Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تمرير حكومة الفخفاخ تفاديا لشبح حل البرلمان في تونس

"الاكراهات الداخلية والخارجية دفعت بالتعجيل في التوصل إلى اتفاق الحد الأدنى"

رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ (أ.ف.ب)

قبل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية في تونس حيث ينصّ الفصل الـ89 من الدستور على أن يكلّف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة في مهلة أقصاها شهر، وبعدما كان الرئيس التونسي قيس سعيّد كلّف الياس الفخفاخ تشكيل الحكومة في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعد جولات عدة من المشاورات الشاقة بين مختلف الأطراف السياسية وبمساعدة المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أعلن الفخفاخ مساء الأربعاء، تشكيلة حكومته بعدما أدخل عليها تعديلات طفيفة استجابةً لمطلب حركة النهضة صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان (52 مقعداً) والتي أعلنت في وقت سابق سحب وزراءها المقترحين في هذه التشكيلة وعدم التصويت لهذه الحكومة.

وأكد الفخاخ في كلمته أثناء تقديم تشكيلته التي تكونت من 30 وزيراً وكاتب دولة، أن الحكومة ضمّت ائتلافاً واسعاً من الأحزاب والشخصيات الوطنية ومن خيرة الكفاءات ذات المصداقية والكفاءة والنزاهة. وشدّد على أن "الحكومة بُنيت على أساس وثيقة تعاقدية غايتها ضمان الاستقرار وإعادة الأمل والثقة إلى الشعب التونسي".
 

تحييد وزارات السيادة
 

وتم تحييد بعض الوزارات عن التجاذب السياسي من خلال إسنادها لشخصيات مستقلة على غرار وزارتَي الداخلية والعدل. ويرى عدد من المتابعين للشأن السياسي في تونس أنه على الرغم من محاولات حركة النهضة الإسلامية الضغط من أجل تحقيق أهدافها إلا أنها فشلت في ابتزاز الفخفاخ ووجدت نفسها مجبرة على الموافقة على هذه الحكومة مكرَهةً تفادياً لشبح حلّ البرلمان.

وفي تحليله لمسار تشكيل هذه الحكومة وتركيبتها وإمكانيات نجاحها أو فشلها في المرحلة المقبلة، اعتبر المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي أن "هذه الحكومة هي "حكومةَ الضرورة" والتقاء الأحزاب المعنية بها كان فقط من أجل إبعاد شبح حلّ البرلمان الذي لوّح به رئيس الجمهورية قيس سعيد".
 

"لن تصمد طويلاً"
 

وأكد العبيدي أن "الاكراهات الداخلية والخارجية هي التي دفعت بالتعجيل في التوصل إلى الاتفاق على الحد الأدنى من أجل تمرير هذه الحكومة غير المتجانسة ولا يمكنها أن تصمد طويلاً، فهي جواز عبور إلى الضفة الأخرى هرباً من إعادة الانتخابات لان الأحزاب السياسية لا تضمن أن تستعيد مواقعها في المشهد السياسي المقبل في هذه الحالة". وأضاف العبيدي أن "المحافظة على الحدّ الأدنى من التوافق بتناقضاته الحادة في المشهد السياسي يفرض تمرير هذه الحكومة مهما كان شكلها وفي المرحلة المقبلة ستتغيّر المعطيات وربما تتغير التوازنات السياسية ما قد يعصف بحكومة الياس الفخفاخ برمّتها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


صراع البرلمان والرئاسة

وأبرز المحلل السياسي التونسي أن "حركة النهضة تناور من أجل الحيلولة دون هروب زمام المبادرة السياسة من البرلمان إلى الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج. وتعمل الحركة حالياً على إغلاق كل المنافذ أمام سعيّد الذي سيسحب من البرلمان كل صلاحياته في حال حلَّه ودعا إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها".

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالتحديات الكبرى المنتظرة أمام الحكومة الجديدة، أكد العبيدي أنه "من غير الممكن تنفيذ إصلاحات كبرى الآن وفي هذا السياق السياسي المتعفن والنظام السياسي الهجين الذي انفرط فيه عقد الحكم وتشظّى بين ثلاث مؤسسات وهي الرئاسة والبرلمان والقصبة" (مقر رئاسة الحكومة التونسية).
 

النظام الرئاسي هو الحل
 

ودعا العبيدي إلى "اعتماد نظام رئاسي صرف أو برلماني صرف"، مشيراً إلى أن "النظام الحالي لا ينتج غير الازمات بين مكونات المشهد السياسي".

وأشار إلى أن "حركة النهضة مستفيدة من هذا النظام لأنها لم تتعامل بمنطق الدولة هي فقط تتعامل بمنطق الطائفة والغنيمة".

ويُنتظر أن تكون جلسة الحسم بالنسبة إلى حكومة الفخفاخ الأسبوع المقبل بعد عرضها على البرلمان لنيل الثقة التي تتطلب 109 صوتاً من مجموع 217 نائباً.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي