Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريكست: وزراء يمتنعون عن نشر دراسات قد تظهر ضآلة الاستفادة من اتفاقيات مقبلة

حصري: "إذا كانت الحكومة تظن أن لديها حججا قوية تدعم سياستها فإنها ستنشر هذه الدراسات، وهذا دليل على عدم وجود أي شيء فيها"

كشفت صحيفة اندبندنت أن الحكومة البريطانية منعت نشر دراسات تظهر عدم استفادة المملكة المتحدة من اتفاقاتها التجارية، بعد بريكست، مع الولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الكبيرة.

وكانت التحليلات قد أجريت عام 2017، حول التأثير المحتمل في النمو من اتفاقات ظلت تعتبر وكأنها المكافأة التي ستحصل عليها بريطانيا لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي، لكن الوزراء يرفضون نشرها.

وفي هذا الصدد قال خبير تجاري إنه لا يشك قط في أن هذه الدراسات أخفيت لأنها -مثل أي دراسات مستقلة- ستكشف عن الضرر الكبير الذي سينجم عن الحواجز التجارية الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تتجاوز كثيراً المكاسب التي ستتحقق من اتفاقات أخرى.

ولهذا السبب، فإن ألان وينترز، أستاذ الاقتصاد في جامعة ساسيكس، اصطف مع حزب العمال في دعوة الوزراء إلى كشف ما يعرفونه من الدراسات. وفي حديثه مع الاندبندنت علق قائلا: "كل الجدل في بريكست جرى وسط ضباب هائل من التشويش".

أما بول بلومفيلد المتحدث باسم حزب العمال في الشؤون المعنية ببريكست، فقال إن "هذه التقارير يجب أن تنشر مباشرة. وإذا كان بوريس جونسون يريد أن يخاطر بالتجارة الأوروبية لضمان تحقيق اتفاق مع دونالد ترمب فنحن سنحتاج إلى معرفة التكاليف".

ويأتي هذا الخلاف بين الحزبين الرئيسيين بعد رفض وزارة المالية القيام حتى بتقييم خطط رئيس الوزراء لتبني اتفاق على غرار اتفاق كندا مع الاتحاد الأوروبي، وقطع الأواصر بالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

وقدر الاقتصاديون أن ما يريد جونسون تحقيقه سيلحق ضرراً بالاقتصاد البريطاني يتراوح ما بين 70 و130 مليار جنيه إسترليني على المدى البعيد، ما يجعل السكان البريطانيين في حال اقتصادية أسوأ بآلاف الجنيهات.

والآن، ورداً على طلب صحيفة اندبندنت بحرية المعلومات، قالت وزارة التجارة الدولية إن تدارس اتفاقات تجارية أخرى "يجري في الوقت الحالي".

لكنها كشفت أيضاً أن أكاديميين في "مركز بحوث السياسات الاقتصادية" قيموا الفوائد المستحصلة من إجراء صفقة مع الولايات المتحدة واتفاق مع اليابان ومن عضوية "اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ لتحرير التجارة" (سي بي تي بي بي)، وهي شراكة تجارية لإحدى عشرة دولة تقع على المحيط الهادئ.

وكانت الدراستان المتعلقتان بالملفين الأخيرين (المذكورين آنفاً) قد اكتملتا في أغسطس (آب) 2019- بينما دراسة اتفاق مع واشنطن غطاها غبار النسيان منذ يوليو (تموز) 2017.

وظل مناصرو بريكست يدعون إلى انضمام المملكة المتحدة إلى "سي بي تي بي بي" التي تشمل اليابان وماليزيا وأستراليا ونيوزيلندا، ومكسيكو، وتشيلي، على الرغم من أنها على بعد آلاف الأميال عن المحيط الهادئ.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني الذي قضى أخيراً أياماً عدة في تلك المنطقة، "لقد حان الوقت لوضع بريطانيا العالمية على أرض الواقع. فالمنطقة الآسيوية المحاذية للمحيط الهادئ مملوءة بالفرص".

غير أن وزارة التجارة الدولية رفضت نشر أيٍ من الدراسات الثلاث، مبررة ذلك بأنه "طالما أن المعلومات لها صلة بتطور سياسة ما زالت الحكومة تعمل عليها، فإن النشر المبكر لها سيكون ضاراً بتقدم مناقشات معنية بالتجارة مستقبلاً، حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".

في المقابل، قال البروفسور وينترز، من "مرصد سياسات المملكة المتحدة التجارية" في جامعة ساسيكس، "إذا كانت الحكومة تظن أن لديها حججاً قوية من أن هذه الاتفاقات ستكون كبيرة وقوية فإنها ستنشر هذه الدراسات... إنها دليل على عدم وجود أي شيء فيها. إلى الحد الذي يجعل أي دراسة في حوزتنا الآن تشير إلى أن الفوائد من هذه الاتفاقات ستكون صغيرة جداً".

وأضاف وينترز "مع أي نموذج قائم حالياً ونريد اتباعه، ما سنكسبه من اتفاق مع الولايات المتحدة واليابان هو أصغر بكثير مما سنخسره من الاتحاد الأوروبي... الحكومة (البريطانية) تُقبل على مفاوضات هي الأكثر أهمية في تاريخنا ما بعد الحرب العالمية الثانية. والشعب البريطاني يستحق أن يعرف تأثير القرارات التي تصاغ باسمه".

إلا أن المتحدث باسم "داوننغ ستريت" (مقر الحكومة البريطانية) قال إن "اتفاقية التجارة الحرة الجديدة تمثل فرصة اقتصادية مهمة. فمع حريات جديدة لعقدها بأنفسنا وبشكل مستقل، فإننا نستطيع أن نفتح أسواقنا، ونرفع من الأجور ونحسّن الأحوال المعيشية في شتى أنحاء المملكة المتحدة".

وكان حزب العمال في البرلمان السابق قادراً على ضمان نشر دراسات مماثلة من خلال تقديم  "رسالة إلى الملكة"، لكن هذا الطريق قطع عليه الآن، بوجود غالبية لحزب المحافظين، تصل إلى 80 نائباً.

ومع رفض نشر هذه الدراسات تبقى وثيقة وزارة المالية الصادرة عام 2018 التنبؤ الرسمي الوحيد- الذي يضع الكسب الذي يحققه "الإنتاج القومي الإجمالي" من اتفاقات مع الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا بمقدار 0.2 في المئة.

وقد ظل المحافظون المناصرون لبريكست يرفضونه من وقت إلى آخر لأن فيليب هاموند الذي كان وزيراً للتجارة عارض بريكست فجاً - لكن ذلك التقرير لم يجر عليه أي تعديل حتى الآن.

ويمر الاتفاق المأمول مع الولايات المتحدة بمصاعب الآن، لأن واشنطن تطلب فتح الباب لمنتجاتها الزراعية ذات النوعية الرديئة في السوق البريطانية ولسوق أدوية "خدمة الصحة الوطنية" (اِن أتش ِاس)، إضافة إلى التأزم القائم بين الطرفين بسبب تخطيط لندن فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية.

وظلت المملكة المتحدة تتمتع باتفاق مع اليابان باعتبارها عضواً في الاتحاد الأوروبي وهي الآن في سباق مع الزمن لضمان تحقيق تحسينات عليه قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.  

© The Independent

المزيد من الأخبار