شهدت المواجهات الدائرة في العاصمة الليبية تطوراً عسكرياً لافتاً، إذ أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن ميناء طرابلس البحري تعرض لهجوم اليوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، في حين تحدثت قناة العربية عن إسقاط طائرة مسيرة تركية في عين زارة جنوب العاصمة الليبية.
تعليق المشاركة
واستدعى قصف الميناء رداً سياسياً من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الحاكم في العاصمة، إذ أعلن تعليق مشاركته في مفاوضات جنيف العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن ليبيا احتجاجاً.
وجاء في بيان أصدره المجلس الرئاسي "نعلن تعليق مشاركتنا في المحادثات العسكرية التي تجرى في جنيف حتى يتم اتخاذ مواقف حازمة مع المعتدي وانتهاكاته". وأضاف "سيكون لنا الرد الحازم على هذه الخروقات بالشكل والتوقيت المناسبين".
وكانت مصادر عسكرية تابعة لـ "الجيش الوطني" أكدت قصف السفينة التركية التي رست اليوم الثلاثاء في ميناء طرابلس، فيما تحدثت مصادر أخرى عن قصف مستودع للسلاح في الميناء. وتحدث مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد محجوب عن استهداف مدفعي لباخرة تركية حملت اسم فاف VAV كانت رست في تمام الساعة العاشرة صباحاً محملة بالأسلحة والمعدات للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق. وأضاف أن "ثلاث قذائف استهدفت السفينة، اثنتان منها سقطتا في البحر والقذيفة الثالثة أصابت السفينة".
في المقابل، صرح المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى المجعي لوكالة أنباء الأناضول، أن "لا صحة لاستهداف سفينة تركية أو مخزن للذخيرة في ميناء طرابلس".وكانت وكالة "رويترز" تحدثت عن تصاعد دخان كثيف من منطقة الميناء، وقالت إن "مستودعاً ضُرِب في الهجوم. وأن الجيش يحاول السيطرة على العاصمة".
وفي وقت لاحق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إخلاء كل ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس بعد سقوط قذائف بالقرب من ناقلة محملة بغاز النفط المسال (غاز الطهي) أثناء تفريغ شحنتها في الميناء، مضيفةً أن كل عمليات التفريغ في الميناء أُلغيت.
وفي ما يخص الاستمرار في إقفال الموانئ النفطية، ترى أوساط متابعة لمستجدات الشأن الليبي أن صمت المجتمع الدولي حيال غلق المنشآت ووقف صادراتها يعبر عن "قناعة دولية بأن القرار شعبي"، عكس قرارات سابقة مماثلة تقف وراء أطراف رئيسة في الصراع، تدخلت فيها الأمم المتحدة ودول كبرى من أجل وقفها، من بينها قرار القيادة العامة للجيش الوطني في يونيو (حزيران) 2018، بشأن "قرار إنتاج النفط وتصديره إلى إدارة المؤسسة الوطنية في بنغازي".
"النفط ورقة مساومة"
وأغلق مواطنون يوم 18 يناير (كانون ثاني) الماضي أهم موانئ وحقول النفط، بدعوة من مؤسسات المجتمع المدني "احتجاجاً على التدخل العسكري التركي في ليبيا وذهاب إيرادات النفط إلى ميليشيات تقاتل الجيش الوطني"، بحسب بيان مشترك سابق لمؤسسات مجتمع مدني في بنغازي.
وإثر اتهام حكومة "الوفاق" للقيادة العامة للجيش بوقوفه وراء الخطوة، نفى المتحدث باسم قوات الجيش اللواء أحمد المسماري، "صحة مزاعم الحكومة"، قائلاً إنها "خطوة جبارة قام بها الشعب"، مؤكداً أن "الجيش استمع لنداء الشعب الليبي وبالتالي لن يتدخل في إرادته".
لكن الحكومة في طرابلس لا تزال تتهم الجيش بالوقوف وراء الاحتجاج الشعبي، وآخرها تحذير رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" فايز السراج بمناسبة مرور الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير، "من استخدام النفط كورقة مساومة سياسية". وعلى الرغم من تهديده بإمكان "التصعيد في مناطق استخراج النفط"، إلا أن مطالبته بــ "تحرك من المجتمع الدولي"، تعكس عجز الحكومة عن معالجة آثار القرار عليها.
"الحكومة تتفرد في إيرادات النفط"
وفي هذا الشأن، شدد صالح بومطاري أحد أعضاء المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز، على أن "القرار شعبي ووطني في هدفه، وإن كنا من أنصار عملية الجيش في طرابلس لكن الجيش لم يتدخل في قرارنا"، مشيراً الى أن الحركة الشعبية في طريقها لبلورة قادة من القبائل للتحدث باسمهم لدى المنظمات الدولية.
وقال بومطاري لــ "اندبندنت عربية"، إن الخطوة تهدف إلى "تحرير مؤسسات الدولة من لوبيات الفساد وعصابات الاعتمادات الممولة للميليشيات والمجموعات الإرهابية"، مؤكداً أن انفراد سلطة الحكومة بالتصرف في إيرادات النفط أثر سلباً وبشكل مباشر في المواطن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لم تتوقف المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس من جهتها، عن إصدار بياناتها المواكبة لقرار وقف صادرات النفط لبيان خسائر المؤسسة، آخرها اليوم الثلاثاء 18 فبراير، التي انتهت إلى أن "إجمالي الخسائر الناتجة من إغلاق حقول وموانئ وخطوط أنابيب النفط، تجاوزت حتى الآن 1.6 مليار دولار".
وبينما أشار بيان المؤسسة إلى تراجع إنتاج النفط الخام إلى 135745 برميلاً يومياً، طالب بــ "سرعة إنهاء الوقف غير المسؤول والمخالف للقانون للمنشآت والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً".
في المقابل، لم تزد المواقف الدولية عن حد التعبير عن "القلق"، لكن الباحث السياسي عبد القادر امشالي لفت الانتباه إلى أن بيانات بعض الدول الكبرى أشارت إلى ضرورة معالجة قضية توزيع الثروة بشكل عادل بين الليبيين، ما اعتبره امشالي في حديث إلى "اندبندنت عربية"، مؤشراً إلى " قناعة دولية بأن القرار شعبي"، موضحاً أن توقيت القرار المتزامن مع إطلاق الأمم المتحدة مسارات لحل الأزمة في ليبيا منها المسار الاقتصادي، زاد من أهميته.
"تمويل الميليشيات من إيرادات النفط"
ويتهم القائمون على قيادة قرار غلق المنشآت النفطية حكومة "الوفاق"، كونها تدير بقرار أممي إيرادات النفط، بــ "الفساد وتمويل الميليشيات من إيرادات النفط"، على الرغم من نفي الحكومة في طرابلس ذلك، وبحسب بيان وزارة الاقتصاد فإن مصارف الميزانيات السنوية ثابتة وبنودها لا تتجاوز صرف مرتبات المواطنين ودعم المحروقات والسلع الغذائية والدوائية الضرورية.
لكن صراعات قادة حكومة طرابلس وميليشياتها تكشف بين الحين والآخر تجاوزات كبيرة تستهدف موارد الدولة المالية، آخرها ما كشف عنه آمر سلاح المدفعية في قوات "الوفاق" العقيد فرج اخليل، عن سعي نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إلى "تمرير اعتماد مستندي بقيمة 35 مليون يورو" لتوريد أسلحة، مشيراً إلى أن القيمة المالية للاعتماد مرصودة في المصرف الليبي الخارجي، لكنها أوقفت "لاستكمال بقية الأوراق من طريق رئاسة الأركان الجوية" في قوات الحكومة.
وإن جاء هذا الاتهام من طرف واحد، إلا أن حديث اخليل، على صفحته على "فيسبوك" أمس الاثنين، كشف أيضاً عن تعاقدات من قبل بعض قادة الميليشيات كــ "آمر ميليشيا قوة الردع الخاصة عبدالرؤوف كاره برفقة ثلاثة ضباط يحملون رتبة لواء، للإيقاع برئيس أركان الدفاع الجوي اللواء عبد الباسط بن جريد"، من خلال "توريد منظومات دفاع جوي غير مطابقة للشروط وتعتبر بضاعة رديئة في العالم وثمن المنظومة مليونا يورو لكن وُثّقت بستة ملايين يورو".
خفض كميات الغاز
وتبدو تلك الاتهامات مطابقة للواقع، إذ سبق أن احتج آمر ميليشيا "الصمود" صلاح بادي، في تصريحات سابقة، على رئاسة أركان سلاح الجو في الحكومة لشرائها أسلحة منتهية الصلاحية ودفعها إلى جبهات القتال، مرحبّاً بــ "التدخل التركي الذي سينهي فساد السراج وبطانته".
ويعلق امشالي بالقول إن تدوينة اخليل على هذا الاعتماد المستندي الخاص بنائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق تؤكد أنه "اعتماد مالي قديم"، ما يكشف وصول تأثيرات قرار وقف صادرات النفط إلى كواليس الحكومة والميليشيات، "فيسعون جاهدين للاستفادة من اعتمادات وصفقات قديمة".
ولا يستعبد بومطاري من جهته، أن تلجأ الحكومة إلى "إجراءات للضغط علينا لإجبارنا على التراجع"، موضحاً أن من بوادر تلك الخطوات خفض كميات غاز الطهي وقد بدأ المواطن يعاني غيابه حالياً، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات غياب الكهرباء بحجة "نقص إنتاج الغاز المزود لمحطات الكهرباء وربما غياب السيولة النقدية من المصارف أيضاً".
"لا تراجع"
في المقابل، أعلن رئيس شركة "زلاف" الليبية للنفط أمس الاثنين، عن افتتاح مكتب لعمليات الشركة في مدينة العوينات جنوب البلاد، لــ "متابعة عمليات تطوير حقل أيراون المتاخم للمدينة"، مشيراً إلى أن "الخطوة ستخلق فرص عمل جديدة لأهل المنطقة الجنوبية"، وهي رسالة يراها بومطاري موجهة "إلينا ومحاولة لاختراق صفوفنا وإضعاف قرارنا".
لكن بومطاري يعود ويؤكد "لن نتراجع عن القرار حتى إسقاط الحكومة المرتهنة للميليشيات، فلا يمكن القبول بأن تذهب أموال نفطنا للمرتزقة السوريين وإلى تركيا وأولادنا يعانون البطالة والفقر".
وفي أولى نتائج وقف صادرات النفط وتداعياته، نقلت وسائل إعلام ليبية عدة عن مصادرها، أنباء عن سحب "لواء المحجوب"، وهو من أكبر أذرع الحكومة المسلحة التي تقاتل الجيش الوطني جنوب طرابلس، الأحد الماضي من طرابلس "بسبب المزايا المالية التي يتلقاها مرتزقة سوريون".
