أكدت محكمة التحكيم الرياضي استئناف مانشستر سيتي ضد عقوبة حظره لمدة عامين من المشاركة في دوري أبطال أوروبا وتغريمه 30 مليون يورو (25.2 مليون جنيه إسترليني).
وقالت المحكمة إنها لم تتمكن من وضع إطار زمني للوقت الذي سيتم فيه حل النزاع، لتبقى مشاركة سيتي في مسابقات الاتحاد الأوروبي الموسم المقبل معلقة.
ولم يتأكد بعد ما إذا كان سيتم تطبيق الحظر الذي فُرض على سيتي أثناء استمرار الاستئناف، وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيتأهل فريق المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.
وإذا تم تطبيق الحظر على سيتي خلال موسم 2020-21، فيجب أن يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية قبل أن يدخل النادي الإنجليزي الأول مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الموسم المقبل، وتكون الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي هي النقطة الأكثر ترجيحاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء في بيان "سجلت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) استئنافاً قدمه نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ضد رابطة اتحادات كرة القدم الأوروبية (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)".
"تم توجيه الطعن في قرار الغرفة القضائية لهيئة مراقبة الأندية مالياً المؤرخ في 14 فبراير (شباط) 2020، والذي اعتبر مانشستر سيتي مخالفاً لقواعد ترخيص النادي واللعب المالي العادل الصادر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وبالتالي تم إيقاف النادي عن المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية لموسمين وأمر بدفع غرامة قدرها 30 مليون يورو".
"بشكل عام، تنطوي إجراءات التحكيم في استئناف (كاس) على تبادل للبيانات المكتوبة بين الطرفين أثناء انعقاد لجنة التحكيم، بمجرد تشكيل الفريق رسمياً، تصدر توجيهات إجرائية، بما في ذلك، في جملة أمور، ما يتعلق بعقد جلسة استماع وتداول، ثم تصدر قرارها في شكل قرار تحكيم".
"ليس من الممكن الإشارة في هذا الوقت إلى متى سيتم إصدار حكم نهائي في هذا الشأن".
وفي أعقاب إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الحظر لمدة عامين والغرامة في وقت سابق من هذا الشهر، قال سيتي إنه سيتوجه إلى (كاس) "في أقرب فرصة".
وجاء في بيان لسيتي "لقد توقع النادي دائماً الحاجة القصوى إلى البحث عن هيئة عملية مستقلة للنظر بشكل محايد في المجموعة الشاملة من الأدلة التي لا يمكن دحضها لدعم موقفه".
وفشل سيتي في محاولة لإيقاف تحقيق الـ"يويفا"، حين اتجه إلى "كاس" في نوفمبر (تشرين الثاني)، بحجة أن الهيئة الحاكمة لم يكن لديها سلطة رفع دعوى ضدهم.
وقضت "كاس" بأن استئناف سيتي كان غير مقبول، ولكن "لا يخلو من الجدارة"، ووصفت تلميح سيتي بأن مسؤولي الـ"يويفا" سربوا تفاصيل تحقيقهم إلى وسائل الإعلام على أنها "مقلقة".
وإذا فشل استئناف سيتي لدى "كاس"، فمن المرجح أن يحيل النادي قضيته إلى المحاكم المدنية، حيث تتمتع المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا بسلطة قضائية على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ(يويفا)، ويمكن أن تلغي الحظر والغرامة.
وبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقاته مع سيتي عقب نشر رسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها، والتي تظهر أن النادي قام بتضخيم صفقات الرعاية من أجل الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.
وفاز سيتي مساء الأربعاء على ريال مدريد في "سانتياغو بيرنابيو" في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
© The Independent
