أشار مركزٌ مرموقٌ للأبحاث الاقتصادية إلى أنّ المدن البريطانية الصغيرة في منطقة مدلاندز وفي الشمال ستكون ضمن المناطق التي قد تتأثر أكثر من غيرها بالإتفاق التجاري الأساسي الذي يسعى بوريس جونسون لإبرامه مع بروكسيل.
وتقع ضمن نطاق هذه المناطق معظم مقاعد ما يُسمّى بـ "الجدار الأحمر" – مثل بولسوفر ووركينفتون وباتلساو وبيشوب اوكلاند وبلايث فالي- التي سمحت لرئيس الوزراء بتحقيق انتصارٍ ساحقٍ في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) عندما صوّتت لصالح حزب المحافظين بدلاً عن حزب العمال للمرّة الأولى منذ عقود بسبب تعهّده بـ "الانتهاء من تنفيذ بريكست".
وأوضح معهد الدراسات المالية إحتمال وقوع أضرار طويلة الأمد على المداخيل والرفاه في مناطق تعتمد الأجور المجزية فيها على الصناعة، وما زال شطر كبير من القطاع هذا يعاني من تراجع الصناعة خلال ثمانينيات القرن الماضي.
واعتبر مدير المركز بول جونسون ّ أنّه "من المستغرب" أنّ رئيس الوزراء (البريطاني) يواصل سعيه نحو "بريسكت قاس" [أي الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي والسوق الموحد] على الرغم من تعبيره عن رغبته بـ "الارتقاء" بالمناطق التي تعتمد على وظائف قطاع الصناعات التحويلية في البلاد.
وقال مدير معهد الدراسات المالية "لا شكّ أنّ الموضوع ينطوي على الكثير من المخاطر إجمالاً. فإن تركّز وقعه على قطاعات معيّنة من تلك التي تتركّز بدورها عموماً داخل مناطق عانت أكثر من غيرها خلال ثمانينيات القرن الماضي، قد يخلف أثراً طويل الأمد ويطال مداخيل سكّان هذه المناطق ورفاههم".
وفي موضوع المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي المزمع انطلاقها يوم الإثنين في بروكسيل، قال "إن كان همّكم الإرتقاء بالبلاد من خلال اتفاق تجاري، فيرجّح أن تقضوا 80 في المئة من وقتكم على الشطر المتعلّق بالسلع وليس الخدمات. ولو كان همّكم الإرتقاء والتطوّر فعلاً فعليكم حقاً أن تركّزوا على الشطر الصناعي من الإتفاق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورفض معهد الدراسات المالية في هذه الأثناء تعليقات كبير مفاوضي رئيس الوزراء ديفيد فروست بأنّ المملكة المتحدة لا تسري عليها القاعدة العامة القائلة بأنّ الإتفاقات التجارية غير المحكمة تؤدي إلى تراجع التجارة.
وتظهر الدراسات الأكاديمية أنّ أعضاء السوق الأوروبي الموحّد يقيمون تبادلات تجارية مع بعضهم البعض بنسبة 223 في المئة أكثر من تعاملاتهم مع الدول التي لا تربطهم بها اتفاقات رسميّة مقارنة بتعاملات تصل إلى 45 في المئة لقاء اتفاق تجارة أساسي على نمط الإتفاق المبرم مع كندا الذي يريده جونسون أو تعاملات بنسبة 15 في المئة مع الدول الملتزمة بشروط منظمة التجارة العالمية على نسق "الإتفاق المبرم مع أستراليا" الذي عبّر رئيس الوزراء عن استعداده للقبول به.
وخلال خطاب بارز أدلى به الأسبوع الماضي في بروكسيل، قال فروست إنّ هذه الدراسات لها علاقة "محدودة للغاية" بالمملكة المتحدة بما أنّها غالباً ما تستند إلى تجارب الدول النامية أو الدول الشيوعية سابقاً التي تدخل الأسواق العالمية للمرة الأولى.
لكن كبير باحثي الشؤون الإقتصادية في معهد الدراسات المالية بيتر ليفيل وصف هذه الأرقام بأنها "متينة للغاية" وقال إنّ أيّاً من انتقادات فروست لا تنطبق عليها.
وكانت إشارة رئيس الوزراء إلى تسوية على النسق الأسترالي "عبارة ملطّفة" للتجارة وفق شروط منظمة التجارة العالمية التي تُظهر أحدث التقديرات أنها قد تضرب الإقتصاد البريطاني فتقتطع نسبة 9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي حسب تعبيره. وفيما تغطّي اتفاقات السوق الأوروبية الموحّدة 44 مسألة من أصل 52 يعتقد أنها تمثل عائقاً أمام التجارة، لا تغطّي علاقتها الحالية مع أستراليا أيّاً من هذه المسائل.
وأثناء خطابه خلال اجتماع في لندن قبل إقرار الموازنة الجديدة، قال ليفل إنّ نوع الإتفاق التجاري الذي تتوصل إليه المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي قد يرتّب "نتائج كبيرة" على حظوظ البلاد الاقتصادية في المستقبل وعلى التباين في المساواة بين المناطق التي وعد رئيس الوزراء بالتصدّي لها.
وحذّر "من المرجح أنّ الإبتعاد عن الشركاء التجاريين الأساسيين للمملكة المتّحدة أمرٌ ستترتب عليه تكاليف باهظة كما من المرجح أن تكون هذه التكاليف غير متساوية".
ويرجّح أنّ تخلف حواجز تجارية جديدة تنتج عن المفاوضات "آثاراً غير متكافئة على مجموعة صغيرة من العمّال" تتركّز في قطاع الصناعات التحويلية ولا سيما في قطاعات تجهيزات وسائل النقل، والألبسة والأقمشة، والمواد الكيميائية، والمستحضرات الصيدلانية وعمليات التكرير، وصناعة الماكينات وفقاً للسيد ليفل.
وأضاف أنّه فيما لا تمثّل نسبة العاملين في قطاع السلع سوى 12 في المئة من مجمل القوى العاملة في المملكة المتحدة، فهذه السلع تشكّل 59 في المئة من صادرات المملكة المتحدة إلى الإتّحاد الأوروبي مما يجعلها عرضة بشكل خاص للتأثّر بأي تراجع في حجم التجارة.
وقال السيد ليفل" إنّ قطاع الصناعات التحويلية هو القطاع الذي نتوقع أن تطاله الحواجز التجارية الجديدة بشكل خاص والصناعات التحويلية تتركّز في مناطق معيّنة دون غيرها".
"ففيما يشكّل هذا القطاع أقل من 5 في المئة من الأعمال في لندن والجنوب الشرقي، تتراوح نسبته من الأعمال والوظائف في بعض مناطق ميدلاندز والشمال الشرقي والشمال الغربي ما بين 20 و40 في المئة".
"بما معناه أنّه في حال تقلّص حجم بعض هذه الصناعات، سيحدث ذلك في مناطق لا تتوفّر لليد العاملة فيها الكثير من الخيارات داخل أسواقها المحلية".
"ويحمل العمل في قطاع التصنيع أهمية خاصّة في أوساط الأقل كفاءة من الآخرين. ويجني الأشخاص ذوي المؤهلات الأضعف رواتب أعلى في القطاعات الصناعية من القطاعات الإقتصادية المتبقية. وإذا نظرنا إلى الدراسات التي تناولت تأثّر العمّال على اختلافهم بالصدمات التجارية، نرى أنها تشير إلى تأثرّ هذا الفريق تحديداً بصدمات سلبية تخلف أثراً طويل الأمد ".
ولفت مساعد مدير معهد الدراسات المالية، ديفيد فيليبس، الذي قاد دراسة حول التباينات الجغرافية ضمن المملكة المتحدة، إلى أنّ أيّ ضربة يتلقاها قطاع التجارة ستؤثّر على الأرجح في "المدن الصناعية الهامشية" البعيدة عن أية مدينة كبيرة تقدّم فرص عمل بديلة.
وأقرّ ليفل باحتمال وجود فوائد اقتصادية لحريّة المملكة المتّحدة في تقرير قوانينها الخاصة - وهو ما يعتبره رئيس الوزراء المكسب الأساسي من بريكست- ولكنه أضاف أنه من "الصعب جداً تحديد" هذه المنافع نظراً لعدم وجود سوابق لانفصال أيّ بلد عن كتلة تجارية بهذه الطريقة من قبل.
© The Independent
