Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"الإخوان المسلمين" قلقة من بوادر حظرها في الأردن

"الجماعة" تبحث في ثلاثة خيارات للمواجهة

مظاهرات لجماعة "الاخوان المسلمين" في الأردن العام 2016 (خليل مزرعاوي)

تبدي مصادر في جماعة "الإخوان المسلمين" قلقها من إقدام الحكومة الأردنية على حلها أو حظرها، في سياق لعبة المد والجزر التي حكمت العلاقة بين الطرفين مؤخراً.

ويقول مصدر داخل الجماعة لـ"اندبندنت عربية" إنهم ينظرون بقلق بالغ، إلى ورقة قانونية مهمة في يد الحكومة الأردنية، قد تشهرها في أي لحظة في وجه التنظيم الذي يعاني منذ عشر سنوات تصدعاً كبيراً وتراجعاً في شعبيته وقدرته على الحشد والتنظيم وقيادة الشارع.

الحل ثم الحظر

وبحسب المصدر تتكئ الحكومة الأردنية على قرار قضائي مهم صدر قبل نحو 6 أشهر عن محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية، يعتبر الجماعة الأم منحلة حُكماً منذ تاريخ 16 يونيو(حزيران) 1953.

السنياريو الحكومي للإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين بحسب المعلومات التي حصلت عليها"إندبندنت عربية"، يقضي بالانتظار إلى حين نضوج الحكم القضائي، حتى يصبح قطعياً، وتطوير الموقف بناء على رد فعل الجماعة، ومن ثم الانتقال من اعتبار الجماعة منحلة إلى حظرها بشكل رسمي.

ورفض وزير الاعلام الأردني أمجد العضايلة التعليق على استفسارنا فيما اذا كانت الحكومة تنوي حظر جماعة الإخوان المسلمين في البلد.

المخاوف "الإخوانية" تصاعدت في أعقاب سجال قانوني لسنوات بين الجماعة "الأم" غير المرخصة، وبين جماعة الإخوان الرديفة التي رخصت وشكلت من قبل أسماء وازنة من قيادات سابقة إثر خلافات وانشقاقات حادة.

وشهدت الجماعة في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنه تشكيل "جمعية الإخوان المسلمين" التي أسسها المراقب العام عبد المجيد ذنيبات.

موجودة منذ 1946؟

يصر الناطق الإعلامي معاذ الخوالدة على تجاهل هذه المخاوف والبوادر بالقول " نحن نعتبر أن جماعة الأخوان المسلمين حقيقة قائمة وأمر واقع، وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية القائمة منذ عام 1946".

ويتابع في تصريحات صحفية "لا يلغي هذه الحقيقة أي إجراء سياسي أو قرار تأثر باعتبارات السلطة التنفيذية وأجهزتها، لذلك نؤكد أن الجماعة ماضية في حمل رسالتها وخدمة وطنها وأمتها".

وقال الخوالدة إن القرار القضائي الصادر عن محكمة التمييز جاء صفة غير قطعية، مؤكداً أن الجماعة وعبر تاريخها الممتد منذ بداية عام 1946، أي منذ إمارة شرق الأردن وقبل تأسيس المملكة، اكتسبت الشخصية القانونية الإعتبارية والواقعية، وبهذه الصفة تملكت العقارات، ومارست العمل السياسي والإجتماعي والدعوي، وانخرطت في العمل الوطني بكل مجالاته، وشاركت في السلطات التنفيذية والتشريعية باسمها وصفتها المستقرة.

 الجماعة استدركت عبر ناطقها الرسمي بالقول "إن الوطن تحيط به تهديدات وتحديات غير مسبوقة، مثل "صفقة القرن" وإن ذلك يستدعي رص الصفوف ووحدة الموقف الوطني والإبتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق النسيج الوطني". 

ثلاثة حلول

تقول المصادر "الإخوانية" التي تحدثت إليها "اندبندنت عربية" إن الجماعة في حال حظرها بقرار رسمي، ستجد نفسها أمام ثلاثة خيارات أحلاها مر، وأكثرها مرارة على الإطلاق، الانتقال لمرحلة العمل السري أو النشاط "تحت الأرض" كما يحلو لبعض القيادات التسمية وتحمل كلفة هذا الموقف.

أما الخيار الثاني فهو اتخاذ قرار طوعي داخلي بالحل والإعلان عن ذلك رسمياً، فيما يبرز الخيار الثالث كأقل تكلفة عبر طلب ترخيص أو الاندماج بأذرع الجماعة المرخصة كحزب جبهة العمل الإسلامي، بمعنى حل التنظيم، وإعادة بنائه داخل الإطار الحزبي.

لكن هذه الحلول قد تبدو عبثية إذا ما قررت الحكومة أن تذهب بعيداً بحيث يتم تصنيف "الجماعة" إرهابية وفقاً لضغوط أميركية بهذا الشأن.

برقيات غزل للنظام

ومؤخراً كثّفت الجماعة من رسائل التقارب والغزل بالنظام الأردني، وابراز مواقف الدعم والمناصرة له بخاصة فيما يتعلق بـ"خطة ترمب للسلام" والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، في محاولة منها لتجنب أي صدام أو قرار حكومي مستقبلي لحلها وفق القنوات القانونية.

لكن ذلك لم يكن كفيلاً باذابة جبل الجليد بين "الجماعة" والحكومة التي عملت خلال السنوات الماضية على إضعاف "الإخوان المسلمين" وتجفيف مصادرهم المالية، بحيث تحولت إلى جماعات بفعل تشرذمها وتشظيها ومغادرة الكثير من قيادييها ورموزها نحو تشكيل احزاب جديدة.

على الصعيد الرسمي وفي مطبخ القرار الأردني تبرز ثلاثة مواقف، أكثرها حدة ينادي بضرورة حظر "الجماعة" وحل المؤسسات التابعة لها، كعقاب على مواقفها من النظام إبان الربيع العربي، ومحاولة القفز إلى قاطرة الحكم تأثراً بالمد "الإخواني" آنذاك في مصر وتونس.

كما تأخذ الحكومة على الجماعة موقفها الرافض للتدخل في فض أطول إضراب في تاريخ الأردن، وهو إضراب المعلمين الذي شل الحياة العامة في المملكة لشهر كامل.

البحث عن شرعية صناديق الاقتراع

ورغم تأرجح مصير الانتخابات البرلمانية المقبلة، بين سيناريو التأجيل والتعجيل، يقول لنا قيادي سابق "إن الاخوان يمليون الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة"، لكن قياديين آخرين يرفضون الفكرة ويصرون على المشاركة وبزخم أكبر في صناديق الاقتراع على اعتبار أن ذلك يشكل لهم تحصيناً ولو إلى حين من قرار الحل أو الحظر.

وفي الغرف المغلقة لكوادر "الجماعة" ينمو تيار "إخواني" ينزع نحو المقاطعة وتقليم مخالب "الإخوان" البرلمانية عبر نوابهم الـ 14 والذين تسببت بعض مواقفهم ومداخلاتهم الحادة تحت قبة البرلمان بتوتر العلاقة مع الحكومة التي تتهمهم بالبحث عن "الشعبوية".

المزيد من العالم العربي