Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

محكمة هولندية تثبت حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار

الحكم حمل موسكو تفكيك شركة "يوكوس" النفطية والتعويض للمساهمين

أعلنت روسيا فور صدور حكم التعويض أنها ستواجهه بالطعن (أ.ف.ب)

عقب أكثر من 15 عاماً على الأحداث، ثبّتت محكمة استئناف هولندية، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة التحكيم الدولية في قضية مجموعة "يوكوس" النفطية التي حُلت، ونصّ الحكم على دفع روسيا تعويضاً للمساهمين السابقين بقيمة 50 مليار دولار.

عام 2014، قضت محكمة التحكيم الدائمة، وهي مؤسسة دولية مقرها لاهاي، بدفع روسيا 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس" الذين اتهموا روسيا بالمسؤولية عن تفكيك الشركة، ورفضت روسيا الحكم.

لكن محكمة هولندية أبطلت عام 2016 قرار محكمة التحكيم الدائمة. وطعن أصحاب القضية على هذا القرار، ما أدى إلى إصدار محكمة الاستئناف حكماً لصالحهم يقضي بتثبيت قرار محكمة التحكيم الدولية، وفقا لـ"أ.ف.ب".

وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي إنها "قررت إبطال حكم سابق لصالح روسيا الاتحادية"، موضحة أن الحكم الذي صدر أساساً عن محكمة التحكيم الدائمة بمنح المساهمين السابقين تعويضاً بقيمة 50 مليار دولار "صار نافذاً مرة أخرى".

وأعلنت روسيا فور صدور الحكم أنها ستواجهه بالطعن. وأبدى وزير العدل الروسي أسفه إزاء "تجاهل المحكمة حقيقة أن المساهمين السابقين في (يوكوس) لم يكونوا ذوي نية حسنة".

تهمة التهرب الضريبي

وقال الرئيس السابق للمجموعة، ميخائيل خودوركوفسكي، على صفحته على "تويتر"، إن "الكرملين خسر في لاهاي أمام مساهمي يوكوس". وكان خودوركوفسكي يدير المجموعة قبل أن يتم توقيفه عام 2003. ووجهت السلطات لـ"يوكوس" تهمتي التهرب الضريبي والاحتيال على نطاق واسع.

وأطلق سراح خودوركوفكسي في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بعفو من الرئيس فلاديمير بوتين، ويعيش منذ ذلك الحين في المنفى. وتمت التصفية القضائية للمجموعة عام 2006، عقب محاكمة مدوية اعتبر أنها تمت بتأثير من الكرملين لإحباط الطموحات السياسية لخودوركوفسكي.

وبِيع جزء كبير من يوكوس إلى مجموعة روسنفت البترولية الحكومية التي يديرها أحد المقربين من بوتين، إيغور سينشين. وبعد أن كانت شركة صغيرة، تحولت روسنفت منذ ذلك الحين إلى مجموعة عملاقة عالمية.

ويسعى المساهمون السابقون إلى تحصيل تعويض على خسائرهم نتيجة حلّ المجموعة النفطية.

ويرتبط السؤال المحوري في المحاكمة بأهلية محكمة التحكيم الدولية في تناول القضية وإصدار قرار تعويض، وهو ما رفضته محكمة هولندية في الطور الابتدائي.

روسيا ومعاهدة ميثاق الطاقة

وأسست محكمة التحكيم الدولية قرارها على معاهدة ميثاق الطاقة التي تحمي الاستثمارات الدولية في مشاريع الطاقة.

لكن محكمة هولندية أشارت عام 2016 إلى أن "روسيا الاتحادية وقّعت معاهدة ميثاق الطاقة، لكنها لم تصادق عليها"، ما يعني أن قرارات محكمة التحكيم الدولية "مخالفة للقانون الروسي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

رغم ذلك، اعتبر قضاة الاستئناف أن "روسيا مجبرة على تطبيق المعاهدة إلاّ في حالة تعارضها مع القانون الروسي"، وتقدر المحكمة أنه "لا يوجد تعارض".

وقال محامي روسيا، أندريا بينا، لـ"أ.ف.ب"، قبل صدور الحكم، إنه "يوجد جانب آخر يتعلق بظروف سيطرة الأوليغارشيين الروس (حكم الأقلية) على يوكوس خلال خصخصتها عامي 1995 و1996".

عقب سقوط الاتحاد السوفياتي، راكم رجال أعمال، من بينهم خودوركوفسكي، ثروات من خلال شراء الشركات السوفياتية بأسعار زهيدة، بخاصة في قطاع المواد الأولية. وكانت البلاد تعيش حينها أزمة عميقة ويعاني المواطنون من الفقر.

وأشار "بينا" إلى أن روسيا "ترى أن شراء يوكوس لم يكن ممكناً من دون الاستفادة من الفساد والممارسات غير القانونية". ويضيف أن الموضوع ليس "ملفاً سياسياً، بل ملف قضائي محض يشمل رهاناً مالياً قيمته 50 مليار دولار".

من جهته، أكد ممثل المساهمين السابقين، إيمانويل غايار، أن "روسيا بذلت جهوداً دبلوماسية كبيرة لتشويه أصحاب القضية".

وأضاف "تقوم استراتيجيتهم على تشويه كل شيء لتعقيد المسألة، للدفع إلى نسيان المصادرة الأكبر في القرن الواحد والعشرين".

وتعتبر قضية يوكوس على نحو واسع اللحظة التي وضع فيها الرئيس فلاديمير بوتين حداً لكبار الأوليغارشيين الروس الذين تعاظم نفوذهم السياسي في حقبة رئاسة بوريس يلتسين.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد