Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أجهزة الأمن البريطانية تعد لمراقبة عشرات الإرهابيين بشكل مستمر  

إطلاق عدد من المتطرفين الذين سُجنوا بسبب أحداث إرهابية خلال فترة تتفاوت ما بين 12 و14 شهرا

عناصر من شرطة العاصمة يجرون مسحا لموقع أحد الاعتداءات بالطعن الإرهابية في جنوب لندن ( أ.ف.ب ) 

تعمل أجهزة الأمن البريطانية على وضع خططٍ طارئة تتعلّق بعشرات السجناء المدانين بجرائم إرهابية الذين سيخرجون من السجون في مستقبلٍ قريب، حتى لو تمّ وضع قوانين من شأنها أن تؤخّر الإفراج المبكّر عن هؤلاء. 

وأعلنت الحكومة عن خططٍ لتمديد الوقت اللازم لإطلاق سراح السجناء من نصف مدّة العقوبة التي قضوها رهن الاحتجاز إلى ثلثيها، وذلك على أثر الهجمات التي شنّها كلٌّ من عثمان خان وسوديش أمان بعد الإفراج المبكر عنهما من السجن. 

وكان الارتفاع الحادّ في التحقيقات الإرهابية مع صعود تنظيم "داعش" والمحاكمات اللاحقة في العقد الماضي قد أدى إلى سجن عدد كبير من هؤلاء ، وكان من الممكن أن يقضي أغلبهم مدّة العقوبة ويصبح من حقّه أن يخرج من الحبس الاحتياطي، في غضون الأشهر الإثني عشر إلى الأربعة عشر المقبلة.

وسجّلت "وكالة تطبيق القانون في الاتّحاد الأوروبي، يوروبول"، 211 حادثاً متّصلاً بالإرهاب في العام 2015، منها 103 حوادث في المملكة المتّحدة وحدها. ويقول مسؤولون أمنيّون إن الارتفاع في وتيرة التحقيقات في ذلك الوقت والضغط على الموارد، يعنيان أنه كان يجب إجراء بعض الاعتقالات في وقت أبكر ممّا كانت عليه الحال عادةً مع إعطاء الأولوية لأهداف أخرى.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأدّى هذا الأمر بدوره إلى توجيه تهمٍ أقلّ في محاولة لضمان أكبر قدر من حال اليقين في الإدانة، وبالتالي تخفيض العقوبات ما يجعلها مؤهِّلة لإفراج مشروطٍ في وقت أقرب.

وكان مثلاً قد تمّ القبض على سوديش أمان، الذي نفّذ هجماتٍ بالطعن في ضاحية "ستريتام" في الثاني من فبراير (شباط) الماضي، للاشتباه في قيامه بالتخطيط لأعمال إرهابية، بما فيها قتل ناشط في مجال الدفاع عن حقوق المثليّين، وكان يمكن أن يؤدّي ذلك إلى عقوبة بالسّجن المؤبّد.

لكن تمّ بناءً على نصيحة النيابة العامّة تخفيض التهم إلى تلك المتعلقة بنشر معلوماتٍ إرهابية، وكانت مدة عقوبته في النهاية ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

ومن المتوقّع أن يوضع بعض الذين يتم إطلاق سراحهم تحت مراقبة مكثّفة من النوع الذي طُبّق على أمان، وفقاً لمصادر أمنية، بما في ذلك تعقّبهم من جانب أفراد مسلّحين في الشرطة.

ويسود قلقٌ إضافي لدى الأجهزة الأمنية من احتمال وقوع محاولات طعن "مقلّدة لما حصل" بعد الدعاية الضخمة التي أثارها هجوم سوديش أمان، وتلك التي حظي بها عثمان خان على جسر لندن.

وفي اعتداء آخر، تعرّض موظّفو إدارة السجون لهجوم مفاجىء بسكين في سجن وايتمور في كامبريدجشير على يد بروستوم زياماني، الذي كان قد دين بالتحضير لأعمال إرهاببة في العام 2015.

ورأى مسؤول أمني أنه "سيكون من الضروري أن يوضع بعض الذين سيُطلق سراحهم أو الذين تمّ الإفراج عنهم تحت مراقبة نشطة.

وهذا يعني أنه يجب نقل موارد بشرية من الشرطة من عمليات أخرى". وأضاف: "هذه الإجراءات هي ضرورية للحفاظ على أمن الجمهور".

وأوضح أن "هناك دائماً بعض المخاوف من هجمات مستنسخة. فأعمال الطعن لقيت تغطيةً إعلامية واسعة النطاق. ولا يمكن إلقاء اللوم على وسائل الإعلام في ذلك، لأن تلك المواضيع كانت مهمّة.

لكننا نعرف أن الدعاية يمكن أن تستسيغ آخرين بحيث يتّبعونها ويقومون بمحاكاة هجماتٍ مماثلة".

جمشيد جاويد هو من بين الإرهابيّين المشتبه فيهم الذين كان قد تمّ إطلاق سراحهم أخيراً بموجب ترخيص، وذلك بعد قضائه ثلثي مدّة عقوبته.

وكان المدرّس السابق للكيمياء البالغ من العمر 35 عاما، قد سُجن لمدّة ستة أعوام في مارس (آذار) العام 2013، بعد إدانته بمساعدة شقيقه على الانضمام إلى تنظيم "داعش"، ومساعدة آخرين على القيام بالرحلة نفسها ثم محاولته القيام بها بنفسه.

وقضى أخوه محمد جاويد بتفجير انتحاري. أما البعض الآخر من الذين ساعدهم جمشيد جاويد على  الانضمام إلى "الجهاد" من مانشستر في إطار ما سُمّي "الفرقة البريطانية"، فقُتلوا في المواجهات في سوريا.

وتمّ في المقابل سجن باتريك كابيلي، الذي كان قد أوقف في العام 2017 في مطار غاتويك في لندن ومُنع من الانضمام إلى "داعش" في سوريا، لمدّة ست سنوات. ومن المقرّر أن يتم الإفراج عنه في وقتٍ مبكّر هذا الشهر، بعد قضاء نصف مدة عقوبته، التي يمكن تمديدها إذا ما تمّ تغيير القانون.

وتعرّضت التغييرات التي اقترحتها الحكومة على قواعد الإفراج لانتقادات عدّة. وقال روبرت إيمرسون المحلّل الأمني: "حتى إذا تمّ التشدّد في وقت الإفراج المبكّر وظروف الإفراج، تظل الحقيقة أن هؤلاء الأشخاص الذين يقضون فترات عقوباتٍ قصيرة نسبياً سيخرجون إلى الشارع، وسيحتاج بعضهم لمراقبة شبيهة بتلك التي طُبقت على سوديش أمان". وخلص إلى أن "من المنطقي تخصيص مزيد من الموارد البشرية في محاولة لمعالجة التطرّف في المجتمع، وفي السجون التي أصبحت الآن أماكن للتجنيد، بطريقة فعّالة".

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات