تدريب إلزامي للموظفين البريطانيين على مواجهة الإرهاب

قد يُطلب من الموظفين في بريطانيا اتبّاع تدريبات على كيفية الاستجابة لهجمات الإرهابية في أماكن عملهم، وذلك بموجب خطط جديدة وضعتها الحكومة.

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الداخلية أنّها ستقدم تشريعاً برلمانياً أولياً يفرض على أصحاب المساحات العامّة ومُشّغليها أن يطبقّوا إجراءات احترازية استعداداً لتعرضها لأعمال إرهابية. وقد تشتمل هذه الإجراءات على زيادة التدابير الأمنية لحماية الأشخاص وتدريب الموظفين على خطط الاستجابة للحوادث، وإخضاعهم لتمارين على طرق التصرّف أثناء وقوع الهجوم، وفقاً للوزارة.

ويأتي هذا الإعلان بعد الضغوط التي مارستها مجموعات ناشطة معنية بالضحايا، ومنها "حملة مارتين القضائية" التي أسستها فيغين موراي، والدة الشاب مارتين هيت الذي قُتل في الهجوم على قاعة  "مانشستر أرينا"، ومطالبتِها بتعزيز إجراءات الحماية من الهجمات الإرهابية في الأماكن العامة.

ليس هناك قانون يُلزم الأماكن العامة حالياً اتّخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب تتعدّى قوانين الصحة والسلامة العادية، مع أنّ المسؤول عن تقديم المشورة والتدريب هو شبكة وطنية من المستشارين الأمنيين  المختصين لدى الشرطة.

 وقال جيمس بروكنشاير وزير الأمن إن هذا القانون المزمع تسميته "واجب الحماية"، سيساعد على حماية الناس من دون وضع "ضغوط غير مبرّرة" على المؤسسات التجارية، مشدّداً على أن القانون سيكون "متناسباً" مع الحاجة التي وُضع لسدّها.  وأشار إلى أن  عملية استشارات علنية حول القانون الجديد  ستبدأ في الربيع المقبل لمعرفة آراء المؤسسات التجارية والقطاع العام حول تناسبية القانون ونطاقه وكيفية وضعه موضع التنفيذ. وأضاف "إن أولويتنا هي الحفاظ على أمن الشعب والحؤول دون تكبّد المزيد من العائلات خسارة أحد أحبائها بشكل تنفطر له قلوبها".

وتأتي هذه التعليقات في أعقاب الهجوم على "مانشستر أرينا" في عام 2017 بالإضافة إلى وقوع حادثتيّ "فيشمونغرز هول" و"ستريتهام" في غضون 6 أشهر.

ورحّب نيل باسو، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب ومساعد مفوّض الشرطة، بهذه الخطة معتبراً أنّه "من الضروري جداً" أن يساهم القطاع العام  والمجتمع بشكل عام في حماية الشعب من الإرهاب.

وقال "يمكن أن يقع حادث إرهابي في أي مكان وزمان. ومن أجل توفير نظام أمني قادر على تحصيننا بأفضل الطرق ضدّ مجموعة المخاطر الواسعة التي نواجهها، نحن بحاجة لمساهمة المجتمع بأسره في هذا الجهد، بما في ذلك المؤسسات التجارية والقطاع الخاص".

ومن جهته، أشار مايك شيري، وهو رئيس "اتحاد المؤسسات الصغيرة " على المستوى الوطني إلى أنّه فيما ترغب المؤسسات بوجود إجراءات للوقاية من الإرهاب أو ردعه، يتوجب على الوزراء أن يدرسوا بتأنٍ التكلفة التي تترتب على مرافق أصغر حجماً يعاني أصحابها سلفاً من ارتفاع النفقات.

وأضاف شيري "يجب تنفيذ هذا الموضوع بالتزامن مع تسريع الحكومة وتيرة الوفاء بوعدها باستقدام المزيد من أفراد الشرطة ووضعهم على الطرقات. وهذه أفضل الطرق كي تشعر المؤسسات والمجتمعات المحلية بالأمان.. فبالرغم من نشاطات الوقاية والردع، ما زالت الحوادث الإرهابية تقع داخل المملكة المتحدة وضدّها. وتجد المؤسسات التجارية الصغيرة الموجودة في المناطق المحيطة بهذه الأحداث نفسها في خط المواجهة الأول، وبالإضافة إلى اتخاذ استعدادات لأحداث من هذا النوع، والتعامل أحياناً معها، على هذه المؤسسات أن تتحمل أن عواقب تلك الهجمات أيضاً ".  

كما أعربت المجالس المحليّة عن "استعدادها" للعمل مع الحكومة بهدف جعل الأماكن العامة أكثر أماناً، لكنها أضافت أنّه بسبب الضغوطات المستمرة عليها لجهة التمويل والطلبات، فهي بحاجة "للموارد المناسبة من أجل تحمّل أي مسؤوليات جديدة".

ولفت سايمون بلاكبيرن عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة المجتمعات الأقوى والأكثر أمناً التابعة لـ  "اتحاد الحكومات المحلية" إلى أنّ "الواجب العام المتناسب والمنطقي قد يساعد المجالس في عملها مع أصحاب الأماكن والمساحات العامة ومشغّليها في الحدّ من خطر الإرهاب.. لكن يجب التفكير في قدرات الترخيص والتخطيط التي قد تحتاجها المجالس البلدية كي تدفع عجلة  التحسين في طريقة تصميم المساحات العامة وتشغيلها كي تصبح أكثر أماناً".

ورحّبت كريستين جاردين، وهي المتحدثة بالشؤون الداخلية في حزب الديمقراطيين الأحرار، بالاعتراف بجهود الناشطين أمثال السيدة موراي، لكنها أضافت أنّه يجب دعم القانون الجديد بالتمويل والموارد من أجل التصدّي للإرهاب.

وقالت "على بوريس جونسون إذاّ استغلال الميزانية المقبلة من أجل حلّ مسألة الإستقطاعات المالية غير الضرورية التي نفذها المحافظون بحقّ الشرطة والسجون والمراقبة وإعادة التأهيل".