وزارة العدل العراقية تطيح آخر أعمدة التوافق الكردية

تتحاشى القوى السياسية في وسط وجنوب العراق، مناقشة اسم الشخصية التي ستتولى وزارة العدل الاتحادية، الواقعة تحت إدارتها معظم سجون العراق، المتخم بأزماته الأمنية. وعقّد دخول وزارة العدل ضمن حصة المكون الكردي أي تفاهم داخلي بشأن هوية الوزير، بعدما وصلت الخلافات بين الحزبين الكرديين الحاكمين في إقليم كردستان، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى مستويات غير مسبوقة، منذ تحالفهما عقب إسقاط النظام العراقي السابق في العام 2003. وتنحصر التكهنات بشأن مَن سيحظى بوزارة العدل، بأعضاء الحزبَين الكرديين. وهو إمتياز متشنج تتخلله اتهامات بـ"تجاوز البيت الكردي"، و"الاستعانة بالسياسيين العرب في البرلمان الاتحادي لتغليب مصلحة أحد الطرفين". وتفجّر الخلاف مع الفوز الساحق لمرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، برئاسة الجمهورية بعد حصده غالبية أصوات أعضاء البرلمان، ما أغضب مسعود برزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل، متهماً منافسيه بـ "مناقشة قضية كردية خارج الإقليم".

أربيل تصرّ على إنهاء احتكار السليمانية

ويحتكر حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" منصب رئيس الجمهورية منذ العام 2005، إذ توالى عليه ثلاثة من قادته، هم الراحل جلال الطالباني وفؤاد معصوم وأخيراً الرئيس برهم صالح. في المقابل، حاول "الحزب الديموقراطي الكردستاني" إثر تداعيات الاستفتاء على الاستقلال الكردي، في خريف عام 2017، أن يُغيّر قواعد اللعبة، بترشيح فؤاد حسين، وزير المالية الحالي، القيادي في الحزب، لمنصب الرئاسة، لكنه لم ينل دعم نواب وسط العراق وجنوبه. إلا أن "الحزب الديموقراطي" تمكن من إزاحة "الاتحاد" من رئاسة برلمان الإقليم، وحذرت قيادات فيه بأن ذلك قد ينسحب على وزارة العدل أيضاً.

المشاكل الكردية لا تُحل عبر العرب

وخاطب علي عوني، القيادي في الحزب الديمقراطي، بافل طالباني، نجل الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، القيادي في حزب الاتحاد، على صفحته في "فيسبوك"، قائلاً "لحل مشاكل كركوك ووزارة العدل من الأفضل أن يلجأ بافل طالباني إلى العرب، مثلما فعل في رئاسة الجمهورية". وتتهم قيادات في حزب "الاتحاد" الحاكم في السليمانية، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بمحاولة استرضاء "الحزب الديمقراطي"، عبر تجاهل حق "حزب الاتحاد" بوزارة اتحادية، تُضاف إلى حصته في الحكومة العراقية.

عبد المهدي يتجنب إغضاب أربيل

ويشير غياث السورجي، القيادي في حزب الاتحاد، إلى أن "الحزب الديمقراطي حصل على كامل حقوقه في بغداد، لكن رئاسة الوزراء تجامله وتتجنب إغضابه، كونه يرأس حكومة الإقليم". ويقول الحزب الديمقراطي إن نتائجه في الانتخابات تؤهله إلى أن يكون له الكلمة الأخيرة في اختيار مَن يتولى المناصب المخصصة للأكراد في بغداد، إذ فاز بـ 25 مقعداً من مقاعد مجلس النواب العراقي.

بغداد لا تريد خسارة الأكراد من أجل العدل

ويصف إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، ترك وزارة العدل رهينة التوافقات الكردية بأنه "محاولة جادة من التحالفين الرئيسيين في البرلمان العراقي، البناء والإصلاح، لعدم خسارة أي من اللاعبين الأكراد الكبار"، في إشارة منه إلى حزبَي الاتحاد والديمقراطي. ويضيف أن "القوى السياسية العراقية لا تريد تهميش حزب الاتحاد، لذلك لم تمضِ باختيار مرشح حزب الديمقراطي إلى وزارة العدل. لكن هذه القوى نفسها تحالفت مع الكردي القوي ومنحته معظم المناصب المخصصة للأكراد في بغداد". وتمكن الحزب الديموقراطي من فرض مرشحه السابق لرئاسة الجمهورية، فؤاد حسين، وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء. كما نجح في ضم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إلى حصته الوزارية، فضلاً عن حصوله على منصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي.