المشهد السياسي في السودان إلى مزيد من الحماوة، وإجراءات الرئيس السوداني عمر البشير من إعلان حالة الطوارئ إلى التعديلات الحكومية، لم تتمكن من تهدئة الشارع السوداني واعتبرها المحتجون الذين واصلوا تظاهراتهم التفافاً على مطالبهم برحيل النظام. ورفض منظمو الحراك الاحتجاجي في السودان إعلان الرئيس البشير حالة الطوارئ وتعديلاته الحكومية، مؤكدين أنها لن تثنيهم عن الخروج إلى الشوارع للمطالبة بتنحيه عن الحكم.
"حالة الهلع داخل النظام"
وقال تحالف "الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات ويضمّ أحزاباً معارضة وتجمّع المهنيين السودانيين، في بيان إن "إعلان حالة الطوارئ يعكس حالة الهلع داخل النظام"، وأضاف "سنواصل التظاهرات والاحتجاجات السلمية حتى نصل إلى هدفنا في تنحي رأس النظام وتصفية مؤسسات النظام". ورأى حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة، في بيان أن "حلّ الحكومات، وفرض الطوارئ، هما تكرار للفشل الذي ظل حاضراً خلال ثلاثين عاماً"، وأضاف البيان أن "الشارع الثائر لن يرضى إلا بتحقيق مطالبه برحيل النظام". وفي ردّ على خطاب البشير أيضاً، أكد تجمع المهنيين السودانيين، وهو الجهة المنظمة للاحتجاجات في السودان، أن التظاهرات ستستمر حتى يتنحى الرئيس.
الاحتجاجات متواصلة
واستمرت الاحتجاجات بعد خطاب البشير، وتناثرت الحجارة وبقايا الإطارات المحترقة وأغصان الأشجار في عدد من الشوارع اليوم السبت 23 فبراير (شباط)، وأطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مع اندلاع احتجاجات جديدة ضد حكم البشير. وقال شهود إن الشرطة تصدت لعشرات المحتجين في حي شمباط بالخرطوم وواجهت أيضاً حشوداً في منطقتي ود نوباوي والعباسية في مدينة أم درمان. وأضاف الشهود أن المحتجين في شمباط أغلقوا إحدى الطرق، وأضرموا النار في إطارات السيارات. وفي ود نوباوي، ردد المتظاهرون هتافات "الثورة خيار الشعب"، وغيرها في العباسية "تسقط بس" في دعوة جماعية تشير إلى أن مطلبهم الرئيس هو رحيل البشير. وخرجت في وقت متأخر من مساء الجمعة 23 فبراير، تظاهرة في شوارع أم درمان، لكن سرعان ما واجهتها شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع. ووفق مركز "مجموعة الأزمات الدولية" للدراسات، فإن الوضع في السودان يمكن أن يتفاقم أكثر بعد فرض حالة الطوارئ، وخشي وريتي موتيغا الباحث في المركز من أن "البشير سيركز سلطاته، وبذلك سيفتح الباب أمام مواجهة مع الحراك الاحتجاجي قد تتجه إلى العنف".
تعديلات البشير بعد إعلان حالة الطوارئ
لم يحدد البشير متى سيشكل حكومة جديدة "بكفاءات مقتدرة" تحتاج إليها البلاد وفق ما قال. وأصدر بعد ساعات على الخطاب مرسومين جمهوريين عيّن بموجبهما 16 ضابطاً في الجيش وضابطين أمنيين ولاة لولايات البلاد الـ 18، وأعلن أن خمسة وزراء من الحكومة المقالة بينهم وزراء الشؤون الخارجية والدفاع والعدل سوف يحتفظون بحقائبهم في الحكومة الجديدة. وذكر بيان من مكتب الرئيس أن محمد طاهر ايلا، والي ولاية الجزيرة، الذي قال عنه البشير في وقت سابق إنه قد يخلفه في الرئاسة، عُين رئيساً للوزراء، وأصبح وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف نائباً أول للرئيس مع احتفاظه بمنصبه.
الوضع الاقتصادي من سيء إلى أسوأ
وحرّكت الاحتجاجات خصوصاً الوضع الاقتصادي السيء في البلاد، وعدا عن تخفيض الدعم على الخبز، يواجه السودان الذي خسر ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان في العام 2011، حالة تضخم وصلت نسبتها إلى 70 في المئة خلال عام، إضافة إلى النقص الخطير في العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار والنقص الحاد في الغذاء والوقود. ويرى إريك ريفز المتخصص بالشأن السوداني في جامعة هارفارد أن "النظام لم يفهم أبداً شيئاً في الاقتصاد"، معتبراً أن إعلان حالة الطوارئ لن يحسن الوضع الاقتصادي، وقال موتيغا إنه إذا كان السودانيون "يدعمون بشبه إجماع مطالب المحتجين"، فذلك بسبب "حجم الأزمة الاقتصادية". ومعلوم أن البلاد تعيش حالة ركود اقتصادي، وتشهد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) احتجاجات شبه يومية حرّكها قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحول الاحتجاج إلى حراك يطالب بإسقاط نظام البشير الذي يدير البلاد منذ العام 1989 ويسعى إلى ولاية ثالثة في العام 2020.
