Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الحكومة اليمنية: لا مشاورات مع الحوثيين قبل التقدم في "اتفاق استوكهولم"

راجح بادي يتوقع أن تسير عملية تبادل الأسرى بسلاسة في الأسابيع المقبلة

استمرار أعمال العنف في اليمن رغم اتفاق الطرفين في استوكهولم (رويترز)

في موقف جاء بعد إعلان البنتاغون أمس الأربعاء أنّ إيران تواصل إرسال أسلحة متطوّرة إلى المتمرّدين الحوثيين في اليمن، أكدت الحكومة اليمنية حرصها الدائم على تحقيق السلام العادل والمستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، وجددت تأكيدها أن عقد أي مشاورات قادمة مع الميليشيات الحوثية مرتبط بشكل أساسي بتحقيق تقدم واقعي وحقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم إضافة إلى إدراك حقيقة نجاح هذه المشاورات من عدمها.

راجح بادي

وفي تصريح الى "اندبندنت عربية" حمّل المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي الحوثيين والامم المتحدة مسؤولية التطورات الحالية في اليمن، وقال إن اتفاق استوكهولم "يعيش في موقف صعب للغاية ولم يحرز تقدماً يذكر على الرغم من إقرار منذ ما يزيد عن العام".

وأرجع بادي عرقلة تنفيذ الاتفاق إلى سببين رئيسيين أحدهما يتعلق بالميليشيات الحوثية والتي لم تلتزم بنود الاتفاق طيلة الأشهر الماضية، مضيفاً "ان عدم التزام الحوثيين بما تم الاتفاق عليه اسهم بغياب أي تقدم ملموس وحقيقي للاتفاق على أرض الواقع". والسبب الآخر تمثّل في موقف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث "المتغاضي والمتخاذل أمام انتهاكات الحوثيين في اليمن" بحسب غريفيث.

وحول اتفاقية عمان لتبادل الأسرى بين الطرفين، أشار بادي إلى ان التفاهمات في هذا الجانب تسير بشكل جيد، وقال "من المتوقع ان يتم الافراج عن 1420 أسيراً من كلا جانبين خلال الاسابيع المقبلة، فنحن في الخطوات الاخيرة لإتمام ذلك، ونأمل ان تتم الاجراءات بشكل سلسل".

والجدير بالذكر أن اتفاق ستوكهولم والذي أبرم في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018 يتضمن ترتيبات حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وكذلك  إعلان تفاهمات حول تعز، والذي نص على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تضم ممثلين من المجتمع المدني وبمشاركة الأمم المتحدة، كما تضمن اتفاق استوكهولم الآلية التنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل الأسرى بين الطرفين.

الموقف في مجلس الأمن

وفي سياق متصل أوضح مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله السعدي أن استهتار الميليشيات الحوثية وتهربها من تنفيذ اتفاق استوكهولم حوَّلا الاتفاق الى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع ما زاد من معاناة الشعب اليمني.

وقال السعدي أمام مجلس الأمن الثلاثاء الماضي "من المؤسف أن نرى وبعد مرور أكثر من عام على ذلك الاتفاق أنه لم يفض إلى شيء بل تحول إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين بسبب استهتار الميليشيات الحوثية وتهربها من تنفيذ التزاماتها ومحاولة إحكام سيطرتها على مدينة وموانئ الحديدة في تجاهل لبنود ذلك الاتفاق وجهود الأمم المتحدة وارتكابها المزيد من الجرائم والانتهاكات في حق الشعب اليمني في ظل صمت المجتمع الدولي".

ضبط أسلحة للحوثيين

وكان بيل أوربان، المتحدّث باسم قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، اتهم أمس الاربعاء فيلق القدس الإيراني، "أستمراره بإرسال أسلحة إلى الحوثيين في اليمن".
وعرض المتحدّث خلال المؤتمر الصحافي صوراً لأسلحة ضبطتها القوات الأميركية في الاسابيع الاخيرة على متن مركبين شراعيين كانا يبحران من دون أن يرفعا علم أي دولة، مؤكّداً أن هذه الأسلحة كانت مرسلة من إيران إلى الحوثيين.
ورفض أوربان الإجابة عن أسئلة تتعلّق بالطريقة التي رصدت فيها البحرية الأميركية هذين المركبين الشراعيين، مكتفياً بالقول إن طاقم القارب الذي ضبط في التاسع من فبراير الحالي "كان يمنياً وقد تم تسليمه إلى خفر السواحل اليمنيين".
وتنفي طهران باستمرار الاتّهامات الأميركية الموجّهة إليها بتقديم دعم عسكري للمتمرّدين الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة والمدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

موقف الحوثيين

وأمس الخميس، ناقش رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع التابعة للحوثيين، عبد الله الحاكم، الموقف العسكري، مع عضو "لجنة تنسيق إعادة الانتشار" في محافظة الحديدة التابعة للجماعة.

ونقلت وكالة "سبأ" الخاصعة لسيطرة مليشيا الحوثي، عن الحاكم تأكيده، أن القوات المسلحة اليمنية ملتزمة بوقف إطلاق النار في الحديدة تنفيذاً لـ"اتفاق السويد" رغم عدم التزام الطرف الآخر.  

وقال الحاكم إن "الطرف الآخر يصعد يومياً من خروقاته بمختلف الأسلحة ضد المدنيين في الحديدة"، منوهاً بالدور المسؤول لأبناء محافظة الحديدة.

 

المزيد من العالم العربي