فتحت إسرائيل نيرانها ضد حركة "الجهاد الإسلامي" على جبهتي سوريا وغزة، بعد إعلان الجيش أن سلاح الجو هو من قصف جنوب دمشق ضد أهداف، يدّعي أنها تعود إلى الحركة، في وقت كثّف قصفه على غزة والجهاد فيها بشكل خاص، وهو أمر يسهم في رفع حدة التوتر والتصعيد، أكثر من أي وقت سابق.
فهذه هي المرة الأولى التي يعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي، أنه يقف وراء قصف في سوريا. ومن جهة ثانية، فإن فتح جبهتين في آن واحد، قد يؤدي إلى السيناريوهات التي توقعتها جهات أمنية إسرائيلية في تقديراتها للوضع الاستراتيجي لهذه السنة، بينها سيناريو تصعيد على أكثر من جبهة، قد يكون من الصعب السيطرة عليه.
وفي حين اتخذ الجيش إجراءات أمنية مشددة على طول الحدود السورية، وفي منطقة جبل الشيخ بشكل خاص، حيث تشكّل تلك المنطقة هدفاً للرد من الطرف الآخر، هدّد رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بضربات قاسية ضد غزة.
وقال "قد لا يكون أمامنا إلاّ الدخول في عملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع، لاستعادة الأمن والهدوء في الجنوب، لكنني لست مستعجلاً الذهاب إلى الحرب. سأفعل في حال استنفذت البدائل والخيارات الأخرى كافة، بغض النظر عن الثمن".
وأضاف "قيادات الجهاد الإسلامي تدرك تماماً أنه بإمكاننا تصفيتها واغتيالها، فالحرب على غزة ستكون منوطة بدفع ثمن باهظ".
وتطرق نتنياهو إلى القصف على سوريا "أردنا استهداف قيادي كبير في الجهاد الإسلامي واغتياله، لكنه نجا من العملية"، فيما لم يكشف عن هوية القيادي.
الجنوب في حال طوارئ
وفي أعقاب استمرار سقوط الصواريخ والقذائف من غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة" وأسدود، رفعت إسرائيل درجة التأهب والاستعداد وأعلنت عن حال طوارئ وفتح الملاجئ وأغلقت مؤسسات تعليمية وثقافية ورسمية، كما أقفلت معابر ووصلت قوات معزّزة من الجيش وآليات عسكرية إلى المنطقة المحاذية للحدود. وأوقف الجيش حركة القطارات بين عسقلان وسديروت.
في المقابل، عقد نتنياهو جلسات تشاورية مع قادة أجهزة الأمن، وسط استمرار سقوط الصواريخ على بلدات الجنوب، التي ألحقت أضراراً بالممتلكات وبعض المركبات، ونقل عدد من الإسرائيليين إلى المستشفيات لإصابتهم بحالات هلع. وفي الوقت ذاته، بحث المجتمعون سبل التعامل مع احتمالات رد الجهاد الإسلامي على قصف أهداف له في سوريا.
خطة لتغييرات جذرية في القطاع
من جهته، صعّد وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، تهديداته تجاه غزة. وفي مؤتمر "مجموعة شيفاع"، أعلن أن الجيش سيعمل كل ما في وسعه لضمان أمن بلدات الجنوب، وأن الجهود تُبذل لضمان الردع، لكنه استدرك قائلاً "لا يمكن تحقيق الردع المطلوب تجاه غزة خلال فترة قصيرة". وأضاف "نضع أمامنا هدف إعادة جثتي هدار غولدين وشاؤول أرورن (المحتجزتين في غزة). سنواصل حجز جثامين الفلسطينيين، لأنها تشكّل ورقة ضغط على حركة حماس للإفراج عن جثث جنودنا".
وفي سياق حديثه، أعلن أن وزارته "تُعدُّ خطة من أجل إحداث تغييرات جذرية في قطاع غزة"، لكنه لم يفصح عن تفاصيلها ولا حتى عن التغييرات التي ستقوم بها وزارته.
وتطرق بينت إلى قصف موقع الجهاد قرب دمشق، مهدداً باستمرار عمليات القصف ضد أهداف تشكلّ خطراً على أمن إسرائيل. وقال "نستعد ونكثف نشاطاتنا الحربية تجاه هذه الأهداف في سوريا".
الجهاد الإسلامي يحاول منع التسوية
في سياق الأبحاث الإسرائيلية حول التصعيد تجاه غزة، لم يحسم إذا سيوجه الاتهام إلى "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، لكن الغالبية اعتبرت الجهاد مسؤولاً أساسياً في محاولة منه، ليس فقط للانتقام، إنما أيضاً لمنع التسوية.
ويرى يوآف ليمور في مقال كتبه بصحيفة "إسرائيل"، أن "الجهاد الإسلامي" يعرقل كل محاولة بين تل أبيب و"حماس" للتقدم نحو التهدئة. وقال "غير واضح بعد، إذا أطلقت الصواريخ بخلاف رأي حماس، أو في ظل غض النظر من جهتها. بعد تصفية بهاء أبو العطا، سمحت الحركة للجهاد بإطلاق النار والرد، ولكنها امتنعت عن الانضمام إلى التصعيد بنفسها. ويوم الأحد، لم تكن طرفاً في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، ولكن بقاءها خارج القتال، متعلّق بشكل الرد الإسرائيلي".
وبحسب ليمور، المطلع على مشاورات الأجهزة الأمنية، فإن تل أبيب لا ترغب في الانجرار إلى حملة واسعة غير واضح مستقبلها عشية الانتخابات البرلمانية.
ويعتبر أن المعضلة في المشاورات الأمنية كانت حول ضم "حماس" للأهداف التي يجب ضربها بصفتها مسؤولة عما يجري في القطاع، أو إبقائها خارج الحسابات وعدم جرّها إلى القتال بخلاف إرادتها.
ويضيف "يمكن التقدير بأن حماس ستكون معنية بذلك، لأن إرادتها المعلنة هي في التهدئة. في الأيام الأخيرة، تلقت المنظمة سلّة امتيازات وهذا الأسبوع ستتلقى حقنة إضافية من المال القطري، أما التصعيد الآن، فمعناه التوقف المتجدد للامتيازات، وضمنياً تدهور الوضع في القطاع – وهو النقيض التام لمصلحتها".
الحكومة تخفي الحقيقة
في سياق النقاش الإسرائيلي حول الوضع الأمني تجاه غزة، تطرق أمنيون إلى الجهود المبذولة تجاه قطر، لتقديم الدعم إلى القطاع، بعد الكشف عن الزيارة السرية لرئيس الموساد يوسي كوهين وقائد المنطقة الجنوبية هيرتسي هليفي إلى الدوحة.
واعتبر أحد التقارير الإسرائيلية وجود فجوة بين الخطاب العلني المتشدد، الذي يتّبعه نتنياهو ووزير أمنه بينت، تجاه "حماس" وبين أفعالهما الحقيقية، بالإشارة إلى مطالبة قطر بدعم غزة مالياً.
وورد أن "نتنياهو أرسل كوهين وهليفي إلى الدوحة لضمان تواصل تدفق الأموال وتأجيل المواجهة العسكرية. وهذا بعيد جداً من تبجّح نتنياهو بمفاجأة تعدّها إسرائيل لـ"حماس"، والتصريحات المتواترة لبينت حول تغيير قواعد اللعب في القطاع".
وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، اتهم الحكومة الإسرائيلية بإخفاء حقيقة خطواتها تجاه غزة، مضيفاً "تحفظ تل أبيب من ضمان المساعدات المالية لحماس يندمج مع خطوات أخرى اتُّخذت، على رأسها قرار السماح بدخول ألفي عامل من القطاع للعمل في إسرائيل، إضافةً إلى الخمسة آلاف الذين حصلوا في السابق على تصاريح السنة الماضية. هنا أيضاً، توجد فجوة واضحة بين ما قيل للجمهور والواقع، إذ إنّ جهاز الأمن الإسرائيلي يعلن أنه يعطي التصاريح لرجال أعمال فقط. هذا إغماض للعيون يعتمد على عرض عبثي بحسبه توجد في غزة سوق اقتصادية مزدهرة. ومشكوك فيه إذا كان يوجد في القطاع 7 آلاف رجل أعمال، معظمهم عمال، عدد منهم جاء للعمل في مستوطنات النقب لأنهم يعودون إلى القطاع كل يوم". ورافقت زيادة عدد التصاريح معارضة من قبل جهاز الشاباك، الذي يخشى استغلال العمال من أجل جمع المعلومات ومحاولات تنفيذ العمليات.
