مُجدداً، أصدرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، مذكرات توقيف بحق نحو 700 شخص للاشتباه في ارتباطهم بجماعة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.
ووفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، فإن المحققين يبحثون عن 695 شخصاً بينهم عسكريون وشرطيون وموظفون في وزارة العدل، وأوقفت منهم ما لا يقل عن 159 شخصاً صباح الثلاثاء، مشيرة إلى أن مذكرات التوقيف صدرت في إطار عدة تحقيقات عبر البلاد.
وطلبت النيابة العامة في أنقرة توقيف 467 شخصاً يشتبه في ترتيبهم عمليات تزوير خلال مسابقة للانضمام إلى الشرطة عام 2009 بهدف السماح لمؤيدين لغولن بالحصول على مناصب مسؤولية، بحسب "الأناضول".
أكبر حملة اعتقالات في تاريخ تركيا الحديث
ويشتبه في أن جميع المعنيين بمذكرات التوقيف مناصرون لحركة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو (تموز) 2016، وينفي الرجل المقيم منذ نحو عشرين عاماً في الولايات المتحدة، أي ضلوع له في هذه المحاولة.
وتطارد السلطات منذ ذلك الحين أنصاره في حملات توقيف غير مسبوقة من حيث حجمها في تاريخ تركيا الحديث، أدت إلى توقيف أو إقالة أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف شخص. وتتواصل حملات التوقيف بشكل شبه أسبوعي بعد حوالي ثلاث سنوات على محاولة الانقلاب.
ويقول الكاتب التركي، محمد أوجاكتان، إن "السلطة القضائية باتت تابعة تماماً لسيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد"، موضحاً وفق ما نقلت عنه صحيفة "قرار" التركية أن "أنقرة تبتعد عن الديمقراطية ولا يُمارس فيها القضاء دوره للقضاء على الفساد وحماية المواطنين من الانتهاكات".
ملحمة ظلم... ومحاكمات من دون سند
في غضون ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أنقرة بسرعة الإفراج عن نشطاء حقوقيين، قائلة إنه "من المتوقع أن يصدر غداً حكمٌ في قضايا تخص 11 مدافعاً عن حقوق الإنسان، بينهم قادة سابقون لفرع المنظمة في تركيا وعدد من أعضاء الفرع، الذين أمضوا ما يزيد على سنتين ونصف السنة في مجابهة التهم الملفقة لهم، وقد يواجهون أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 15 سنة إذا اعتبرت المحكمة أنهم مذنبون".
وذكرت المنظمة، في بيان لها اليوم، أنه "لا يمكن تحقيق العدالة إلا بتبرئة جميع النشطاء الأحد عشر الذين اعتُقلوا في صيف عام 2017 بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة".
ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يَمثُلون أمام المحكمة، الرئيس السابق لفرع "العفو الدولية" في تركيا، تانر كيليش، ومديرة الفرع إيديل إيسر، وعدد آخر من أعضاء الفرع.
وقالت مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، ماري ستروثرز، إن "محنة هؤلاء النشطاء تُظهر أن تركيا أصبحت بلداً يمكن فيه أن تدفع حريتك ثمناً للدفاع عن حريات الآخرين، ويتم فيه تجريم الدفاع عن حقوق الإنسان"، مضيفة "هذا الحكم يُعتبر اختباراً قاسياً لنظام العدالة في تركيا، ونطالب بوضع حد لملحمة الظلم المطوَّلة الآن."
وذكرت ستروثرز، إنه "ومنذ لحظة اعتقال هؤلاء النشطاء، بدا واضحاً أن ثمة ملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية تهدف إلى إسكات منظمات المجتمع المدني المستقلة في تركيا، وبعد قضاء عدة أشهر في السجن وسنوات أمام المحاكم، ومن دون تقديم أدلة ذات صِدقيّة لإثبات التهم الموجَّهة للمتهمين، فإن أي حكم لا ينطق بالبراءة التامة لجميع النشطاء الأحد عشر سيكون مثيراً للغضب."
ومنذ عام 2017، انضمَّ ما يربو على مليوني شخص من سائر أنحاء العالم إلى الدعوة من أجل تحقيق العدالة لهؤلاء النشطاء، وكان من بينهم عشرات الشخصيات المعروفة في عالم الفنون، من قبيل بن ستيلر، ووبي غولدبرغ، وإدوارد سنودن، وبيتر غابرييل، وستينغ، وآي ويوي، وأنيش كابور، وكاثرين دينوف وأنجيليك كيدجو.
استهداف منظمات المجتمع المدني
وتصاعد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان خلال موجة القمع التي اجتاحت تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، وشهدت حالة القمع التي شنَّتها الحكومة في أعقاب ذلك اعتداءات مستمرة على منظمات المجتمع المدني، أسفرت عن إغلاق أكثر من 1300 منظمة غير حكومية و180 منظمة إعلامية، وطرد نحو 130 ألف موظف في دوائر الخدمة العامة تعسفياً.
وفي تقريرها السنوي عام 2020، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، إن "استمرار احتجاز تركيا المطوَّل والتعسفي للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين بعد محاولة الانقلاب في عام 2016 أعاق سجل حقوق الإنسان في البلاد".
وقال التقرير إن "السيطرة التنفيذية والنفوذ السياسي على القضاء في تركيا أدى إلى قبول المحاكم بشكل منهجي لوائح الاتهام الزائفة، والاعتقال والإدانة من دون أدلة واقعية على النشاط الإجرامي، لأفراد وجماعات تعتبرهم حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معارضين سياسيين".
