إنشاءات الطلاب الجامعية تُبلَّغ الشرطة بموجب تدابير "مغالية" لمكافحة الإرهاب

كشفت معلومات تلقّاها موقع "اندبندنت" أن الشرطة البريطانية قامت بالتحقيق في مواضيع اختبار جامعية أعدّها طلابٌ جامعيّون وأن هؤلاء جرى استدعاؤهم للاستجواب من قِبل موظّفين رسميّين بموجب تدابير الحكومة لمكافحة الإرهاب.

وحذّر ناشطون وخبراء من أن حرية التعبير يُجرى خنقها في الحرم الجامعية وأن الثقة تتعرّض للتدمير بسبب "برنامج وقاية مغالية" يجعل من الطلاب الجامعيّين والمحاضرين "موضع شبهة ومخبرين". وكشفت مطالَباتٌ بحرية الإعلام عن الإبلاغ عن موادّ أكاديمية استجابةً للاستراتيجية المعتمدة من قبل الحكومة في إطار مكافحة التطرّف، لكن فُهم أنه لم يتمّ اتّخاذ أي إجراء ضدّ الطلاب.

ففي "جامعة دو مونتفور" في ليستر، تم الإبلاغ عن اختباراتٍ أعدّها ثلاثة طلاب من قِبل أمن الجامعة قبل أن تجري الشرطة تقييماً لعملهم. وفي الوقت نفسه، دفع عملٌ أعدّه أحد الطلاب في "جامعة ولفرهامبتون" بطاقم الجامعة إلى استجواب الطالب.

ووصف وقاص طفيل كبير المحاضرين في علم الإجرام في "جامعة ليدز بيكيت" الأرقام بأنها "مروّعة"، موضحاً ان البيانات الجديدة تظهر كيف شجّعت استراتيجية "بريفنت" (درْء) التي وضعتها الحكومة على قيام "ثقافة ماكارثية" ضمن الحرم الجامعي. وقال: "لا يمكن التفكير في أن الاختبارات الجامعية للطلاب يُجرى التدقيق فيها في بلد ديموقراطي. وكيف يمكن للشرطة أن تكون في موقع الحكم عندما يتعلق الأمر باختبار جامعي؟"

وعلى الرغم من أن الإبلاغ عن نصوص أكاديمية إلى برنامج "بريفنت" كان قد تمّ توثيقه في السابق، فإن الخبراء يقولون إن هذه هي المرّة الأولى التي يسمعون فيها عن جامعاتٍ تقدّم تقارير عن طلابها. وقد واجهت "جامعة ريدينغ" انتقاداتٍ بسبب إبلاغها عن اختبار جامعي كتبه أكاديمي يساري بارز، ينظر في أخلاقيات الثورة الاشتراكية، معتبرةً أنه يُعدّ "حسّاسا" وفق موجبات برنامج "بريفنت".

وتكشف بيانات جديدة أن بعض الجامعات يطلب أيضاً من الطلاب والأكاديميّين تعبئة نماذج قبل أن يتمكّنوا من الوصول إلى المواد المرتبطة بمواضيع معيّنة لدراستهم.

وفي ما يتعلّق بأحدث البيانات، رأى الدكتور طفيل الذي أجرى بحثاً في إجراءات برنامج "بريفنت"، أنه "ربما تكون دليلاً على أن البرنامج لا يعمل. وعلى الرغم ممّا قالته الحكومة لفترة طويلة، فإنها تحدث أضراراً ملحوظة. إنها تدخل حقّاً إلى عقر الدار عندما تفكّر في التأثير على الحرية الأكاديمية والحرية العامّة للتعبير. لقد لجأت الحكومة إلى إجراءات سريعة بما يكفي". وأضاف: "أعتقد أن الحكومة لديها الكثير لتجيب عنه. لكن ينبغي علينا ألا نترك الجامعات الفردية في مأزق."

وكانت الحكومة البريطانية قد أجرت مراجعة لمخطّط برنامج "بريفنت" في يناير الماضي، بعد أعوامٍ من الادّعاءات بأنها تميّز ضد المسلمين وتنتهك حرية التعبير والدين. لكن التحقيق طغى عليه الجدل، بعدما غادر اللورد كارلايل منصبه كمراجع مستقل على أثر اتّهامه في دعوى قضائية بأنه منحاز.

واستنتجت آليسون سكوت بومان أستاذة المجتمع والإيمان في "سواس - جامعة لندن" بعد بحثٍ أجرته، أن عدداً من الأكاديميّين والطلاب يربطون بين "تقويض حرية التعبير" وبرنامج "بريفينت". وفي ما يتعلّق بالنتائج التي تظهر أنه يتم التحقيق في عمل الطلاب، اعتبرت أنه ذلك يدمّر الثقة تماماً بين الموظّفين والطلاب ويشوّه أيضاً الموضوع الذي يشعر الموظّفون بأنهم قادرون على تدريسه."

وأضافت الدكتورة سكوت بومان وهي أكاديمية رفيعة المستوى يتضمّن عملها البحث في حرية التعبير: "هذا يوحي لي بأن الوسائل الأخرى المعتمدة لكشف التطرّف لا تعمل، لأنه لا يُوجد تطرّف في الحرم الجامعي من النوع الخطير في رأيي، ثم إذا كان من غير الممكن العثور على ما تبحث عنه، فإن الانتقال إلى مراقبة اختبارات الطلاب قد فشل هو الآخر في العثور على أي شيء في الحرم الجامعية."

ويرى فوبي أولالييه المسؤول عن الطلاب من أصل إفريقي في "الاتّحاد الوطني للطلاب" NUS، أن مستوى المراقبة الذي يتعرّض له الطلاب، ولا سيما منهم المستضعفون، لديه فعلاً تأثير رقابي مخيف على من يمكنه المشاركة في الفضاءات التعليمية". وأضاف أنه "لا شك في أن العلاقة بين المحاضرين والطلاب قد تبدّلت من أن تكون ما بين شركاء في التعلّم، إلى علاقة المشتبه فيهم والمخبرين، وهذا يجب أن يتغيّر، ويجب أن تكون الجامعات والكليات مساحات للتفكير النقدي وليس مواقع للمراقبة."

ويعتبر نيك هيلمان مدير "مركز أبحاث سياسة التعليم العالي" HEPI أنه فيما يجب أن يكون الجميع على وعي بالأخطار التي يشكّلها التطرّف، إلا أنني أشعر بقلق إزاء التأثير غير المشجّع لبرنامج ’بريفنت‘ على حرية التعبير في الجامعات. فأصوات الشكاوى عالية للغاية وتتعرّض في كثير من الأحيان للتجاهل". ورأى أن "من المفارقة أن عدداً من الأكاديميّين يشعر بأن التهديد الحقيقي لحرية التعبير يأتي من الحكومة، في وقت وعد البيان الأخير لحزب ’المحافظين‘ بوجوب تعزيز حرية التعبير في الجامعات".

وقال جو غريدي الأمين العام لـ "اتّحاد الجامعات والكليات" في المملكة المتّحدة" إن "برنامج ’بريفنت‘ يهدّد حرية التعبير ويخنق النقاش والحوار المفتوح. يجب أن يتمتّع الموظّفون والطلاب بحرية الحديث ومناقشة القضايا المثيرة للجدل من دون خوف من إحالتهم إلى السلطات. إن برنامج ’بريفنت‘ يضرّ أكثر ممّا ينفع إذا أقفل النقاش في المواضيع المثيرة للجدل، أو جعل الناس أقلّ عرضة للتحدّث بصوتٍ عال".

وأكّد متحدّث بإسم جامعات المملكة المتّحدة" أن "المؤسّسات الأكاديمية ستواصل العمل بجدّ لاعتماد مقارباتٍ فاعلة لبرنامج ’بريفنت‘ تكون مدعومةً من الطلاب والموظّفين على حدّ سواء، وتحمي حرية التعبير في إطار الوفاء بواجباتها الأوسع نطاقا". ورأى أن "المؤسّسات الأكاديمية تلتزم تعزيز حرية التعبير وحمايتها شرط أن يتم ذلك في حدود القانون، وأن تكون متوازنة مع حماية مسؤوليات جميع الطلاب".

ووصف ناطق باسم الحكومة برنامج "بريفنت" بأنه "واجب حماية يسعى إلى منع الناس من الانجراف إلى الإرهاب". ورأى أنه "لا يقيّد الحرية الأكاديمية ولا يوصي بأن يخضع عمل الطلاب لتدقيقات أمنية". وقال إنه "في التقرير الأخير الصادر عن البرنامج، لم يجد منظّم الجامعات أي سبب للقلق في شأن طريقة قيام المؤسّسات الجامعية بموازنة مسؤولياتها في إطار حرية التعبير مع موجبات برنامج "بريفنت"."