الدولار "الهزيل" أمام الجنيه المصري... كيف يضرب أسواق الأسهم؟

بينما يواصل الدولار الأميركي "القوي" خسائره أمام العملة المصرية التي تصدّرت مكاسب عملات الأسواق الناشئة مقابل الورقة الأميركية الخضراء خلال العام الماضي، يبدو أن فيروس "كورونا" الذي تسبب في خسائر عنيفة لأسواق الأسهم خلال الجلسات الماضية، سوف يدفع المستثمرين إلى خسائر "أعنف" مع قوة الدولار مقابل العملات الرئيسة.

في مصر، وخلال الأسبوع الماضي سجّل الجنيه المصري مكاسب جديدة مقابل الدولار الذي هوى إلى أدنى مستوى في نحو 3 سنوات ليستقر سعر صرف الدولار في عدد من البنوك المصرية عند مستوى 15.64 جنيه، مقابل نحو 19.60 جنيه خلال الفترة التي أعقبت صدور قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف المصري بشكل كامل في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2016.

وكان العام 2019 عاماً إيجابياً للجنيه المصري، إذ شهد سلسلة ارتفاعات أمام الدولار منذ مطلع العام الماضي، لتتراجع الورقة الخضراء أمام العملة المحلية أكثر من  جنيهين منذ يناير (كانون الثاني) من العام 2019.

ويأتي ارتفاع العملة المصرية مدعوماً بتحسّن مصادر الدولار في مصر خلال الفترة الأخيرة، أبرزها السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، واحتياطي النقد الأجنبي.

الدولار "القوي" يتجه إلى الاستقرار عالمياً
عالمياً، تحوّل الدولار الأميركي إلى الاستقرار مقابل العملات الرئيسة الأخرى خلال تعاملات أمس الخميس، بعد بيانات اقتصادية واستمرار قلق المستثمرين بشأن تفشي الفيروس الصيني، إذ أظهرت بيانات اقتصادية تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 16 شهراً خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه تباطأ على أساس شهري، بينما ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، لكن بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وفضّل المستثمرون الاتجاه صوب عملات الملاذ الآمن، مثل الين الياباني مع عودة القلق حيال تفشي فيروس كورونا، وأثره في الاقتصاد العالمي.

وفي وقت متأخر من تعاملات أمس، ارتفع الدولار الأميركي مقابل اليورو بنسبة 0.2 في المئة مسجلاً 1.0848 دولار، بينما تراجع مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.3 في المئة ليسجّل مستوى 109.71 ين، وانخفضت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8 في المئة لتسجّل 1.3062 دولار، بينما استقرت مقابل العملة السويسرية مسجلة مستوى 0.9783 فرنك.

وفي الوقت نفسه، استقرّ المؤشر الرئيس للدولار الأميركي الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسة عند مستوى 98.998، بعد أن كان متراجعاً عند 98.85 نقطة، وكان مؤشر الدولار سجّل أمس مستوى 99 نقطة للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

لماذا تستمر مكاسب الجنيه المصري مقابل الدولار؟
لكن، المكاسب التي حققها الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي تعود بشكل مباشر إلى حصيلة مصر من النقد الأجنبي بنسب كبيرة، كما ارتفع الاحتياطي النقدي للبلاد مسجلاً بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي مستويات تاريخية وقياسية تقترب من 46 مليار دولار، هذا بخلاف القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الماضية.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليسجّل نحو 2.35 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) وإلى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضيين، مقابل نحو 1.41 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مسجّلة ارتفاعاً بلغت نسبته 66.6 في المئة.

وارتفعت إيرادات السياحية المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 4.19 مليار دولار، مقابل 3.93 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام المالي الماضي.

وكانت إيرادات السياحة المصرية سجّلت أعلى مستوى لها تاريخياً خلال العام المالي الماضي، لتسجّل نحو 12.6 مليار دولار، مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له بنسبة زيادة بلغت نحو 28.57 في المئة.

كما ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية إلى مستوى 45.456 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بنحو 45.419 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري.

التمسّك بالأصول الأميركية يزيد مكاسب الدولار
في سياق متصل، أشارت رؤية تحليلية للاقتصادي الأميركي أمريث رامكومار، إلى أن المستثمرين أمام تحدٍّ جديد مع خسائر أسواق الأسهم بسبب فيروس "كورونا"، يتمثل في "قوة الدولار الأميركي عالمياً".

وصعدت العملة الأميركية باستمرار منذ أن بدأ ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في الصين خلال الشهر الماضي، ما دفع مؤشر "وول ستريت جورنال" بالدولار للوصول إلى أعلى مستوياته منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأشار التحليل إلى أنه ومع قلق كثير من المحللين من أن الاضطرابات في الاقتصاد الصيني سوف تؤثر سلباً في النمو الاقتصادي العالمي، فإن المستثمرين ظلوا متمسكين بالأصول الأميركية، الأمر الذي ساعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على التعافي من الهبوط الذي سجّله في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، والارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة.

وعلى الرغم من ارتفاع المؤشرات الرئيسة للأسهم والدولار في وقت واحد، فإن الشركات الأميركية بما في ذلك "جونسون آند جونسون" و"كوكاكولا" و"فورد موتور" و"ثري إم" ذكرت الآثار السلبية لتقلبات العملة على توقعات الأرباح، الأمر الذي يسلط الضوء على التحديات المحتملة أمام السوق الصاعدة للأسهم والممتدة فترة طويلة.

ويجعل الدولار الأكثر قوة إعادة المبيعات الأجنبية إلى البلاد أكثر تكلفة بالنسبة إلى الشركات، كما يجعل المنتجات التي يجرى تصديرها أقل تنافسية في الخارج، بينما تتجه أرباح الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عن الربع الرابع أن تسجل أداءً مستقراً تقريباً مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق له، لتواصل الاتجاه المسجّل من بداية عام 2019.

ويزيد مزيج من ضعف النمو الاقتصادي العالمي والدولار القوي من احتمالية أن تكون أرباح الشركات مُحبطة مرة أخرى هذا العام.

تأثير سلبي لقوة الدولار يرفع خسائر "كورونا"
التحليل أشار إلى أنه من شأن أيّ تأثير سلبي من الورقة الخضراء أن يفاقم من التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا، الذي أجبر بالفعل سلاسل التوريد من شركة "ستاربكس" إلى شركة "نايكي" على إغلاق متاجرها في الصين بشكل مؤقت.

ويتوقّع المحللون أن يتسارع نمو أرباح شركات "ستاندرد آند بورز 500" إلى 10 في المئة أو أعلى من ذلك خلال الفصلين الأخيرين من عام 2020، طبقاً لموقع "فاكت ست"، وهي التوقعات التي يتخوّف بعض المستثمرين أن يكون الآن من الصعب تحقيقها.

ومن المقرر أن يراقب المستثمرون خلال الأسبوع الحالي نتائج أعمال لمجموعة من الشركات، أبرزها "بيبسكو" و"سيسكو للأنظمة" و"إنفيديا".

بينما يضغط الدولار الذي يواصل الارتفاع عالمياً على الأسواق الناشئة والسلع الأساسية من خلال جعل الاستثمارات المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة إلى المشترين الأجانب، إضافة إلى ذلك، فإن الأمر يصبح أكثر تكلفة بالنسبة إلى الدول النامية لخدمة ديونها المقوّمة بالدولار عندما ترتفع العملة الأميركية.

وذكر التحليل أن الشركات المتعددة الجنسيات تتعرض إلى ضغوط، إذ إن أرباح الشركات المُدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، التي تحقق أكثر من نصف إيراداتها من خارج الولايات المتحدة، كانت أسوأ من أرباح الشركات التي توجّه منتجاتها محلياً في معظم العام الماضي، بينما يواجه كثير من تلك الشركات حالياً توقعات الطلب الصيني الأكثر ضعفاً والدولار الأكثر قوة.

وتفوّق كذلك الدولار والاستثمارات المرتبطة بالنمو الاقتصادي الأميركي على الأصول الأخرى في معظم عام 2019، وسط قلق المحللين بشأن التوترات التجارية. لكن مع بدء العام الجديد، فإن كثيراً من المستثمرين كانوا توقعوا انعكاس المسار في أعقاب الصفقة التجارية المبدئية بين واشنطن وبكين، والوضوح بشأن عملية خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي.

خطة الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة في 2020
في مذكرة بحثية حديثة، أشارت "جون هانكوك" لإدارة الاستثمارات، إلى أن "هذه القصة متوقفة حالياً".

وأضافت، "نحن نحافظ على تفضيلنا الولايات المتحدة الأميركية، لأنها الأفضل من منظور النمو الاقتصادي".

ومع ذلك، لا يتوقّع بعض المحللين ارتفاع الدولار خارج نطاق تداوله الأخير، خصوصاً مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خططه بشأن إبقاء معدلات الفائدة منخفضة في الوقت الحالي.

في الوقت نفسه، يشكك كثير من المحللين والخبراء في أن حدثاً غير متوقع مثل "فيروس كورونا" الذي يدعم العملة مؤقتاً يمكن أن يوفّر دعماً طويل الأجل من دون تهديد كذلك النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

لكن، في الوقت الراهن يواصل المستثمرون شراء الأصول الأميركية، إذ تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، الذي يؤثر في تكاليف الاقتراض في كل شيء بدءاً من الديون الطلابية وإلى قروض السيارات، في الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما تتراجع العوائد على السندات الحكومية عندما ترتفع أسعار تلك الديون.