الجدل في لبنان بشأن الانهيار الاقتصادي المتسارع مستمر، بخاصة مع اقتراب استحقاق سندات "اليوروبوندز" بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس (آذار) المقبل.
وبينما يبقى الترقّب سيّد الموقف، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إن فريقاً من خبراء الصندوق سيزور لبنان في الفترة من 20 إلى 23 فبراير (شباط) للاستماع إلى وجهات نظر السلطات هناك بشأن التحديات الاقتصادية وتقديم المشورة الفنية.
وأضاف رايس أن فريق صندوق النقد الدولي سيستمع إلى السلطات اللبنانية بشأن "الكيفية التي يعتزمون من خلالها مواجهة الصعوبات الاقتصادية للبنان... وتقييم التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي وتقديم المشورة الفنية الموسعة بشأن السياسات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد بوجه عام".
وتابع أن لبنان لم يطلب أي مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بشأن الزيارة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال رايس الأسبوع الماضي إن صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية. لكن أي قرار بشأن إعادة هيكلة الديون سيكون بيد سلطات لبنان ودائنيه.
والثلاثاء، التقى رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في بيروت وفداً من مؤسسة التمويل الدولية العضو في مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وحضر الاجتماع وزراء عديدون، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة، وجرى خلاله بحث "موضوع إقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص كما جرى البحث في مسألة تطوير قطاع النقل والمطار".
ويشهد لبنان منذ أشهر انهياراً اقتصادياً متسارعاً مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على سحب الأموال وتمنع التحويلات إلى الخارج. وتشهد الليرة اللبنانية تراجعاً فيما ترتفع الأسعار وتقلص الشركات الوظائف أو تخفض الأجور.
وبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي حيث أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال إلى أزمة سيولة وفجرت احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة.
