي فخاً"

وقال جوري قبل دخوله إلى المحكمة، "نصبوا لي فخاً قضائياً، من غير الوارد أن أهرب، لدي مكان إقامة وأعيش في سويسرا وأدفع ضرائبي، نصبوا فخاً لتوقيفي هنا".

وقال الرجل للمحكمة في جلسات سابقة، إن النيابة الوطنية المالية الفرنسية عاجزة عن تبرير مذكرة توقيفه، لأنّها أوهمت القضاء البريطاني بأنّه فار. وأعلنت هيئة الدفاع عنه أن المحقّقين استدعوا موكلها بطريقة غير رسمية في اتصال هاتفي، وأنّه اقترح بنفسه عقد لقاء في جنيف من دون جدوى. ويؤكّد محامو جوري أن القانون السويسري، حيث يقيم، لا يلزمه بتلبية هذه الطلبات والتوجّه إلى فرنسا. وأوضح أحد محاميه، إيريك دوبون موريتي، أن "مذكرة التوقيف تصدر بحق فار وجوري ليس فاراً لأنه لم يواجه أي طلب استدعاء حسب الأصول".

وكانت السلطات البريطانية أوقفت جوري في يناير (كانون الثاني) 2018، فور وصوله إلى مطار هيثرو في لندن قادماً من سويسرا، وذلك بموجب مذكّرة توقيف أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي، وأفرجت عنه مقابل دفع كفالة مالية قدرها 1.13 مليون يورو. لكن أُعيد توقيفه موقتاً في فبراير (شباط) بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية ثانية بحقّه، ليعود القضاء البريطاني ويطلق سراحه بكفالة مالية ضمن سلسلة شروط، وذلك بسبب مشاكله الصحيّة في القلب. وكان جوري خضع للعلاج مرتين في السجن وأجريت له عملية زرع منظِّم للنبض.

في السياق ذاته، أشارت هيئة الدفاع عنه في آخر حججها إلى وضعه الصحي الهش، للاعتراض على طلب القضاء الفرنسي تسلّمه. وقال الطبيب آلان ميتشل، المكلف من هيئة الدفاع، إن "قلبه ينبض بسرعة غير عادية"، معتبراً أنّ "الضغط النفسي" هو "أحد العوامل المسؤولة" عن ذلك.

عمليات بيع مشبوهة

وتتّهم فرنسا رجل الأعمال (60 سنة) بعملية مشبوهة تقضي ببيع فيلا يملكها جنوب البلاد إلى صندوق ليبي يديره مسؤول في نظام معمر القذافي، وذلك مقابل أكثر من 10 ملايين يورو على الرغم من أنّ ثمنها يقدّر بـ 1.3 مليون فقط، وأنّه دفع، في العام 2008، 500 ألف يورو لكلود غيان، رئيس فريق عمل ساركوزي.  

يُشار إلى أنّ ساركوزي واجه، منذ انتهاء ولايته الرئاسية في العام 2012، سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وتزوير ومحاباة ومخالفات بشأن تمويل حملته الانتخابية، وجرت مساءلته العام الماضي بمزاعم ذات صلة بالقذافي، لكنّه نفى بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات. ولا يزال الغموض محيطاً بإمكانية محاكمته.