Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رجات ارتدادية بعد التعديل "الكارثي" لحكومة بوريس جونسون

رئيس الوزراء مقبل على تحقيق في إجازته الفاخرة في جزر الكاريبي... وتساؤلات عن صراع داخلي وراء التعديل الوزاري

رئيس وزراء بريطانيا في أول اجتماع له مع حكومته المُعدلة (أ.ف.ب.)

رحب رئيس  الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأعضاء حكومته المعدلة واعدا بأن تكون عند حسن ظن الناخبين بتحسين البنية التحتية وبتخفيض الجريمة وزيادة عدد المستشفيات.

غير  أن أجواء الترحيب الباسمة التي أحاطت الاجتماع لم تُخمد الجدل في أبعاد وخلفيات التعديل الذي شابه بعض التوتر بعد استقالة وزير المالية والاقتصاد ساجد جافيد المفاجئة احتجاجا فيما يبدو على محاولة للسيطرة على الخزانة يُعتقد أن مُدبرها هو  العقل المُخطط لرئاسة الوزراء دومينيك كومينز.

وعلى الرغم من أن المستشار الخاص السابق لجافيد نفى أن تكون الاسقالة عن تدبير  - لتشبث جونسون بوزيره المُستقيل- فإن ردود الفعل التي أعقبت التعديل الوزاري ما زالت تحاول استقراء خفايا الحدث ومراميه.

وذهبت المعارضة في تعليقها إلى أن التعديل لا يبشر بأي خير. فقد رأى الحزب  الإسكتلندي القومي  الحاكم في اسكتلندا أن ما أنجزه جونسون "كارثة محققة"، فيما قالت المعارضة العمالية إن ما حدث يوم الخميس برهان على أن الحكومة "في فوضى".

العماليون ذهبوا إلى أبعد من التقريع اللفظي. فقد طلب نوابهم في مجلس العموم رسميا من مفوضية المعايير التحقيق فيمن صرف 15 ألف جنيه استرليني لتغطية نفقات رحلة جونسون السياحية إلى جزر الكاريبي مؤخرا.

وتشتبه المُعارضة في رجل أعمال قد يكون تنازل عن حصته الزمنية في فيلا بجزير موستيك لكي يقضي رئيس وزراء بريطانيا فيها عشرة أيام.

وكان ناطق باسم رجل الأعمال هذا ويُدعى ديفيد روس قد نفى أن يكون المقاول الثري صرف المبلغ المذكور لكنه "مهد السبيل" لجونسون.

 ومن المنتظر أن يبدأ التحقيق في هذه الشبهة خلال الأيام القليلة المُقبلة.

حكومة النخبة...

ويقول حزب الليبراليين الديموقراطيين إن وعد جونسون بـ"إطلاق عنان كامل إمكانيات" المملكة المتحدة "جرعة يصعب هضمها عندما لا تعدو حكومته أن تكون نسخة لشبكة الرفقاء والزملاء والمعارف المعهودة."

وتوضح المتحدثة باسم هيئة المساواة في الحزب -الحاضر في مجلس العموم بأحد عشر مقعدا – كريستين جاردين: "بعيدا عن ضجيج البهرجة  حكومة جونسون المُعدلة  تؤكد لامبالاة المحافظين بالحرص على توزيع الفرص على نحو منصف عبر البلاد."  

وتكشف الأرقام أن 17 من بين الوزراء الـ26 حصوا على تعليم خاص. أي ما يعادل 65 في المئة.

 ووفقا لجمعية ساتن تراست التي تُعنى بالشؤون التربوية، لم تتعد نسبة الوزراء الذين تابعوا دراستهم في مؤسسات خاصة 64 في المئة في حكومة جونسون قبل التعديل- أي ضعف ما كان عليه الأمر مع تيريزا ماي في 2016.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

هذا العدد أضخم مما كانت عليه حكومة ديفيد كامرون عام 2015 حيث ناهزت نسبة من تلقى تعليما خاصا مِن أعضائها 50 في المئة.

لكن تحريا للدقة نخبة جونسون الوزارية أقل عددا  من تلك التي ضمتها حكومة مارغاريت ثاتشر في عام 1974 والتي عادلت نسبتها 91 في المئة.

وتكشف الأرقام كذلك عن أن 13 وزيرا من الحكومة البريطانية المُعدلة هم من خريجي جامعتي أوكسبريج أو كمبريدج.

...  من أجل العموم؟

ومما  قد يُغذي التكهنات بما ستكون عليه توجهات الحكومة المُعدلة، "اضطرار" ساجد جافيد إلى الاستقالة.

 ويتساءل جون رنتول على صفحات "اندبندنت" عن مرامي محاولة جونسون بسط السيطرة على الخزينة بهذه الطريقة الفجة.

 ويخمن الكاتب الصحافي أن التفسير الأكثر بداهة هو أن رئيس الوزراء أحس أن وزيره المُستقيل كان شديد الحذر من مشاريع الحكومة الضخمة ونيتها الإنفاق على الخدمات العمومية.

 ويمضي الكاتب محللا أن الاستقالة خلَّصت جونسون عن قصد أو غير قصد من وزير "متخاذل" وأفسحت المجال -بتعيين ريشي سوناك- لكي تُصهر وزارة المالية والاقتصاد مع رئاسة الوزراء لتشكيل مركز قرار قوي يُنجز  ما وعد به جونسون في برنامج حكومته.

ويرى توم بيك على صفحات اندبندنت كذلك أن انضمام سوناك قد يمُهد لمثل العلاقة التي ربطت بين كاميرون وأوزبورن.

لكن هذه العلاقة كانت استثناء – يقول كاتب الاسكتشات السياسية مذكرا بما كان عليه الحال مع العمالي غوردون براون الذي كان يطمح إلى موقع رئيسه طوني بلير، و –في الماضي القريب- مع فيليب هاموند الذي عرقل محاولات رئيسته ماي إنجاز بريكست.

وكيفما كانت التكهنات والتحليلات، فإن العملة تعاملت بشيء من الحذر مع التعديل الحكومي والاستقالة المُفاجئة. فقد زادت قيمة الجنيه الإسترليني نصف نقطة مئوية وتضخمت لذلك تكاليف الدين العمومي.

ويعتقد المحللون الاقتصاديون أن هذا التفاعل يوحي بأن المُتعاملين يتوقعون زيادة في الإنفاق العمومي في ميزانية الحادي عشر من مارس التي سيقترحها وزير المالية الجديد على عكس ما كان وعد به الوزير المُستقيل من لجم هذا النوع من الإنفاق.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات