Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مخاوف إسرائيلية من تصعيد فلسطيني ومن تصدير نتنياهو أزمته

بانتظار الانتخابات, الساحة الإسرائيلية مفتوحة على كافة الاحتمالات من أعمال عنف وصولا إلى المواجهة الشاملة

الحكومة الإسرائيلية قلقة من تمدد التوتر إلى مدينة القدس. (رويترز)

مع توتّر الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، وفي القدس في شكل خاص، وبين الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، ارتفعت درجة التخوّف الإسرائيلي من احتمالات تصعيد أمني تجاه الفلسطينيين، ووصفت الأوضاع بـ "القنبلة الموقوتة"، المتوقّع أن تنفجر في شكل مفاجئ. ما استدعى المؤسسة العسكرية إلى اتخاذ إجراءات فورية استعداداً لأي طارئ، فنشرت قوات لها في مختلف المناطق وأطلقت تدريبات عسكرية مفاجئة، تحاكي مختلف السيناريوات المتوقّعة من إشعال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. 

يأتي التخوّف الإسرائيلي هذا في وقت حذّر سياسيون وأمنيون من أبعاد التهديدات المتواصلة التي يطلقها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقراراته في شأن الملف الفلسطيني، واحتمالات أن يُقدم على خطوات متوترة، في أعقاب نتائج استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع شعبيته أمام منافسيه، تسهم في تصعيد الأوضاع الأمنية، لتكون المنقِذ له في أزمته الانتخابية. وتوقّع سياسيون أن يلجأ نتنياهو إلى افتعال تصعيد أمني خارج الحدود ليكون حبل إنقاذه، قبل نحو الشهر من الانتخابات البرلمانية، في إبريل (نيسان) 2019.  

وحذّر مسؤول أمني من مغبّة تفاقم الأوضاع الأمنية، في أعقاب المواجهات في الأقصى والخصم المتوقّع لأموال الضرائب الفلسطينية ونصب منظومة للتشويش على الهواتف المحمولة المهرّبة إلى سجناء أمنيين، التي وضعتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لمنع هذه الأجهزة من إرسال أو استقبال أي مكالمة أو رسالة من مصدر خارجي. وقد وُضع مئات السجانين على أهبة الاستعداد تحسباً لأي تصعيد.  

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أبرز الخطوات الإسرائيلية التي قد تسهم في إشعال الوضع قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر لحكومة نتنياهو بخصم نصف مليار شيكل من أموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية، كعقاب على المساعدة المالية التي حوّلتها السلطة للسجناء الأمنيين. والتوقّعات هذه المرة هي أن تكون الردود أكثر حدة من المحاولات السابقة لإسرائيل المشابهة لخصم أموال الضرائب وكان آخرها في يناير (كانون الثاني) 2015، في حينه، تراجعت إسرائيل بسرعة بضغط من الفلسطينيين. هذه المرة فيما حملة الانتخابات في ذروتها وشعبية نتنياهو تتراجع والحملة ضده تتركز في ضعفه تجاه ما يسميه الإسرائيليون "الإرهاب"، فإن احتمالات تراجع إسرائيل ضعيفة، ما ينذر بتصعيد أمني. 

أما في جانب الأسرى الفلسطينيين فالقلق الإسرائيلي من احتمالات تصعيد بينهم يتزايد، بل إن إدارة السجون اتّخذت احتياطات قصوى واستعدادات كبيرة، بعدما أعلن عددٌ من قيادات الأسرى في السجون، من حركتَي حماس وفتح، عن الاستقالة رداً على الخطوات ضد استخدام الهواتف المحمولة. واستقالتهم تعني عدم وجود عنوان للأسرى للتفاهم والتفاوض معهم في حال حدوث تصعيد أو مواجهات مع السجانين وإدارة السجون، وخطوة الاستقالة بحد ذاتها تثير تحركات بين الأسرى.  

من جهة ثانية، أعلن الأسرى في معتقلات نفحه وريمون وإيشل ومجدو وجلبوع والنقب عن خطوات احتجاجاً على نصب أجهزة التشويش في سجن النقب الصحراوي، وستكون أولى الخطوات رفض فحص النوافذ والأرضيات، إضافة إلى خطوات أخرى سيعلن عنها لاحقاً. 

إزاء هذا الوضع واصلت الوحدات الخاصة في مصلحة السجون، حشد عناصرها في سجن النقب الصحراوي، استعداداً لقمع أي حراك متوقع للأسرى احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. 

وحذر الخبير الأمني تسفي هرئيل من تأثيرات حراك الأسرى المحتملة، سواء داخل السجون أو داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية "التي يتبارى أفرادها في ما بينهم لدعم الأسرى، معلنين أنهم سيتبرعون بمبالغ من رواتبهم للأسرى" في السجون الإسرائيلية. 

ونقل هرئيل قول مسؤولين في السجون، إن الأوضاع أبعد ما تكون عن الهدوء، إذ شدّدت مصلحة السجون، بتوجيهات من وزير الأمن العام الإسرائيلي غلعاد إردان، على التضييق على الأسرى بذريعة مكافحة "الهواتف المحمولة التي يملكها الأسرى السياسيون". 

ويزداد القلق الإسرائيلي مع توقّع أن لا تقتصر مخاطر التصعيد على الحركة الأسيرة والضفة الغربية وقطاع غزّة، إنما تمتد إلى القدس المحتلة، وهي المنطقة الأكثر حساسية على الإطلاق، غير أن الخبير الإسرائيلي، هرئيل، نسب التصعيد الأخير، في جزء منه، إلى الأردن، "الذي أعلن إقامة مجلس أردني فلسطيني مشترك لمتابعة شؤون الأقصى، وبموجبه أُضيف سبعة فلسطينيين إلى مجلس الوقف الإسلامي في القدس، إضافة إلى الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية ونجاح المقدسيين في افتتاح مسجد باب الرحمة المغلق منذ العام 2003.

غزة على المحك

مسؤولون أمنيون إسرائيليون اعتبروا أن غزة أكثر الجبهات المتوقع أن تشهد توتراً. في التقديرات الأخيرة للجيش الإسرائيلي، فإن حماس كفيلة بأن تشعل النار على طول الحدود، في محاولة لتحسين المواقع وربما لحمل الساحة الدولية على إجبار إسرائيل على الموافقة على نقل مساعدة مالية وغيرها إلى القطاع. أما استئناف المواجهات على طول الحدود وتوجيه الصواريخ من غزة نحو الأراضي الإسرائيلية فهما شاهدان على ذلك، وفق أمنيين إسرائيليين. ويقول الخبير الأمني ايال زيسر "يتبين أن التفاهمات التي تحققت على أساس نقل حقائب المال القطري إلى حماس، انهارت ولم تؤدِ إلى الهدوء. فالخصم من الضرائب وإن كان يمكنه أن يشتري الهدوء الموقت ولكنه يثير الشهية لمزيد من المال دوماً. هنا أيضاً الصوت هو صوت حماس، ولكن الأيدي هي أيدي إيران. لحماس أسباب وجيهة لإشعال النار، حتى وإن كان بلهيب منخفض، فهي تسعى إلى تحسين المواقع. ولكن إيران وحركة الجهاد الإسلامي إلى جانبها أيضاً، تسهمان في توتير الوضع. لقد قرّرت حركة الجهاد وضع مصيرها في أيدي إيران".

ويرى زيسر أن قرارات حكومة نتنياهو والمؤسسة العسكرية ليست في اتجاه التهدئة على حدود غزة، وأن المرحلة الحالية حتى الانتخابات في إسرائيل، مفتوحة على احتمالات انفجار العنف والخوف من التدهور إلى مواجهة شاملة. 

المزيد من الشرق الأوسط