إسقاط مروحية سورية... وروسيا: نقطة مراقبة تركية قصفتها

أسقطت فصائل سورية مسلحة اليوم الجمعة 14 فبراير (شباط)، مروحية تابعة للنظام السوري في أجواء ريف حلب الشمالي الغربي.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إسقاط المروحية، مذكراً أنها الحادثة الثانية من هذا النوع في غضون ثلاثة أيام.

بدورها قالت وكالات تركية إنه "جرى إسقاط مروحية للنظام بريف حلب"، في حين أكدت وسائل إعلام روسية أن المروحية استُهدفت بصاروخ من نقطة مراقبة تركية قرب دارة عزة.

وقد استُهدفت الطائرة في أجواء قبتان الجبل أثناء تحليقها في سماء المنطقة وإلقائها براميل متفجرة على بلدات وقرى هناك، بحسب المرصد. وأشار المرصد الى مقتل "طيارين" والعثور على جثتيهما.

وتبنت جماعة "الجبهة الوطنية للتحرير" مساء الجمعة إسقاط المروحية التابعة لقوات النظام في بيان نشرته على حسابها في شبكة تلغرام. وقالت إنّ "كتيبة الدفاع الجوي (في الجبهة) قامت باستهداف طائرة مروحية لقوات النظام (...) في ريف حلب الغربي وتمكنت من إسقاطها".

وكانت مروحية أولى للنظام قد تم إسقاطها قبل ثلاثة أيام بعد استهدافها من قبل القوات التركية في أجواء النيرب قميناس بريف إدلب الشمالي الشرقي. وقد قُتل طاقم الطائرة حينها المؤلف من أربعة أشخاص.

ومساء الجمعة أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ قوات النظام وفصائل موالية لها "سيطرت على بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي بعد تمهيد جوي ومدفعي مكثف".

وأضاف أنّ المعارك أوقعت 14 قتيلاً في صفوف قوات النظام، بينما قتل 19 مقاتلاً من الفصائل المعارضة.

تأييد أميركي لتركيا

وفي تعليق أميركي حول التطورات في المحافظة والتوتر بين تركيا وروسيا فيها، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن أنقرة تدافع عن مصالحها في إدلب "بطريقة ملائمة تؤيدها الولايات المتحدة".

وأشار المسؤول، في تصريح للصحافيين، إلى اختلاف الأهداف بين موسكو وأنقرة ليس فقط في سوريا ولكن أيضاً في الصراع الليبي حيث يدعم البلدان طرفان متعارضان. وقال "ما نراه في سوريا وفي ليبيا على وجه الخصوص يظهر أن المصالح التركية والروسية لا تتلاقى... أتمنى أن يفهم شركاؤنا الأتراك الرسالة من ذلك".

ومن ناحية أخرى، قال المسؤول عقب مباحثات في تركيا إن دور روسيا "المدمّر" أثّر على السلطات التركية لكنه لم يسفر عن تراجعها عن نشر منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400"، التي دفعت واشنطن إلى التهديد بفرض عقوبات على أنقرة.

الصواريخ أصابت أهدافها

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أعلنت أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت مساء الخميس 13 فبراير لصواريخ فوق سماء العاصمة دمشق مصدرها الجولان، ونقلت عن مصدر عسكري قوله "تم رصد صواريخ معادية آتية من فوق الجولان المحتل، وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً منها قبل أن تصل إلى أهدافها".

كذلك، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن وزارة الدفاع التركية تزود القيادة التركية بمعلومات غير دقيقة عن الوضع في منطقة إدلب لوقف التصعيد.

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد من جهته بأن "قصفاً إسرائيلياً استهدف مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق"، مؤكداً أنّ عدداً من الصواريخ أصاب أهدافه. ولاحقاً، أعلن المرصد مقتل سبعة عناصر من قوات النظام والحرس الثوري الإيراني في القصف الصاروخي الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة قرب دمشق. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية "قُتل في الغارات الإسرائيلية الليلية سبعة مقاتلين، ثلاثة من الجيش السوري وأربعة من الحرس الثوري الإيراني"، مشيراً إلى أن القصف طال "منطقة المطار".

وتحدثت مصادر عن أن دويّ الانفجارات التي سُمعت في أنحاء العاصمة السورية ناجمة عن غارات إسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة وصواريخ في محيط مطار دمشق، وأنها أتت بعيد وصول شحنات أسلحة إيرانية إلى المطار.

ضربات عدة

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل ضربات عدّة في الأراضي السورية، مستهدفةً مواقع لجيش النظام السوري وأخرى إيرانية ولـ"حزب الله"، وتُكرر تل أبيب التأكيد أنها ستواصل تصديها لما تصفه بـ"محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى الحزب".

والأسبوع الماضي، سقط 23 قتيلاً على الأقل، بينهم جنود سوريون ومسلحون موالون لطهران، في قصف جوي اتهم النظام السوري إسرائيل بشنّه على مواقع عسكرية قرب دمشق وفي جنوب البلاد.

وفي 14 يناير (كانون الثاني)، أسفرت ضربات استهدفت مطار "تيفور" العسكري في وسط البلاد، واتهمت دمشق إسرائيل بشنها، عن مقتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران على الأقل، وفق المرصد.

سلسلة غارات جوية

وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن سلسلة غارات جوية "واسعة النطاق" استهدفت قوات تابعة للنظام السوري وأخرى لفيلق القدس الإيراني، ما أسفر عن مقتل 21 مقاتلاً، من بينهم 16 أجنبياً، إضافةً إلى مدنيين اثنين، وفقاً للمرصد أيضاً.

وتسبّب النزاع السوري منذ اندلاعه عام 2011 بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأرغم أكثر من نصف سكان البلاد الذين كانوا يعدّون أكثر من 20 مليون نسمة قبل الحرب، على النزوح أو اللجوء خارج البلاد.

أرتال عسكرية تركية

وإلى الحدود مع تركيا حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استقدام أنقرة رتل عسكري مؤلف من حوالى 100 شاحنة وآلية عسكرية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة 14 فبراير (شباط)، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال مدينة إدلب، في وقت كانت القوات التركية تحتشد على إحدى التلال الواقعة شرق مدينة معرة مصرين شمال شرقي إدلب، حيث انتشرت مصفحات وحاملات جند تركية.

وتحدث المرصد عن وصول أكثر من 1900 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير وحتى الآن، تشمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 6500 جندي تركي.

لقاء سري

وفي ما يتعلق باللقاءات الجانبية، كشف المجلس العسكري التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، عن اجتماع سري مغلق نُظّم في مطار الطبقة العسكري، بين قياديين منه وضباط من جيش النظام السوري لمناقشة آخر التطورات في المنطقة.

وأوضحت معلومات أمنية أن قياديي المجلس العسكري التابع لقوات "قسد" طالبوا "ضباط جيش النظام بتعزيز وجود قواتهم في مناطق خط التماس مع الجيش التركي وما يسمى الجيش الوطني وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا في ريف الرقة الشمالي بشكل عام، ومحيط منطقة عين عيسى والطريق الدولي بشكل خاص".

وأشار المجلس إلى أن ضباطاً من قوات جيش النظام السوري، أكدوا أنهم سيسعون إلى إرسال مزيد من العناصر والعتاد العسكري إلى مناطق ريف الرقة الشمالي خلال الفترة المقبلة.

اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

دولياً، من المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم 17 فبراير الوضع في سوريا، "وسيتطرق الاتحاد الأوروبي إلى الوضع المأساوي في سوريا، خصوصاً على خلفية الأحداث الأخيرة في إدلب".

وبحسب مصدر في مؤسسات الاتحاد سيثير "مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل مسألة الأزمة التي تتكشف في شمال غربي سوريا، حيث أدى الهجوم العسكري للنظام السوري وحلفائه إلى أزمة إنسانية، ومخاطر تقويض الاستقرار الإقليمي".