مضى الرئيس السوداني عمر البشير نحو "عسكرة" الحياة في البلاد، بتبنّيه خطوات جديدة، الاثنين، لإخماد التظاهرات المطالبة بتنحيه، بعدما تحدى المحتجون إعلان حالة الطوارئ، بإصداره أوامر طوارئ، من بينها حظر التجمهر والمواكب والإضراب.
عقوبات صارمة
أصدر البشير أوامر طوارئ "تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والاضرابات وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي".
تستند هذه القرارات إلى قانون الطوارئ، الذي فرضه الرئيس البشير، الجمعة الماضي، مدة عام، عقب استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله.
ونص أمر الطوارئ على حظر إغلاق الطرق العامة وإعاقة الحركة، وكذلك حظر التقليل من هيبة الدولة وأي من رموز سيادتها بأي وسيلة، علاوة على حظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو تعطيل المرافق العامة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة.
كذلك حظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة إلا بإذن السلطات المختصة. كما حظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم، أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئية أو المسموعة أو المقروءة، أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وطبقاً للقرار، فإن المخالفين سيُعاقبون بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، مع مصادرة الوسيلة أو المال المُستخدم في ارتكاب أي فعل محظور.
ونص القرار على أن ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف. كما نص على أن ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمات والاستئناف.
وتحدّى آلاف السودانيين، الاثنين، حالة الطوارئ، وخرجوا في تظاهرات في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، مجددين مطالبتهم بتنحّي البشير وتشكيل حكومة انتقالية لمدة أربع سنوات، في حين واجهتهم القوى الأمنية بالعنف المفرط والرصاص الحي، لتزداد المخاوف من استخدام السلطة حالة الطوارئ لفرض مزيد من القمع، خصوصاً أن قرارات الرئيس السوداني دلّت على محاولة عسكرة البلاد، عبر تعيين وزير الدفاع عوض بن عوف نائباً له، وتعيين 18 حاكماً جديداً للولايات من ضباط الجيش والأمن.
وأعلن الدرديري محمد أحمد، وزير الخارجية السوداني، أن حالة الطوارئ التي أعلنت لعام واحد في البلاد يمكن أن تتقلص إذا تحسنت الأوضاع الداخلية.
فك ارتباط البشير بالحزب الحاكم
أثير جدل بشأن استمرار البشير رئيساً لحزب المؤتمر الوطني، بعدما أعلن في خطاب رسمي أنه سيكون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية. وهذا ما برز في تعيينه وزير الدفاع الفريق عوض بن عوف نائباً له، وتعيين 18 من ضباط الجيش والأمن حكاماً للولايات، وتعيين محمد طاهر أيلا رئيساً للوزراء من دون موافقة حزب المؤتمر الوطني، المهيمن منذ حوالي ثلاثة عقود على الحياة السياسية في البلاد.
وقال أمين حسن عمر، عضو المكتب القيادي في الحزب ومبعوث البشير إلى المحادثات مع الحركات المسلحة في دارفور، إن الحزب سيختار رئيساً له في المؤتمر العام المقبل. وأكد جاهزية الحزب لاختيار بديل من البشير، مشيراً إلى أن حزبه غني بالقيادات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرجح عمر تأجيل المؤتمر العام للحزب، الذي كان مقرراً في أبريل (نيسان) المقبل، إلى ما بعد شهر رمضان، موضحاً أن المكتب القيادي في الحزب الحاكم لم ينظر في أي استقالة مقدمة من البشير، إلا أنه يرجح أن يجمد الرئيس زعامته للحزب في هذه المرحلة.
وبشأن القرارات الأخيرة التي أصدرها البشير، قال عمر إن الرئيس لم يشاور الحزب في اختيار نائبه أو رئيس الوزراء، أو حكام الولايات. وأضاف "لسنا الحزب القائد للحكومة، لأن القيادة انتقلت إلى الرئاسة ولم تعد حزبية".
في المقابل، أقال حزب المؤتمر الوطني، الاثنين، نائب البشير في الحزب ومساعده في القصر الرئاسي فيصل حسن إبراهيم.
وكان إبراهيم قد قال، قبل ساعات من إقالته، إن البشير لا يزال رئيساً للمؤتمر الوطني، كما أن مجلس شورى الحزب رشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2020، ولا يمكن تعديل ذلك إلا بالعودة إلى المجلس.
وبرر إبراهيم عدم عودة الرئيس إلى الحزب عند اختياره نائبه ورئيس الوزراء وحكام الولايات، بحصول البشير على تفويض من الحزب.
