جونسون لم يقنع الناخبين أنه سيتجنب بريكست من دون صفقة

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في المملكة المتّحدة، أن بوريس جونسون لم يتمكّن من إقناع عددٍ كبير من الناخبين بأنه يستطيع تجنّب خروج البلاد من الاتّحاد الأوروبي من دون صفقة في نهاية السنة الحالية.

وعلى الرغم من ادّعاء رئيس الوزراء بأنه لم يعد ممكناً التوصّل إلى اتفاق مع بروكسل، فإن نحو 40%  فقط ممّن شاركوا في الاستطلاع اعتقدوا أنه سيبرم صفقة تجارة حرّة مع الاتّحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي الذي حدّده في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بينما رأى 42% من المشاركين أنه لن يفعل بذلك.

وبعد أسبوع من مغادرة المملكة المتّحدة الاتّحاد الأوروبي، يعتقد الناخبون أن ذلك سيلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبأمورهم المالية الخاصّة، وبالمكانة الدولية لبريطانيا، وأيضاً بتماسك مكونات المملكة المتحدة الأربعة،  على امتداد السنوات المقبلة، حسبما جاء في نتائج هذا الاستطلاع الجديد.

لكن الاستطلاع الذي أجرته مؤسّسة BMG للأبحاث بطلب من صحيفة "اندبندنت" ، أفاد بأن القلق من  موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أخذ يخبو في أذهان الناخبين وذلك  بعد نحو أربعة أعوام من هيمنة بريكست على الأجندة السياسية.

وتراجعت نسبة الناخبين الذين يعتبرون أن العلاقات مع الاتّحاد الأوروبي هي القضية السياسية الأكثر أهمية للبلاد من 45% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي و24% في يناير (كانون الثاني) الفائت، إلى 16% هذا الشهر.

وإذ حلّ خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بعد الصحّة (24%) ، التي بدا أنها القضية الأهم بالنسبة إلى البريطانيّين وذلك لأول مرّة منذ أشهر، فهو بقي متقدماً على البيئة (14%) .

وكشف الاستطلاع عن وجود دلائل تشير إلى  أن الناخبين باتوا يتقبلون بريكست، إذ أفاد نحو 52% منهم بأنهم يريدون البقاء خارج الاتّحاد مقابل 48%  ممن ذكروا أنهم يفضّلون أن تكون المملكة المتّحدة ضمن الاتحاد.

يُشار إلى أن الانقسام بنسبة 52% في مقابل 48%، يمثل النتيجة  التي أسفر عنها استفتاء العام 2016، كما أن هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها معسكر الخروج من الاتحاد بالأغلبية  في استطلاع عادي لمؤسّسة BMG منذ فبراير (شباط) 2017.

في غضون ذلك، حافظ الحزب الحاكم بزعامة بوريس جونسون على تقدّمه المريح في استطلاعات الرأي، إذ بلغت نسبة دعمه 41%في مقابل 29% لحزب العمّال و11% للديموقراطيّين الأحرار. غير أن أسهم حزب المحافظين تراجعت ثلاث نقاط منذ يناير (كانون الثاني) هذه السنة، ويعتبر المستفيد الوحيد بحسب الاستطلاع هو حزب الخضر الذي حقّق تقدّماً بثلاث نقاط ليصل إلى %8، بينما  حافظت أحزاب المعارضة الرئيسية الأخرى على مواقعها.

ووجد الاستطلاع  دلائل على تحسن في شعبية رئيس الوزراء شخصياً، إذ  أبدى نحو 53% من المساهمين رضاهم عن أدائه، بينما قال  47% أنهم غير راضين عن ذلك، ما يعني تقدم المعجبين على المستائين بـ 6%  بعدما كانوا قد تخلفوا عنهم بـ 2 % في يناير الماضي.

كما ارتفعت بشكل طفيف أسهم زعيم حزب "العمّال" جيريمي كوربين التي كانت في الحضيض، إذ أعرب 77% ممن أجابوا على أسئلة الاستطلاع عن عدم رضاهم عنه، وخالفهم الرأي  23% من المشاركين، ما يعني أنه أحرز في المحصلة  ناقص 54% وهذه نسبة أقلّ من تلك التي نالها في يناير الماضي وبلغت  ناقص 58%,

وتوقّع نحو 42% من المشاركين أن يتدهور اقتصاد المملكة المتّحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، مقارنة بـ 30% ممّن رأوا أنه سيتحسّن.

وتوقّع الناخبون أن تشهد الفترة نفسها، تردي أوضاعهم المالية (بنسبة 31% لقاء 14%)، وتراجعاً في تأثير المملكة المتّحدة في العالم (بنسبة 36% مقابل 30%)، وانخفاضاً في تأثير أوروبا في العالم (بنسبة 32% لقاء %11) وغياب المساواة بين المناطق المختلفة في المملكة المتّحدة (بنسبة 33% مقابل 15%).

ورأت نسبة كبيرة (50٪) من المشاركين أن خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي سيُضعف الاتّحاد بين إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما اعتبر 17٪ فقط أن هذا الاتّحاد سيتعزز.

وكان المشاركون الذين توقعوا بأن يتعافى الاقتصاد وتستعيد المملكة المتّحدة مكانتها العالمية على المدى الطويل، أكثر من أولئك الذين تكهنوا بأن يواصلا تراجعهما. بيد أن الذين شعروا  أن الأضرار التي لحقت بتماسك  المملكة المتحدة  وقوة الروابط بين أجزائها الأربعة، من جهة وعدم المساواة المناطقية من جهة ثانية، ستستمر على امتداد السنوات العشرة أو العشرين المقبلة، كانوا أكثر ممن خالفوهم الرأي.

وعلى الرغم من النتائج المذكورة أعلاه، قال نحو 40% من الذين استُطلعت آراؤهم إنهم شعروا بتفاؤل حيال المستقبل بعد خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير الماضي، مقابل 31% ممّن أبدوا تشاؤماً في هذا الصدد.

وتبيّن أن هناك تأييداً لقرار جونسون بالسعي  إلى تنفيذ "بريكست قاسي"، بدلاً من محاولة الحفاظ على علاقات وثيقة مع السوق الأوروبية المشتركة  والاتّحاد الجمركي الموحّد. واعتبر 43% أن رئيس الوزراء البريطاني يجب أن يسعى إلى التوصّل إلى اتفاق "يضمن أقصى قدر من الحرية للمملكة المتّحدة في تقرير قواعدها وأنظمتها الخاصّة، حتى لو كان ذلك يعني علاقات أقل صرامة مع أوروبا ومزيداً من الحواجز أو من تكاليف التجارة والسفر داخل القارة".

وعلى نقيض هؤلاء، أفاد  40% ممن ساهموا في الاستطلاع بأن أي صفقة خروج يجب أن "تحافظ على روابط أوثق مع أوروبا وعوائق أقلّ في وجه التجارة والسفر، حتى لو كان ذلك يعني قبول القواعد واللوائح الأوروبية".

وأيّد مَن هم ما دون الخمسة والأربعين عاماً  وجود روابط أقوى مع الاتّحاد الأوروبي، بينما أعرب الناخبون الأكبر سنّاً عن دعمهم لحصول المملكة المتّحدة على حرية أكبر في وضع قواعدها الخاصّة.

وتوقّع نحو 29% فقط ممّن شملهم الاستطلاع، أن تعاود المملكة المتّحدة الانضمام إلى الاتّحاد الأوروبي في غضون السنوات الخمسين المقبلة، بينما اعتقد 41% أنها لن تقوم بذلك.

لكن ظهرت مرّةً أخرى فجوة كبيرة بين الأجيال، إذ تكهن 37% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 24 عاماً، و41%  ممن هم بين سن الـ 25 و الـ43 ، بأن تعود المملكة المتّحدة إلى الكتلة الأوروبية، ووافقهم الرأي 22% فقط من الفئة العمرية 55-64 عاماً. وحذا حذوهم 17% ممن تجاوزوا الخمسة والستين عاما.

وتكهن 38% ممن توقعوا العودة إلى الاتّحاد الأوروبي، أن يحصل ذلك بحلول نهاية السنة 2020، فيما قال 33%  منهم إن العودة ستكون مع نهاية السنة 2030.

شمل استطلاع مؤسّسة BMG، 1503 أشخاص من البالغين البريطانيّين، وأجري بين الرابع والسابع من فبراير الجاري.