هدّد المحتجون الجزائريون بالتصعيد عبر تنظيم مسيرات سلمية حاشدة يوم الجمعة المقبل 1 مارس (آذار) لمطالبة الرئيس بوتفليقة بالعدول عن قراره بالترشح لولاية خامسة، مع بداية العد التنازلي لانتهاء المهلة القانونية لإيداع طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقع اجراؤها في 18 أبريل (نيسان) المقبل، لدى المجلس الدستوري التي ستكون يوم 3 مارس (آذار).
وشهدت العاصمة الجزائرية ثالث حركة احتجاجية منذ انطلاق التظاهرات السلمية في 22 فبراير (شباط)، دعت لها هذه المرة حركة "مواطنة"، بينما استخدمت قوات الشرطة لأول مرة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين بساحة "موريس أوادان" القريبة من القصر الحكومي.
سلسلة اعتقالات
واعتقلت أجهزة الأمن ناشطين في "حركة مواطنة"، أبرزهم رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، قبل إخلاء سبيلهم بمجرد انتهاء الاحتجاجات المطالبة بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة متتالية.
وتزامناً مع التظاهرات في العاصمة، خرج مئات الجزائريين للتظاهر في العاصمة الفرنسية باريس، رافعين أعلام بلادهم ولافتات تطالب برحيل النظام الحالي. وتُقدَر أعداد الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا بنحو 7 ملايين شخص تقريباً.
بوتفليقة يتجاهل دعوات الرحيل
ولم تصدر رئاسة الجمهورية الجزائرية بعد، أي تعليق على الاحتجاجات الرافضة للولاية الخامسة لبوتفليقة، بينما اكتفت برسالة قرأها وزير الداخلية نور الدين بدوي نيابةً عن الرئيس، في مناسبة احتفالات الذكرى الـ 48 لاسترجاع السيادة على قطاع المحروقات، أكدت على "فضائل الاستمرارية " من أجل "ضمان الحفاظ على سداد الخطى وتدارك الإخفاقات الهامشية".
وأشار بوتفليقة في رسالته إلى وجود "عدم الاستقرار وآفات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في جوارنا المباشر التي يواجهها الجيش الوطني"، مشدداً على أن الجيش "في حاجة إلى شعب واعٍ ومجندٍ ويقظ لكي يكون سنداً ثميناً ودرعاً قوياً للحفاظ على استقرار البلاد".
وفي وقت يتواجد بوتفليقة في مدينة جنيف السويسرية، حيث بدأ رحلة علاجية يجري خلالها فحوصاً طبية دورية، سارعت أحزاب الائتلاف الموالي له إلى تجديد تمسكها بترشيح بوتفليقة للانتخابات المقبلة، مع دعوة المحتجين إلى "التعقل والحكمة" مع الإشادة بـ "سلمية" المسيرات، في محاولة منها لتدارك موقف الصمت والارتباك الذي طبع تعاطي هذه الأحزاب مع المستجدات الأخيرة.
من جانبه، علّق مدير حملة بوتفليقة الرئاسية، عبد المالك سلال على المسيرات بالقول إن "الدستور يمنح الحرية للجزائريين حتى يعبروا عن آرائهم، وحتى إن رفض بعض الشباب السياسة الحالية للرئيس بوتفليقة، فالمهم هو كيفية المحافظة على الاستقرار والأمن العام".
"فزاعة التخويف والاستفزاز"
بخلاف ذلك، استفزت تصريحات أدلى بها عبد المجيد سيدي السعيد، رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي بالبلاد) المحتجين بعدما تمادى وفقهم، بالقول في خطابه ”هل تريدون الرجوع إلى سنوات حرق المنازل والمصانع وسنوات الدم والدموع؟“ في إشارة منه إلى العشرية السوداء التي عاشها الجزائريون خلال تسعينيات القرن الماضي.
وهدّد الأمين العام للاتحاد، بأن أي خيار آخر غير "الاستمرارية" قد يؤدي بالبلاد إلى الفوضى والاضطرابات"، ما اعتُبر على أنه محاولة لكسر الاحتجاجات وتخويف المواطنين بـ "فزاعة الإرهاب".
الحكومة تعرض حصيلتها على البرلمان
ويترقب قطاع واسع من الجزائريين ما سيقوله رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى الاثنين أثناء مثوله أمام مجلس النواب لعرض أداء حكومته التي يرأسها منذ منتصف العام 2017 وموقفه من الاحتجاجات التي طالبت في بعض شعاراتها برحيله أيضاً.
ويعتبر أويحيى أحد أبرز رجالات النظام الجزائري وصمّام أمانه، حيث جرت العادة أن يتم اللجوء إليه عندما تتأزم الأمور. وكان حزبه "التجمع الوطني الديمقراطي" أول حزب في الائتلاف الرئاسي يدعو بوتفليقة إلى الترشح للمرة الخامسة على التوالي.
الإعلام يشتكي من الضغوط
ومنذ مسيرة الجمعة يشهد قطاع الإعلام في الجزائر، ضغوطًا رهيبة على خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجهت له من طرف المحتجين لترشح بوتفليقة، بالتعامل "غير المهني" مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد ترشح الرئيس لولاية خامسة وتجاهلها.
وأعلن إعلاميون كثر استقالتهم بسبب الخط الافتتاحي للوسائل التي يعملون فيها والتي تمنعهم من الحديث عن دعوات رحيل بوتفليقة والاكتفاء بالإشارة الى مطالب التغيير والاصلاح التي يرفعها المتظاهرون.
ودفع ذلك مدير أخبار قناة "البلاد" الجزائرية إلى إعلان استقالته عبر صفحته في "فيسبوك. وكتب "أعلن تركي مهنة الصحافة، وأتحمل وحدي المسؤولية الأخلاقية عن الخطأ الجسيم الذي وقع".
كذلك، قدّمت رئيسة تحرير القناة الإذاعية الثالثة الجزائرية الناطقة بالفرنسية، الصحفية مريم عبدو، استقالتها من منصبها احتجاجاً على عدم تناول القناة تظاهرات يوم الجمعة الرافضة للولاية الخامسة لبوتفليقة.
وقالت في منشور على صفحتها في "فيسبوك" "أرفض رفضاً قاطعاً التمسك بسلوك يتخطى القواعد الأساسية لمهنتنا النبيلة".
في مقابل ذلك، عبّر الإعلامي في قناة "الشروق نيوز" الجزائرية قادة بن عمار عن امتعاضه من الهجمة الشرسة التي تتعرض إليها الصحافة، ملقياً باللوم على الأوضاع التي تعيشها البلاد، والتي حالت دون استقلالية السلطة الرابعة التي تبقى تحت قبضة صناع القرار، مخاطباً المحتجين "حرروا البلد وحررونا معكم".
ويعتزم صحافيون جزائريون تنظيم وقفة سلمية يوم الخميس المقبل في ساحة الحرية بشارع حسيبة في العاصمة، للمطالبة بـ "ـإطلاق سراح الصحافة"، وتبرئة أنفسهم من التهم التي طالتهم بأنهم حادوا عن رسالتهم النبيلة في نقل دعوات الشعب بوتفليقة إلى عدم ترشح لولاية خامسة.
ووسط تصلب مواقف الأحزاب الداعمة لبوتفليقة ومعارضيه، لا يستبعد مراقبون فرضية تأجيل الانتخابات الرئاسية.
مسيرة طلاب في 26 فبراير
وامتلأت شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بدعوة إلى "مسيرة طلاب" ضد الولاية الخامسة في 26 فبراير. وانتقلت عدوى الاحتجاج إلى الإذاعة الجزائرية الحكومية حيث ندّد صحافيون بمنعهم من تغطية تظاهرات يوم الجمعة، التي قاطعها التلفزيون الحكومي أيضاً.
