رغم المخاطر السلبية... وزراء مالية العشرين يتوقعون نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات منخفضة

نجح وزراء المالية والبنوك المركزية لدولة مجموعة العشرين، في التوافق على بيان ختامي بعد تحفّظ الولايات المتحدة الأميركية على المسودة الأولى للبيان.

وتوصّل الاجتماع المُنعقد منذ السبت 22 فبراير (شباط)، إلى صيغة تتضمّن الإشارة إلى "التحديات البيئية"، وضرورة العمل على مواكبة تغيراتها، مع الدعوة إلى تحسين قرارات الاستثمار في جميع مراحل مشروعات البنى التحتية، لإيجاد بنية عالية الجودة من ناحية الصيانة والتشغيل، لتحقق "مخرجات بيئية واقتصادية أفضل".

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين تحفّظ على الإشارة إلى التغير المناخي، كإحدى المشكلات التي تستهدف دول المجموعة مجابهتها، حسب وكالة "رويترز"، وهو ما جرى تجاوزه في الصيغة النهائية، بالإشارة إلى تطوير البنى التحتية لتتلاءم مع مخرجات اقتصادية واجتماعية وبيئية أفضل.

وتوقّع البيان الختامي للاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المنعقد في الرياض خلال الفترة 22 - 23 فبراير (شباط) الحالي نمو معدلات الاقتصاد العالمي بشكل متواضع خلال عامي 2020 و2021.

وبحسب بيان المجموعة ، فإنّ توقعات النمو جاءت بعد ظهور مؤشرات على استقرار الاقتصاد العالمي في نهاية عام 2019.

من جانب آخر أشارت المجموعة إلى "دعم هذا التعافي استمرار الأوضاع المالية التيسيرية، وبعض المؤشرات على انخفاض التوترات التجارية. ومع ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي العالمي بطيئاً مع وجود المخاطر السلبية، التي تهدد الآفاق الاقتصادية، التي تشمل المخاطر الناشئة عن التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة، وحالة عدم اليقين تجاه السياسات، وسنعمل على تعزيز الإطار الرقابي للمخاطر على الصعيد العالمي، بما في ذلك فيروس كورونا (كوفيد - 19) المتفشي أخيراً، ونحن في حالة استعداد لتنفيذ إجراءات إضافية للتصدي لهذه المخاطر".

الوقاية من المخاطر السلبية
في الوقت ذاته، أكدت مجموعة العشرين التزامها باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وللوقاية من المخاطر السلبية، وفي الوقت نفسه تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو. كما أكدت على أن تكون سياسات المالية العامة مرنة وموائمة للنمو، مع ضمان أن تكون نسبة الدَّين العام من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مستدام، ويجب أن تستمر السياسات النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع نطاق صلاحيات البنوك المركزية. كما أشارت في الوقت ذاته  من جديد على أهمية التجارة والاستثمار الدوليين كمحركين في تعزيز النمو، والإنتاجية، والابتكار، وإيجاد فرص العمل، والتنمية، ونؤكد مجدداً ما توصّل إليه قادتنا بشأن التجارة والاستثمار في قمة أوساكا.

وتعمل المجموعة على تواصل اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون وأطر العمل الدولية، ونكرر تأكيدنا التزاماتنا في مارس (آذار) 2018 المتعلقة بسعر الصرف، وسنستمر في مراقبة مواطن الضعف ومعالجتها حسب الضرورة، ونؤكد من جديد التزامنا بالعمل على ضمان وجود شبكة أمان مالية عالمية أقوى مدعومة من صندوق النقد الدولي.

إلى ذلك، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مؤتمر صحافي عقد اليوم الأحد، في ختام اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالرياض، "نعمل على وضع خريطة طريق يمكن للناس من خلالها تهدئة الظروف، وتعزيز التنمية والنمو المستدامين، وإيجاد الظروف التي توفّر لجميع الناس العيش والعمل والازدهار. ويمكن لمنهج شامل للنمو الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة، والمساعدة في معالجة عدم المساواة، وتمكين جميع شرائح المجتمع، خصوصاً المرأة والشباب، وبالتالي، نتفق على تطوير قائمة من خيارات السياسات التي يمكن للدول الاستفادة منها لتعزيز إتاحة الفرص للجميع".

وفي سياق متصل أشار البيان الختامي إلى أن البنية التحتية هي المحرك للنمو الاقتصادي والازدهار، ويمكن تطويرها باستخدام التقنية. وقال "تعد الفوائد المحتملة للتوسع في استخدام التقنية في البنية التحتية كبيرة، إذ إنها تحسّن من قرارات الاستثمار في جميع مراحل مشروعات البنى التحتية، وتعزز القيمة مقابل الاستثمار فيها، وترفع كفاءة إيجاد بنية تحتية عالية الجودة وتشغيلها وصيانتها لتحقيق مخرجات اجتماعية واقتصادية وبيئية أفضل".

وزاد، "نوافق على وضع جدول أعمال تقنية البنية التحتية الهادفة إلى الاستفادة من التقنية في مشروعات البنية التحتية. ونعيد تأكيد التزاماتنا وجهودنا السابقة، وسنواصل عملنا نحو توجهنا الاستراتيجي، وتطلعاتنا الواردة في مبادئ مجموعة العشرين للاستثمار النوعي في البنية التحتية، كما سنستمر في العمل على تنفيذ خريطة الطريق للبنى التحتية بصفتها فئة من فئات الأصول، بما في ذلك التركيز على إطار العمل التنظيمي لمشاركة القطاع الخاص بالاستثمار في البنية التحتية".

اقتصاد الأسواق الناشئة
وفي المذكرة المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أشادت بشأن التطورات الأخيرة في أسواق السندات بالعملات المحلية في الاقتصادات الناشئة، كما رحّب بالجهود المتزايدة والمستمرة لتطوير الأسواق المالية المحلية، خصوصاً في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

في جانب آخر أشار المجتمعون إلى التقدم المُحرز في متابعة المقترحات الواردة في تقرير مجموعة الشخصيات البارزة لمجموعة العشرين، مع الأخذ بالاعتبار طبيعتها المتعددة السنوات،  حيث نؤيد الإطار المرجعي لمجموعة العشرين لمنصة الدولة الفعالة، ونتطلع إلى إفادة بنوك التنمية المتعددة الأطراف بشأن التقدم المُحرز في تنفيذ منصات تجريبية للدول في الدول النامية، بما فيها الدول الهشة. وأوضح بيان المجموعة حول تنفيذ اتفاقيات التعاون بين الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وغيرها بالتاكيد على تعزيز دور التأمين ضد المخاطر السياسية في تمويل التنمية من أجل حشد أقوى لموارد القطاع الخاص. كما تأتي أهمية الجهود المشتركة التي يبذلها المقترضون والمقرضون من القطاعين العام والخاص لتحسين مستوى شفافية الديون وضمان استدامتها ومضاعفة الجهود لمعالجة أوجه الضعف الناشئة عن الديون.

  وحول المستجدات  لمواجهة  معالجة الضعف في الأسواق الناشئة  اشار البيان إلى ضرورة تنفيذ نهج المؤسسات الدولية  في معالجة  الديون، بما في ذلك مستجدات العمل على تعميق تحليل ممارسات التمويل المضمونة، في إطار مراجعة سياسة سقف الدين الخاصة بصندوق النقد الدولي وسياسة تمويل التنمية المستدامة الخاصة بمجموعة البنك الدولي. ونحث صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى على مواصلة جهودهما لتعزيز قدرة المقترضين في مجالات تسجيل الديون ومراقبتها والبلاغ عنها، وإدارة الديون، وإدارة المالية العامة، وحشد الموارد المحلية. وسنمضي قدماً في المناقشات المتعلقة بالمسائل المشار إليها في مذكرة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن تنفيذ المبادئ التوجيهية للتمويل المستدام لمجموعة العشرين.

في الوقت ذاته أعربت قمة وزراء المالية في مجموعة العشرين إلى التطلع نحو مستجدات تنفيذ المبادئ الطوعية المتعلقة بشفافية الديون الصادرة عن معهد التمويل الدولي، بما في ذلك العمل على تحديد مستودع للبيانات. وندعم العمل المتواصل لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ونادي باريس بشأن ديون الدول المحدودة الدخل، وكذلك الجهود المتواصلة لنادي باريس في سبيل زيادة مشاركة الدائنين الناشئين". كما أبرزوا بالتقدم المُحرز أخيراً في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، ونؤيد الخطوط العريضة للمنهج الموحد بشأن الركيزة الأولى كأساس للمفاوضات، كما نرحب بمذكرة الإنجاز الخاصة بالركيزة الثانية، التي جرى الاتفاق عليها في إطار العمل الشامل لتآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح الخاص بمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.،ونشجيع  الحوار على إحراز مزيد من التقدم في كلتا الركيزتين للتغلب على الاختلافات المتبقية، ونؤكد التزامنا بالتوصل إلى حل جماعي، وتقديم تقرير نهائي بنهاية عام 2020.

وفي إطار اتفاقية العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص، أشارت المجموعة  إلى تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على الملامح الرئيسة للسياسات للتوصل إلى حل عالمي وتوافقي بحلول يوليو (تموز) 2020، إذ ستمثل هذه السياسة حجر الأساس لتحقيق الاتفاق السياسي.

كما أكدت مجدداً أهمية التعاون الدولي لإنجاز هذا العمل، وتحقيق اليقين الضريبي، والاشارة بالتقدم المُحرز في تنفيذ معايير الشفافية الضريبة المتفق عليها دولياً، ونتابع مراجعة القائمة المحادثة لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أسماء الدول غير الملتزمة بمثل هذه المعايير، وسيُجرى أخذ التدابير الدفاعية في حق الدول الواردة في القائمة بالاعتبار،

كما طالبت دعم بناء القدرة الضريبية في الدول النامية، بما في ذلك التنسيق من خلال منصة التعاون الضريبي، وندعو جميع الدول إلى التوقيع والمصادقة على الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والتصديق عليها.

إلى نظام مالي منفتح
إلى ذلك أشار بيان المجموعة  إلى أن وجود نظام مالي منفتح ومرن مرتكز على المعايير الدولية المتفق عليها أمر ضروري لدعم النمو المستدام، وقال "نواصل التزامنا تنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها بصورة كاملة ومتسقة، وفي الوقت المناسب، وسنواصل تقييم آثار الإصلاحات، ونتطلع إلى تقييم مجلس الاستقرار المالي لآثار الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق. وسنستمر في تحديد ومراقبة مواطن الضعف والمخاطر الناشئة التي تهدد الاستقرار المالي، ومعالجتها عند الضرورة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتمويل غير البنكي". ووفقاً للظروف، يمكن إضافة السياسات الاحترازية الكلية إلى حزمة الأدوات، وسنواصل العمل على معالجة الآثار السلبية غير المقصودة لتجزئة السوق، عبر التعاون التنظيمي والرقابي وغيرها من الأساليب، وسنواصل أيضاً جهودنا الرامية إلى تعزيز متانة الأمن السيبراني، كما يتطلع المجتمعون إلى حزمة أدوات للاستقرار المالي حول الممارسات الفاعلة للاستجابة للأحداث السيبرانية والتعافي منها، وسنواصل مراقبة ومعالجة أسباب تراجع علاقات البنوك المراسلة وتبعاتها، والمسائل المتعلقة بوصول شركات الحوالات إلى الخدمات المصرفية.

ومع ختام قمة وزراء مجموعة العشرين يذكر البيان  بضرورة توجيه التمويل المستدام، وتعزيز الشمول المالي من الأمور المهمة لدعم النمو والاستقرار العالميين، ويعمل مجلس الاستقرار المالي على تقييم تأثير التغير المناخي في الاستقرار المالي. كما أوضحت بأهمية تحوّل الأسواق من مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور)، واعتماد مؤشرات مرجعية بديلة عنه قبل نهاية عام 2021.