جيروم باول يحذر من تأثيرات "كورونا"

حسب قانون الفيدرالي الأميركي (الفقرة 2B) يقدم رئيس الفيدرالي تقريراً إلى الكونغرس عن السياسة النقدية، ثم يدلي بشهادته عن التقرير، ويجيب عن أسئلة أعضاء لجنة الخدمات المالية بالكونغرس، وهي شهادة نصف سنوية تتابعها الأسواق لتأخذ منها إشارات السياسة النقدية.

قدّم جيروم باول شهادته أمام اللجنة بالكونغرس يومي الـ11 والـ12 من فبراير (شباط) 2020، واستهلّ الفيدرالي تقريره بالقول إن الاقتصاد الأميركي "يدخل عامه الـ11 من النمو المستمر"، وهي وتيرة النمو الأطول على الإطلاق، وتزامن ذلك مع معدل تضخم أقل من المستوى الذي يستهدفه الفيدرالي (2.00 في المئة).

وقال باول، "الفيدرالي خفّض سعر الفائدة مرات ثلاث العام الماضي 2019: يوليو (تموز)، وسبتمبر (أيلول)، وأكتوبر (تشرين الأول)، ليدعم نمو الاقتصاد وقوة سوق العمل".

بالنسبة إلى المؤشرات الاقتصادية تقرير الفيدرالي قال إن عملية التوظيف "كانت قوية في النصف الثاني من 2019"، ووتيرة خلق الوظائف الجديدة في 2019 "كانت أقل مما كانت عليه في 2018"، لكنها كافية لدعم الاقتصاد، وأفضل مما نحتاج إليه فعلياً، ونسبة البطالة انخفضت من 3.9 في المئة إلى 3.5 في المئة.

أمَّا مؤشر التضخم فقال رئيس الفيدرالي، "كنّا قريبين من المستوى المُستهدف في 2018، وتراجع في 2019"، إذ كان متوسط مؤشر التوسّع في الإنفاق الشخصي عند 1.6 في المئة خلال العام الماضي.

وأضاف باول، في شهادته أمام الكونغرس، إن انتشار فيروس كورونا في الصين سيكون له "تأثير في نمو الاقتصاد بالصين وشركائها التجاريين"، وقال من المبكر تحديد حجم الخسائر الآن، مشيراً إلى أن الفيدرالي "لا يفكّر حالياً في تعديل مسار سياسته النقدية استجابة إلى هذه المخاوف".

الفيدرالي لن يستطيع أن يحارب وحيداً
خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بالكونغرس نبّه باول أعضاء الكونغرس إلى أن معدلات الفائدة المنخفضة الحالية للفيدرالي الأميركي "ربما لا تمكّنه من التصدي وحيداً للأزمات مستقبلاً"، مؤكداً أنه "ربما يحتاج إلى محفّزات مالية".

عندما اندلعت أزمة (الدوت كوم) في 2001 كان سعر الفائدة يتجاوز الـ6.00 في المئة، وحينما نشبت الأزمة المالية العالمية في 2008 كان سعر الفائدة عند مستوى 5.00 في المئة، الآن سعر الفائدة في أميركا عند مستوى 1.5 في المئة.

ومع هذا المعدل المنخفض يرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه "مرتفع"، ويشتكي باستمرار من "قوة الدولار" التي لا تساعد الاقتصاد، هذا ما جاء في تغريدته المتزامنة مع شهادة باول في يومها الأول.

وذكر جيروم باول أن تخفيض سعر الفائدة من دون مستوى الصفر (0.0 في المئة) لا يعمل بها، وأنه لا يتطلع إلى استخدام الفائدة السلبية. الرئيس ترمب في هذه النقطة لديه تصريحات سابقة يقول فيها: "لماذا لا يتبنّى الفيدرالي الفائدة السلبية كما يحدث في اليابان وأوروبا؟"، وأجاب باول في شهادته: "هذا التوجه ليس أحد خيارات الفيدرالي".

السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي
تطرّق التقرير الذي طرحه جيروم باول، في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بالكونغرس، إلى تطورات السياسة النقدية، مذكّراً بأنّ الفيدرالي "خفّض سعر الفائدة بـ75 نقطة أساس خلال 2019"، وقال "الفيدرالي يرى أن المعدل الحالي لسعر الفائدة مناسب"، وسوف يستمر في "مراقبة المؤشرات الاقتصادية على صعيد الميزانية العمومية"، ويقصد بها حجم المشتريات التي قام بها الفيدرالي سابقاً من الأوراق المالية والسندات.

وأشار باول إلى أن الفيدرالي اتّخذ قراراً بالتوقف عن زيادة حجم الميزانية العمومية باجتماعه في يوليو (تموز) 2019، وبدأ فعلياً في تطبيق ذلك في أغسطس (آب) 2019 قبل شهر من التوقيت الذي حدده البنك. أيضاً أشار خطاب جيروم باول إلى الضغوط التي تعرّضت لها أسواق الدين القصيرة الأجل في سبتمبر (أيلول) 2019، وفسّر ذلك بمدفوعات الضرائب إلى المؤسسات وتسويات سندات الخزانة.

ومنذ ذلك الحين يقوم الفيدرالي الأميركي بعمليات السوق المفتوحة بتنفيذ عمليات إعادة الشراء، ما تسبب في توسعة حجم الميزانية العمومية للبنك، لكنّه أكد أن هذه العملية "فنية"، والغرض منها "إعادة التوازن إلى أسواق الدين القصيرة الأجل، وليس تغييراً في السياسة النقدية".

الفيدرالي ربما يعود إلى "التيسير النقدي"
خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في يومها الثاني ذكر جيروم باول أن الفيدرالي "ربما" يعود إلى استخدام سياسة التيسير النقدي (Quantitative Easing) في مواجهة الركود المقبل.

ويُقصد بذلك أن يقوم البنك المركزي بشراء السندات والأوراق المالية في السوق، وذلك بضخ مزيدٍ من السيولة في شرايين النظام المالي، كما فعل إبان الأزمة المالية العالمية في 2008. أيضاً ذكر باول أن الفيدرالي سيستخدم أداة التواصل المباشر مع الأسواق عبر طرح السياسة والأدوات (Forward Guidance)، مع تأكيده أن الفائدة السلبية ليست من ضمن أدوات البنك للتصدي للركود في حال حدوثه.

ارتفعت مؤشرات الأسهم في "وول ستريت" الأربعاء الـ12 من فبراير (شباط) 2020، إلى مستويات قياسية جديدة، بعد أن تراجعت وتيرة الإصابة بالفيروس في الصين، إضافة إلى تأكيد الفيدرالي أنه سوف يستخدم شراء السندات والأوراق المالية بقوة للتصدي للركود.